نحن نعيش في عالم واحد

لا يستطيع أي بلد أو منطقة أن تكون بمنأي عن الصدمات المالية والاقتصادية التي تحدث في جزء من العالم. وعلى عكس بعض الآراء، فإن بلدان منطقة الشرق الأوسط، من المؤكد أن تتأثر بالأزمة المالية، وما يرتبط بها من ركود اقتصادي، رغم أن ذلك قد يحدث بطرق مختلفة وبدرجات متباينة. ومن المفيد إن نفصل بين الدول الخليجية الغنية المنتجة للنفط، والدول الفقيرة ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل مصر وإيران. الدول الخليجية مثلها مثل الدول الأخرى المصدرة للنفط، ستواجه انخفاضا في عائدات النفط، لأنه من المؤكد أن أسعار النفط ستنخفض إلى مستويات أقل عما كانت عليه قبل الأزمة.
إلا أن غالبية هذه الدول ستكون قادرة على إحداث توازن في ميزانياتها مع سعر للنفط في حدود 60 إلى 70 دولارا للبرميل. وحتى إذا تدنت أسعار النفط عن ذلك فيمكن لهذه الدول أن توازن أمورها إذا أحكمت عمليات الإنفاق.
إلا أن هذه الحكومات لن تتمكن من التمتع بفائض العوائد من الآن فصاعدا.
فقد هوت مؤشرات الأسواق الخليجية بنحو 40 في المائة في بعض الحالات، وهو ما أدى إلى تراجع مدخرات المدخرين.
ويمكن للأغنياء أن يقاوموا هذه العاصفة المالية إلا أن كثيرا من عائلات الطبقة المتوسطة وضعت مدخراتها في سوق البورصة. أما صناديق الاستثمار المستقلة فهي تستثمر أموالها في الخارج وقد تراجعت أصولها بشكل كبير نتيجة الأزمة.
ولم تعلن البنوك الخليجية إلى الآن تعرضها لخسائر بسبب القروض الثانوية والقروض العقارية إلا أنه من المعروف أن بعضها قد تأثر بالفعل.
وتعد دبي من أكثر المراكز المعرضة للتأثر بالأزمة المالية بسبب مديونياتها الكبيرة. بالنسبة لمصر فصادراتها من النفط قليلة إلا أنها تعد مصدرا كبيرا للغاز. لذا فمن المرجح أن تتعرض صاردات الغاز إلى خسائر.
وفقد مؤشر البورصة المصرية نحو 30 في المائة من قيمته إلا أن ذلك سيؤثر في عدد أقل من الناس مقارنة بالخليج. كما أن ركودا عالميا شديدا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عائدات قتاة السويس والسياحة وسيؤدي انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى مزيد من الإفقار لملايين من المصريين الفقراء. إيران ستكون خاسرا كبيرا، حيث ستعاني بشكل كبير من انخفاض عائدات النفط بسبب تراجع الأسعار. وستضطر الحكومة الإيرانية إلى التوقف عن إنفاق الأموال بغزارة هنا وهناك. إلا أن ذلك قد يكون له ردود فعل سياسية محلية خطيرة.

خبير طاقة
المصدر: "بي. بي. سي"