ارتفاع نسبة المنشآت الصحية الأهلية المغلقة 71 % عن العام الماضي

ارتفعت نسبة المنشآت الصحية الأهلية المخالفة التي تم إغلاقها خلال هذا العام 71 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لإحصاء صرح به لـ "الاقتصادية" هشام ناظرة المدير العام للشؤون الصحية في الرياض.
وعزت الشؤون الصحية في الرياض انتشار العيادات التي يطلق عليها "مجمعات العيادات" ويشارك في ملكيتها وإدارتها طبيب سعودي متفرغ (لا يعمل في القطاع الحكومي)، للنمو السكاني الذي تشهده منطقة الرياض.
وأكد المدير العام للشؤون الصحية في الرياض، أن الجولات الميدانية لإدارة الرخص الطبية المنفذة في العام الجاري أسفرت عن إغلاق 301 منشأة صحية أهلية مخالفة للأنظمة واللوائح، حيث بلغت في العام الماضي 176، كما تنوع إغلاق بين مجمعات عيادات ومستوصفات وصيدليات وغيرها.
وأضاف: "المستثمرون في القطاع الصحي درسوا سوق الخدمات الصحية واستعانوا بمكاتب استشارية متخصصة وناقشوا ذوي الخيرة قبل خوضهم في تلك الاستثمارات".
وشرح المقصود بالعيادات التي تنتشر بشكل ملحوظ هي مجمعات العيادات بقوله: "هي التي يشارك في ملكيتها وإدارتها طبيب سعودي متفرغ (أي لا يعمل في القطاع الحكومي) وهذه فعلا تشهد زيادة مضطردة في أعدادها خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بسبب زيادة عدد الأطباء السعوديين المؤهلين من ذوي الخبرة والتخصص ولعل العامل المهم في هذه الزيادة النمو السكاني في الرياض حيث أصبحت منطقة جاذبة نتيجة لما تشهده من تنمية اجتماعية واقتصادية في ظل دعم الدول".
وقال إن "هذه المجمعات الطبية الخاصة تقدم الخدمات الطبية إلى جانب القطاع الحكومي، أما العيادات الخاصة والتي يعمل فيها ويديرها طبيب واحد فهذا النوع من العيادات الخاصة لم يتم الترخيص له منذ عام 1415هـ".
أما عن الجدوى الاقتصادية لهذه العيادات، فرجح ناظرة أن المستثمر في القطاع الصحي درس السوق واستعان بمكاتب استشارية متخصصة وناقش ذوي الخيرة قبل خوضه وإقدامه على الاستثمار في أي مشروع من هذا النوع.
أما عن مراقبة المنشآت الصحية الخاصة وإغلاق المخالف منها، فأكد المدير العام الشؤون الصحية في الرياض، أن العاملين في إدارة التراخيص الطبية يشرفون ويفتشون على جميع أنواع المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من أن عملها يسير حسب الأنظمة والقوانين السارية في هذا المجال، مشيراً إلى أنه نتيجة للجولات الميدانية لإدارة التراخيص الطبية فقد أغلق خلال عام 1429هـ ما مجموعه 301 منشأة صحية خاصة مخالفة للأنظمة، حيث شملت تسعة مستوصفات و12 مجمعا للعيادات و117 من محال البصريات، إضافة إلى سبعة مختبرات و156 صيدلية وجميعها وجدت مخالفة للأنظمة المعمول بها والمعتمدة من وزارة الصحة بشكل أو بآخر.
وفي سؤال آخر عن عدد العيادات التي تنتشر في الرياض وهل الضغط على العيادات في المستشفيات الحكومية تسبب في انتشار عدد من العيادات الخاصة، رد الدكتور هشام، أن الرياض تنعم بعدد كبير من المؤسسات الصحية بلغ مجموعها حتى إعداد هذا التقرير نحو 3451 منشأة صحية تشمل 24 مستشفى و320 من المستوصفات و310 من المجمعات الطبية و58 عيادة خاصة، مستطرداً: "بلغ عدد الصيدليات الخاصة العاملة في منطقة الرياض 1802 صيدلية إضافة إلى 619 مركز بصريات، فيما يشمل الباقي مستودعات ومكاتب علمية ومعامل أسنان ومراكز علاج طبيعي ومراكز أطراف صناعية وأشعة ومراكز تحسين نطق وسمع ومراكز تغذية وعلاج نفسي".
وأفاد أنه رغم أن المستشفيات الحكومية تقوم بدورها في تقديم الخدمات الصحية فإن حق اختيار مكان التعالج هو حق أصيل للمواطن والمقيم، كما أن الكثافة السكانية في الرياض خلقت سوقا لهذه الخدمة وغيرها من الخدمات، إضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من المقيمين في الرياض ليس لديهم أهلية علاج في المستشفيات الحكومية حيث تمثل المنشآت الصحية الأهلية الخيار الوحيد لهم للعلاج.
وفيما يخص الموافقة بالترخيص لشركات التأمين للعمل في السوق السعودية وعما إذا زاد عدد المرافق الصحية الخاصة، بيّن ناظرة أن وجود هذه المنشآت الخاصة سواء شركات التأمين أو الضمان الصحي سينعكس على القطاع الصحي كما أنه سيكون له دور مقدر في الإسهام في تقديم خدمات طبية أفضل إذا تم تأهيلها وإدارتها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن شركات التأمين والتأمين الصحي (بعد تأهيلها من مجلس الضمان الصحي) لها دور في تقديم خدمة طبية أفضل وأشمل، بحيث تكون هذه الخدمة أشمل من الناحية الصحية ومن حيث توافرها بشكل أكبر.