بحث استكمال الشركة العربية القابضة لتنمية الاستثمار غدا

تعقد لجنة تنمية الاستثمار في البلاد العربية القائمة في نطاق آلية تنمية الاستثمار التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية، اجتماعا غدا برئاسة الدكتور أحمد جويلي الأمين العام للمجلس، ومشاركة رؤساء الهيئات والأجهزة المعنية بالاستثمار في البلاد العربية والاتحادات العربية النوعية المتخصصة ذات العلاقة ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين العرب. وقال جويلي "إن اللجنة ستناقش على مدى يومين عددا من القضايا والموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمالها، وفى مقدمتها مقترحات بشأن الموضوعات التي يمكن طرحها على القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية التي ستعقد في الكويت يومي 19 و20 كانون الثاني (يناير) المقبل في مجال تنمية الاستثمار في البلاد العربية. وأضاف أن اللجنة ستناقش الإجراءات التكميلية لمزاولة الشركة العربية القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار لنشاطها واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، إلى جانب عرض لملف الاستثمار الخاص بإحدى دول مجلس الوحدة وهي "العراق"، فضلا عن مذكرة للأمانة العامة للمجلس حول ملف الاستثمار في تونس.
ولفت جويلي إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن أيضا بندا حول آخر تطورات مشروع بطاقة المستثمر العربي، ومزايا انضمام الدول العربية إلى لجنة الاستثمار القائمة في نطاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال جويلي إن الموضوعات التي تقدمت بها الأمانة العامة للمجلس فيما يتعلق بتنمية الاستثمار في المنطقة العربية تتمثل في مشروع برنامج لدعم وتنمية الاستثمار في المنطقة العربية، ومشروع القانون الموحد للشركات العربية المشتركة التي نشأت وتنشأ تحت مظلة الجامعة العربية ومجلس الوحدة ومشروع إنشاء مؤسسة عربية لتمويل مشاريع القطاع الخاص.
وأوضح أن الموضوعات المتعلقة بمحور تنمية التجارة العربية تشمل استمرارية
العمل التكاملي والإطار التنفيذي للدخول في مرحلة الاتحاد الجمركي، ومقترح بمشروع إطار لبناء برنامج حول تنمية التجارة العربية البينية، مشيرا إلى أنه من بين الموضوعات المقترحة أيضا من قبل مجلس الوحدة اتفاقية تجارة الخدمات في الوطن العربي والأمن الغذائي العربي وواقع قطاع النقل في الوطن العربي وفيما يتعلق بالإجراءات التكميلية لمزاولة الشركة العربية القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار لنشاطها واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
وأكد جويلي في أهمية إقامة تلك الشركة بهدف رصد الفرص والمجالات الاستثمارية الواعدة والمحققة للتعاون العربي الاستثماري المشترك، وتخطيط المشاريع الاستثمارية من خلال برامج متكاملة ومحققة للتكامل بين الاستثمارات الحكومية والاستثمار الخاص، إلى جانب العمل على تقديم الخدمات الاستثمارية الفنية والهندسية في المشاريع المختلفة.