مصرفيون عالميون يحثون دول الخليج على العمل بشكل جماعي لتوفير ضمانات لبنوكهم

تواجه حكومات دول الخليج دعوات من جانب المصرفيين الإقليميين والاقتصاديين للتصرف بشكل جماعي من أجل توفير ضمانات لبنوكهم أسوة بتلك التي أعلنت عنها الإمارات.
بسبب وجود دلائل على ضغوط متصاعدة في الأسواق المالية المحلية والنظام المصرفي، أصدرت الإمارات يوم الأحد ضمانة على جميع "المخاطر الائتمانية"، والودائع، والمدخرات، والإقراض بين البنوك في البلاد. وتعهدت بالأمس بإيداع 70 مليار درهم إماراتي (19 مليار دولار، 14 مليار يورو، 11 مليار جنيه استرليني) في البنوك المحلية لتخفيف شروط التمويل الأشد.
ويقول المحللون إن الضمانات كانت في الأساس خطوة وقائية لطمأنة المستثمرين، وتهدئة المخاوف بشأن سيولة القطاع المصرفي، وفي حين أن الخبراء يقولون إن البنوك الخليجية مرسملة جيداً، إلا أن البعض يجادل بالقول إن العمل الجماعي سيحسن الثقة في المنطقة، داخلياً وخارجياً، ويظهر في الوقت ذاته الوحدة بين الحكومات التي لديها خطط لتشكيل اتحاد نقدي.
وقالت رندة عازر خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني "سيكون أمراً حكيماً من جانب بلدان الخليج لتوفير ضمانات صريحة على ودائع بنوكها المودعة بين البنوك، فضلاً عن ودائع الزبائن من القطاع الخاص، فلماذا لا تصرح بذلك بوضوح، وتحمي نفسك من المشكلات؟".
وكان مجلس التعاون الخليجي ـ الذي يضم المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وعُمان ـ المنصة المناسبة لإدخال التدابير الجماعية الهادفة إلى محاربة الشكوك والآثار الإقليمية لأزمة الائتمان، حسبما قال محمد جابر، وهو اقتصادي لدى "مورجان ستانلي".
ومن المفترض أن يؤسس أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي اتحاداً نقدياً مشتركاً بحلول عام 2010، وعلى أية حال، فإن قلة تعتقد أن الجدول الزمني واقعي، وفي العام الماضي، ألغت الكويت ارتباطها بالدولار الأمريكي، بينما قالت عُمان إنها لن تنضم إلى أي عملة موحدة في عام 2010.
حسبما قالت عازر خوري فإن الوقت حان لكي تكون الدول متناغمة في إجراءاتها، "وتعزف على اللحن ذاته". وقالت "إننا لا نتعامل مع بعضنا بعضا فقط في السوق المحلية، بل إننا نتعامل أيضاً مع البنوك الدولية، ونحن في عالم فُقدت فيه الثقة".
حتى الآن فإن الدول اتخذت منهجاً أحادي الجانب لمواجهة تأثيرات الأزمة العالمية. وإضافة إلى المبلغ المقدر بنحو 70 مليار درهم إماراتي الذي سيتم إيداعه في البنوك، فإن البنك المركزي الإماراتي وفرَّ خطاً ائتمانياً بقيمة 50 مليار درهم إماراتي، ودعمت السلطات الكويتية سوق الأسهم، وضخت مليارات من الدولارات على شكل ودائع إضافية في البنوك المحلية، وذلك وفقاً لما صرح به مصرفي خليجي.

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"