الغرب يدعو إلى الإصلاح المالي .. والأزمة تصيب آسيا وشرق أوروبا

طالب زعماء العالم أمس، بتشديد القواعد المصرفية لحماية الاقتصادات من الأزمة المالية وذلك قبل اجتماع لرئيسي الولايات المتحدة وفرنسا قال مسؤولون إنه سيدرس سبل إصلاح النظام المالي المتداعي. وفي الوقت الذي تدفع فيه أسوأ أزمة مالية منذ 80 عاما الاقتصادات الغربية نحو الركود تعاني اقتصادات شرق أوروبا وتسعى للحصول على قروض أجنبية لتعزيز أنظمتها المالية فيما تكافح الدول الآسيوية بحثا عن حلول خاصة بها.
وقالت أوكرانيا إن صندوق النقد الدولي مستعد لمنحها ائتمانا بقيمة 14 مليار دولار فيما خفضت المجر توقعاتها للنمو بعدما توصلت إلى اتفاق بقيمة خمسة مليارات يورو مع البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على تدفق اليورو عبر نظامها المصرفي.
وفي محاولة لمنع تكرار الأزمة قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إنه سيثير إمكانية عقد قمة دولية للتعامل مع القضايا التنظيمية خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي جورج بوش اليوم.
وأضاف أن القمة قد تصدر قرارات بشأن الشفافية ومعايير تنظيمية عالمية
والإشراف عبر الحدود ونظام للإنذار المبكر.
وأعلنت ألمانيا رسميا أن المستشارة أنجيلا ميركل ستسافر إلى الصين الأسبوع المقبل لحضور قمة آسيا - أوروبا. وقال توماس شتيج نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية في تصريح للصحافيين إن القمة التي تستضيفها بكين الجمعة والسبت ستتركز على بحث الأزمة المالية العالمية وقضايا خاصة بالبيئة والحوار بين الثقافات. وسيحضر القمة ممثلو 43 من دول الاتحاد الأوروبي وآسيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن الاجتماع بين بوش
وساركوزي وجوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية غير ذي صلة بالقمة العالمية. لكن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قال إنهم سيناقشون "إصلاحات ملحة للنظام المالي العالمي".
وقال إن المؤسسات المالية فيما بعد الحرب العالمية الثانية عفا عليها
الزمن. وكتب في صحيفة واشنطن بوست يقول "يجب إعادة بنائها من أجل عصر جديد كلية توجد فيه منافسة عالمية وليست وطنية .. واقتصادات منفتحة وليست منغلقة".
واتفقت سلطة الخدمات المالية مع ذلك وقالت إنه قد حان الوقت بالنسبة
للسلطات التنظيمية "للبدء من جديد". وقال أدير تيرنر رئيس سلطة الخدمات المالية وهي الهيئة المشرفة على النظام المالي في بريطانيا إن النظام المصرفي العالمي تجاوز خطر الانهيار الشامل رغم أن العالم يواجه الركود.
وصرح لصحيفة الجارديان "لا توجد فرصة لتكرار الكساد الذي حدث بين عامي 1929 و1933. نعي الدروس.. ونعلم كيف نمنع تكرار ذلك".
وستقرر آيسلندا في غضون أسبوع ما إذا كانت ستقترض من صندوق النقد الدولي. واقتربت آيسلندا من الإفلاس بعدما تسببت أزمة الائتمان في انهيار بنوك لديها. وقالت متحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية "سيجتمع الرئيس فيكتور يوشينكو مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي المستعد لمنح أوكرانيا ائتمانا بقيمة 14 مليار دولار من أجل إرساء الاستقرار بالقطاع المالي في بلدنا".
وفي روسيا التي تضررت بشدة بسبب الأزمة والقلق الدولي بعد حرب قصيرة مع جورجيا قال وزير المالية أليكسي كودرين إن المستثمرين سحبوا 33 مليار دولار خلال شهري آب (أغسطس) و أيلول (سبتمبر). وأضاف أن الأسهم ستواصل الهبوط.
وقال مصدر إنه سيتم تأميم بنك روسي آخر ليرتفع العدد إلى أربعة بنوك.
وخفضت المجر توقعاتها للنمو في العام المقبل بنحو نقطتين مئويتين فيما يظهر أن من المنتظر أن يعاني اقتصادها حتى إذا كان بإمكانها كبح القلق في السوق بشأن بنوكها ووضعها المالي.
وارتفعت الأسهم في أنحاء العالم مدعومة بمؤشرات مشجعة من شركات التكنولوجيا. وأثناء التداولات ارتفع مؤشر مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى الأوروبية 1.2 في المائة بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى بما بين 2.7 و 3.1 في المائة.
وفي آسيا كافحت الحكومات لإيجاد سبل لتعزيز بنوكها ومحاولة مواجهة التباطؤ الاقتصادي.
وفيما يعكس تنامي القلق بشأن اتساع نطاق أزمة الائتمان قالت وكالة كيودو
للأنباء إن لجنة من الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان تدرس برامج العادة رسملة البنوك الكبرى بأموال حكومية.
وفي كوريا الجنوبية تعهدت الحكومة بالتحرك لإرساء الاستقرار في الأسواق. وذكرت تقارير إعلامية أن خطوات من المقرر إعلانها غدا قد تشمل تمويل البنوك المحلية التي تواجه مصاعب في العثور على بنوك دولية مستعدة لإقراضها بالدولار.
واجتمع رئيس الوزراء الأسترالي مع مسؤولين كبار في القطاع المالي قالوا إن الائتمان بدأ ينضب وإن شركات صغيرة بدأت تنهار رغم تطمينات بأن الاقتصاد في وضع جيد.
وأعلنت سنغافورة وماليزيا أنهما ستضمنان جميع الودائع حتى كانون الأول (ديسمبر) عام 2010 بعد تحركات مماثلة في أنحاء العالم.
وتزايدت الشواهد على أن الركود ربما يكون حتميا حتى إذا تم تجنب انهيار مالي. وقال محافظ بنك اليابان ماساكي شيراكاوا إن هناك عدم يقين متزايدا بشأن رؤية البنك بأن الاقتصاد سيعود إلى النمو المتوسط. وقال جاي كوادن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن الاحتمالات بشأن
اقتصاد منطقة اليورو تدهورت خلال الأسبوع الماضي وسط أحدث مرحلة من الأزمة المالية. وزادت مؤشرات على ظهور مشكلات في الصين عدم اليقين بشأن المصدر الرئيس للنمو في العالم.
وجمدت شركات صينية مدرجة خططا لجمع أموال تتجاوز قيمتها مليار دولار مع بدء تأثر الاقتصاد الصيني سريع النمو بأزمة الائتمان وانخفاض أسعار الأسهم.