البنك الإسلامي للتنمية يعقد ندوة غدا للبنوك الإسلامية لبحث الأزمة العالمية في جدة

يعقد البنك الإسلامي للتنمية غدا السبت ندوة للبنوك الإسلامية في جدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية ومناقشة الفرص المتاحة لصناعة الصيرفة الإسلامية، وقد وجّه البنك الدعوة لمعظم البنوك الإسلامية لحضور الندوة، وذلك للتباحث في آثار الأزمة التي عصفت بالأسواق المالية العالمية، وتأثرت بها الاقتصادات الإسلامية، وكيفية وضع الأطر والحلول لمواجهة هذه الأزمة. وكشف الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في تصريح سابق لـ "الاقتصادية" أن البنك دعا إلى عقد الندوة بحضور ممثلي البنوك الإسلامية للتباحث حول كيفية مواجهة الأزمة المالية العالمية، كما أنها فرصة للاستفادة من الفرص المتاحة لصناعة الصيرفة الإسلامية". "ونجحت البنوك الإسلامية - حسب بيانات صندوق النقد الدولي - في أن تنتشر في 48 بلدا تمثل ثلث دول العالم الأعضاء في صندوق النقد، وأنها خرجت من نطاقها الطبيعي في أسواق الدول الإسلامية إلى أسواق الدول الأخرى، كما أشارت إحصائيات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية إلى النمو السريع للمصارف الإسلامية خلال عقدين من الزمن، حيث كانت في نهاية السبعينيات خمسة بنوك فقط وصلت بنهاية عام 1998 إلى 176 مصرفًا بإجمالي أصول قدره 176 مليار دولار، وإجمالي إيداعات أكثر من 112 مليار دولار، وحقوق مساهمين أكثر من سبعة مليارات، وبمعدل نمو سنوي بلغ 15 في المائة سنوياً .لكن هذه البيانات شهدت تطورا كبيرا في الأعوام الأخيرة، مع انتشار المصارف والتمويلات الإسلامية في أوروبا وآسيا.
والبنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية، أنشئ بناءً على الوثيقة المقدمة لمؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد في جدة في كانون الأول (ديسمبر) عام 1973، وقد بدأ البنك عملياته رسمياً في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 1975، ويضم في عضويته 53 دولة. ويبلغ رأسمال البنك المصرح به ستة مليارات دينار إسلامي (الدينار الإسلامي يساوي قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي). ويهدف عمل البنك إلى تسريع عملية التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء، وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، المشاركة في رأس المال، وتقديم القروض للمشاريع والمؤسسات الإنتاجية، إضافة إلى تقديم المساعدات المالية والفنية للدول الأعضاء في مجالات أخرى تدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. ويستخدم البنك الأساليب والأدوات التمويلية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، التي تضم: القروض دون فوائد (القروض الحسنة)، والمشاركة في رأس المال، والتأجير، والبيع لأجل، والاستصناع.