مؤشرات إيجابية لتطور الاقتصاد الألماني

شهد الاقتصاد الألماني عقب تقديرات اتحاد البنوك تحسّناً عاماً، وانتقل من حالة الكساد خلال الربع الثاني إلى الوضع الطبيعي المريح. وأشار التطوّر الجيّد لمعدلات الطلب، ومؤشرات المناخ، إلى أن الوضع الاقتصادي سيحافظ على هذه المعدلات خلال الربع الثالث أيضاً، حسبما أوضحه اتحاد البنوك الألمانية BdB أخيراً. وبالرغم من ذلك، فما زال من المتوقع الوصول إلى نمو اقتصادي مناسب خلال العام المقبل في حدود 1.3 في المائة، حسبما جاء عن كلاوس بيتر مولر رئيس الاتحاد في فرانكفورت أخيرا.
ويُعد هذا العام الحادي عشر على التوالي الذي يشهد معدلاً أقل من معدل منطقة اليورو. ولهذا طالب مولر بأن يكون عام 2006 توجّهاً نحو التغيير، حيث إن الأولوية الأولى برأيه هي إعادة هيكلة العمل الفيدرالي، وهو أساس كل خطط إصلاحية. وهنالك نقاط مهمة أخرى ذكرها رئيس البنك التجاري تتمثل في الاندماجات المالية للمقاطعات وتوخي الليونة حول عقود التعرفة، وإعادة هيكلة الضرائب، وكذلك رفع معدل العمر التقاعدي تدريجيا.
ونظراً للمفاوضات الجارية، حذر اتحاد البنوك الألمانية من العواقب السلبية على النمو الاقتصادي في حالة نجاح اندماج الميزانية مثلما هو مخطط حالياً مع رفع الضرائب. وأوضح الاتحاد قائلاً: "في حالة كان على الحكومة الجديدة أن تقترح مبدأ إعادة هيكلة واضحة و موثوقة، فإن من الممكن أن يؤدي ذلك إلى الحد من سقف التوقعات المستقبلية للمواطنين و الشركات". "والشيء الجدلي على كل الأحوال، هو ما إذا كان سيتم تحفيز اندماج الميزانية الضرورية لرفع الضرائب بدلاً من تقليص النفقات. ومثل هذه الخطوة يمكن أن تلحق الضرر بمؤشرات النمو".
وعلى البنك المركزي الأوروبي من وجهة نظر البنوك الألمانية أن يحافظ على استقرار الفوائد. "إن معدلات التضخم المُرضية، والتوسّع المالي الكبير، يستوجبان الكثير من الحذر من جانب السياسة المالية الأوروبية"، حسبما أوضحه اتحاد البنوك الألمانية أخيراً في فرانكفورت. "ولا توجد في الوقت الراهن متطلبات تجارية مباشرة لرفع معدل الفوائد". ومع ذلك فإن على البنك المركزي الأوروبي أن يراقب تطوّر أسعار الطاقة، والوضع الاقتصادي. ومن المفترض توجيه اهتمام أكبر نحو سياسة الأجور، حيث إن العلاقات التجارية الميسّرة تُعد ضرورية، ومن الممكن أن تقدم مساهمة مهمة، وأن تحدّ من تقلبات ودورة الأجور الخطرة.
وتشهد الفائدة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي منذ نحو عامين و نصف استقراراً عند 2 في المائة.
وأوضح رئيس البنك المركزي الأوروبي، جين كلاود تريخت أخيراً أنه بمقدور البنك المركزي حالياً أن يُغيّر سعر الفوائد للوصول إلى استقرار الأسعار، بينما لا يزال معدل الفائدة الحالي "ملائماً".
وناشد تريخت شركاء الائتلاف بألاّ يتجاوبوا بغضب مع عقود التعرفة المرتفعة، لحين تدبر مسألة ارتفاع أسعار النفط بطريقه مناسبة ومدروسة.