"الشورى": استثناء قطاع الاتصالات من شرط الشراكة في التأسيس ‏والاستحواذ

أقر مجلس الشورى أمس توصية تستثني شركة الاتصالات السعودية ‏وجميع شركات الاتصالات التي تمتلك شبكات بنية تحتية لتقديم خدمات ‏الاتصالات الثابتة أو المتنقلة من المادة الأولى من نظام الشركات.‏
ويعطي الاستثناء المقدم من لجنة النقل ‏والاتصالات وتقنية المعلومات لشركات الاتصالات العاملة في البلاد الحق في ‏تأسيس وشراء شركات بمفردها بشكل كامل مع بقاء الشخصية الاعتبارية ‏المستقلة لهذه الشركات دون الحاجة إلى استصدار مرسوم ملكي بذلك، ‏وذلك أسوة بالاستثناء الممنوح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ‏والمؤسسة العامة للتقاعد.‏
وجاء هذا المقترح بعد أن اطلعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية ‏المعلومات على الدراسة التي قدمتها هيئة الاتصالات وتقنية ‏المعلومات، التي توصي بالموافقة على استثناء جميع شركات الاتصالات ‏من المادة الأولى من نظام الشركات، وذلك لأهمية هذا الأمر في تحقيق ‏معدلات النمو الطموحة لهذه الشركات وزيادة حجم الاستثمارات المحلية ‏وتنوع مصادر الدخل المحلية والاستفادة بقدر أكبر من المرونة لتشكيل ‏عمليات التوسع التجاري لهذه الشركات بهدف توسعة وتطوير ونشر ‏خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع مناطق المملكة، على أن ‏الاستثناء لا يعفي هذه الشركات من أحكام خاصة بنظام الاتصالات ولائحته ‏التنفيذية تتعلق بالهيمنة والاندماج والشراء لأسهم وحصص الشركات ‏الأخرى العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.‏
وكانت مواقف الأعضاء قد تباينت بشأن ما نصت عليه هذه التوصية، حيث طالب البعض بإعادة دراستها وأن يكون الاستثناء لجميع القطاعات ‏وليس لقطاع الاتصالات فقط، بينما رأى بعضهم تأجيل الموافقة على هذه ‏التوصية إلى حين ورود مشروع نظام الشركات الجديد للمجلس، الذي ‏يدرس حاليا من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء. فيما أيد بعض الأعضاء مطلب اللجنة باعتباره مطبقا في كثير من الدول ‏ومعمول به، إلى جانب أن نظام الشركات الجديد قد تضمن في مواده ما ‏يتيح هذا الاستثناء للشركات.
وفي موضوع آخر، أحدثت توصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور طلال بن حسن البكري‏ والذي يحض المجلس على ‏إعادة النظر في رسوم المركبات ورخص القيادة التي فرضت أخيرا مع تطبيق نظام المرور الجديد، ردود أفعال بين أعضاء المجلس.‏