مؤسسة النقد تراجع المخاطر الائتمانية في فروع المصارف الأجنبية

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس عن عزمها القيام بمراجعات لإدارة المخاطر الائتمانية لفروع المصارف الأجنبية من خلال نقاشات ستجريها مع المسؤولين عن مراكز البنوك الرئيسية وفق معيار "بازل 2".
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية إن تطبيق اتفاقية بازل 2 في المملكة اعتبارا من بداية كانون الثاني (يناير) 2008، شكل حافزا إضافيا على إدارة جميع المخاطر في المصارف، مبيناً أن نظم إدارة مخاطر الائتمان في المصارف تخضع بوجه خاص لعملية مراجعة شاملة وتحسينات، إضافة إلى ما تقوم به من تفعيل لأنظمة تصنيف المخاطر الداخلية لديها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس عن عزمها القيام بمراجعات لإدارة المخاطر الائتمانية لفروع المصارف الأجنبية من خلال نقاشات ستجريها مع المسؤولين عن مراكز البنوك الرئيسية وفق معيار "بازل 2".
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية إن تطبيق اتفاقية بازل2 في المملكة اعتبارا من بداية كانون الثاني (يناير) 2008، شكل حافزا إضافيا على إدارة جميع المخاطر في المصارف، مبيناً أن نظم إدارة مخاطر الائتمان في المصارف تخضع بوجه خاص لعملية مراجعة شاملة وتحسينات، إضافة إلى ما تقوم به من تفعيل لأنظمة تصنيف المخاطر الداخلية لديها.
وتوقع الحميدي في كلمته التي ألقاها في افتتاح ورشة العمل الائتمانية التي عقدت أمس في مقر المعهد المصرفي تحت عنوان "التصنيف الائتماني في ضوء الإصلاحات الاقتصادية في المملكة"، أن تتمكن هذه الأنظمة من تجميع بيانات مالية نوعية وكمية حول عملائها، وما يتعلق بالتسهيلات والضمانات وغيرها من المعلومات ذات العلاقة. إلى جانب مساعدة هذه الأنظمة على تجميع بيانات عن تاريخ تخلف العمل عن السداد والخسائر الائتمانية.
وقال الحميدي على هامش ورشة العمل الائتمانية إن 85 في المائة من موجودات البنوك السعودية في السوق المحلية، لافتاً إلى أن إقراض تلك البنوك واهتماماتها ينصبان في السوق المحلية، وإن ما يحدث في السوق العالمية يجب مراقبته ومتابعته بعيداً عن الهلع والخوف الذي حدث.
وقال "ليس هناك أي تأثير ملموس في بنوكنا، وسيستمر الوضع وسنشاهد نتائج بالمستوى نفسه للربع الرابع والأعوام المقبلة".
وأشار الحميدي إلى أن النظام المالي السعودي يتمتع بالمتانة والاستقرار والقوة، مشيراً إلى أن هناك عددا من الأسباب أدت إلى ذلك، منها سياسة المؤسسة الصارمة والمحافظة من حيث عمليات الإشراف والرقابة على المصارف.
وفي معرض رده على تساؤل يختص بتأثر الشركات المحلية الممولة أجنبياً، قال الحميدي "جزء كبير من تمويل الشركات الكبيرة العاملة في السوق المحلية يعود إلى البنوك السعودية، مؤكداً عدم تأثرها بسبب كبر حجمها، وتعاظم أرباحها".
وفي سؤال يتعلق بالتضخم في المملكة، أوضح الحميدي أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمعالجة التضخم ستؤتي ثمارها، لافتاً إلى أن آخر مؤشر أوضح أن هناك اتجاها نحو التراجع، متمنياً أن يستمر هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة.
وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية "تتزايد أهمية هذه الندوة لتزامنها مع التطورات الحالية المهمة في الأسواق المالية العالمية. فقد تحولت أزمة الرهن العقاري، التي بدأت في أمريكا في عام 2007م، إلى أزمة مالية أثرت في العديد من الأسواق خاصة المتقدمة منها، نتج عنها تزعزع في الثقة بالنظام المالي على مستوى العالم، مما أجبر الحكومات في عديد من الدول على اتخاذ إجراءات ضخمة للإنقاذ تمثلت في الضمانات المالية، وشراء حصص الملكية في بعض المؤسسات، إضافة إلى إجراءات أخرى لإعادة الثقة بالأسواق المالية. وقد أظهرت سوق السلع والأوراق المالية حول العالم تقلباً حاداً، مما يعكس حالة الاضطراب في أذهان كل من المستثمرين والمستهلكين".
وزاد "إن أثر الأزمة المالية العالمية في كل من الاقتصاد والنظام المالي في المملكة لا يذكر. فقد حافظ النظام المالي المحلي على متانته. وواصلت المصارف التجارية تمتعها بالسيولة والملاءة المالية العالمية وتحقيق نمو واضح في الأرباح، حيث لم تتأثر بشكل ملموس بتزعزع الثقة الناجم عن أزمة الرهن العقاري ومنتجات الدين المهيكلة. كما استمرت التعاملات المالية فيما بين المصارف المحلية تعمل بشكل طبيعي، مما يعكس تعزز الثقة بالنظام المصرفي السعودي".
وأفاد "إن من العوامل الأساسية المؤثرة في هذه الأوضاع المطمئنة، توافر كميات ملائمة من السيولة المحلية، واتباع سياسات احترازية ومحافظة تنتهجها المصارف بتوجيه من مؤسسة النقد، وتنامي الوعي فيما يتعلق بأفضل الممارسات لإدارة المخاطر، إضافة إلى أن السوق المحلية لا تزال ناشئة ولا يتداول فيها المنتجات والمشتقات المالية المعقدة التي أحدثتها التقنيات العالمية وكانت من الأسباب المباشرة في الاضطرابات المالية في الأسواق المتقدمة. فعلى سبيل المثال، إن أسواق منتجات مشتقات الائتمان وتوريق القروض لا تزال في مراحلها الأولية، ويتم فرض ضوابط صارمة حتى تتمكن المصارف من الاستثمار فيها، إضافة إلى ما يتوقع من المصارف من انتهاج سياسات محاسبية محافظة".
وأوضح الحميدي أن مؤسسة النقد العربي السعودي، على مدى عدة عقود، اتبعت سياسة صارمة في إدخال أفضل الممارسات الدولية إلى النظام المالي السعودي، وأنه ونتيجة لذلك، أقرت المؤسسة عددا من القواعد واللوائح والتعليمات في العقود الثلاثة الماضية بهدف بناء أساس متين لإطار إدارة المخاطر في النظام المصرفي، وتشمل هذه القواعد ما نصت عليه اتفاقية بازل لكفاية رأس المال، وتركز الائتمان، وإدارة السيولة، وتصنيف القروض ومخصصاتها، والمخاطر التشغيلية والسوقية، ومعايير المحاسبة الدولية، والتدقيق الداخلي والخارجي.
وهناك أيضا قواعد تهدف إلى حوكمة الشركات مثل دور مجالس الإدارة ولجان المراجعة.
وهنا قال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام شركة سمه للمعلومات الائتمانية، على هامش المؤتمر إن حجم القروض الشخصية للأفراد استقر خلال العام الجاري، وأن نمو تلك القروض لم يتجاوز 10 في المائة بخلاف الأعوام الماضية التي وصل في بعضها إلى 100 في المائة، مؤكداً أن حجم تلك القروض يصل إلى 200 مليار ريال حسب إحصائيات آب (أغسطس).
وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمه" ووكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عقدتا ورشة العمل الائتمانية الأولى بعنوان "التصنيف الائتماني في ضوء الإصلاحات الاقتصادية في المملكة"، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.
وأكد نبيل المبارك في كلمته التي ألقاها أن ما حققته "سمه" في أعوامها الأولى من أهداف وطموحات بات واقعاً ملموساً وأداة مهمة للارتقاء بالقطاعات المالية إلى مستويات متقدمة تخدم الاقتصاد المحلي بشكل فاعل وبناء.
وأضاف "إن من أهم العوامل التي ساعدت في النهوض بالشركة ورقيها إلى مصاف مثيلاتها في بقية دول العالم هو تركيبتها ، وتنوع الأعضاء التي تعد بحق تجربة ناجحة في مجال شركات المعلومات الائتمانية، علاوة على الخدمات المتنوعة التي تقدمها بكل كفاءة وفاعلية، ونظامها التقني المتطور، وأداؤها العمل بمهنية عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، والمحافظة على حقوق العملاء".
وحول نظام المعلومات الائتمانية الصادر أخيراً أكد المبارك أن النظام يهدف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، ويسري ذلك على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، حيث يقضي بأن تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.
وأشار مدير عام "سمه" أن إصدار هذا النظام يعد بمثابة تأسيس قطاع جديد في السوق السعودية، حيث جاء النظام ليؤطر العملية الائتمانية ويحفظ حقوق الأطراف سواء مقدمو الخدمة أو المستفيدون منها، مشيرا إلى أن النظام يتيح تأسيس شركات أخرى غير شركة سمه التي تأسست قبل أربعة أعوام بمبادرة من البنوك المحلية وهي تقدم خدماتها الآن في القطاعات كافة، حيث تضم في عضويتها شركات من قطاعات: الاتصالات، التقسيط، العقارات، وشركات الاستثمار، فضلا عن جميع البنوك السعودية. ولفت إلى أن النظام يقع في 16 مادة تعالج حفظ الحقوق وتؤطر العملية بشكل معين، وتضع مؤسسة النقد جهة مسؤولة عن القطاع المالي بحيث تكون الجهة المشرفة والمطبقة للنظام.