عام دراسي جديد ينطلق بدوامة تحسين المستويات

عام جديد يدخله المعلمون والأمل يحدوهم في أن يكون خيرا من سالفه في قضية المعلمين والمعلمات الأولى وهي "تحسين المستويات"، فبعد أن اجتمع معلمو مكة وتقدموا بقضية إلى ديوان المظالم عقد منها بعض الجلسات، تحرك المعلمون في عدد من المناطق الأخرى للتقدم بقضية مماثلة في كل من الرياض والقصيم وما زالوا في مرحلة التنسيق، أيضا المعلمات لوحدهن كان لهن دور أيضا، فقد تجمعن في موقع إلكتروني من أجل المساواة في الحقوق مع المعلمين، حيث يرين أن المعلم هو محور اهتمام الوزارة الأول تليه المعلمة، وإن كان الاثنان لم يحصلا على حقوقهما المرادة.
وتلوح في الأفق بوادر انفراج لهذه المشكلة، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتشكيل لجنة وزارية من عدة وزارات من أجل حل هذه القضية من جذورها نظرا لأنها ستشغل المعلمين عما هو أهم، وهو تعليم الطلاب بأفضل الوسائل والطرق وتحقيق الهدف السامي الذي من أجله التحق هذا المعلم بسلك التعليم، وكانت هذه اللجنة نتاج تظلم عدد من المعلمين لدى المقام السامي من أجل الالتفات إليهم وحل قضيتهم.

من هنا يقول صباح الشمري وهو معلم، تحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلم هو الأساس من أجل خلق بيئة مناسبة يستطيع من خلالها الوقوف على أرضية خصبة للتفرغ إلى التعليم وتطوير نفسه وجعل تعليم الطلاب همه الأول والأخير في جو من التنافس والإبداع.
وأضاف أن المشكلة في أساسها بدأت من الحلول الوقتية، وهي تعيين المعلمين والمعلمات على المستويات الثالث ومن ثم الثاني، فلو كانت الوزارة وجدت في البداية حلا غير هذا الحل وهو استحداث وظائف على المستويين الرابع والخامس آنذاك لما كنا نتحدث اليوم عن قضية ومشكلة تحسين المستويات.
ويشاركه في الرأي مساعد الحويل، حيث يضيف أن الوزارة في حلها الأخير للقضية جانبت الصواب، فما زالت الوزارة تسير في دوامة الحلول الوقتية، حيث يرى أن التعديل بأقرب راتب فيه إجحاف للمعلم، فمن غير المنطقي أن معلما يحرم من بعض الدرجات الوظيفية من أجل حل هذه المشكلة بشكل غير مناسب، فمعلم تعين قبل 15 عاما سيكون على الدرجة 15 في الراتب، بينما في هذا الحل سيكون المعلم المحسن بأقرب راتب بعد 15 عاما على الدرجة التاسعة أو العاشرة وهنا تكمن المشكلة، بل قد يتقاعد ولم يستوف بعض درجات الخدمة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو في استحداث الوظائف على الرابع والخامس وربط الدرجات بسنوات الخدمة.
وفي هذا السياق تقول هند إبراهيم وهي معلمة، إن التمييز بين المعلم والمعلمة في الحقوق والمساواة في الواجبات فيه ظلم كبير للمعلمات، فرغم أن المملكة وقعت عددا من الاتفاقيات الدولية التي تمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نجد أن وزارة التربية والتعليم تمايز بين المعلم والمعلمة، فتجد أن الوزارة تعين المعلمين على المستوى الثاني على الدرجتين الثالثة أو الرابعة بينما يتم تعيين المعلمة على المستوى الأول ناهيك عن بعض المعلمات اللائي وصلن إلى سن التقاعد دون الحصول على مستويات وظيفية منصفة.

من جانب آخر يرى أحد المراقبين أن وزارة التربية والتعليم عندما تنحو باللائمة على وزارة المالية والخدمة المدنية لا يعفيها ذلك من المسؤولية بل هي الأساس في المشكلة والحل بيدها، حيث إن إحصائيات وزارة المالية تشير إلى أن عدد كذا من الطلاب يقابله عدد كذا من المعلمين والنسبة متحققة بل وفي زيادة، أي أن العدد الموجود من المعلمين كاف جدا لتسيير دفة الأمور التعليمية، إذن أين المشكلة؟!
المشكلة تكمن أولا في المباني المستأجرة حيث إن استيعاب الفصل في المبنى المستأجر ينقص بنحو ثمانية إلى عشرة طلاب عن الفصل في المبنى الحكومي، وهذه المشكلة في طريقها للحل خلال ثلاث سنوات حسبما صرحت "التربية والتعليم".
وأضاف: " ذلك وجود عدد كبير من المعلمين يصل إلى 17 ألف معلم يعملون في وظائف إدارية على كادر "معلم" وطبيعة أعمالهم لا تتطلب أن يكونوا على هذا الكادر، فماذا لا يتم توجيه هؤلاء إلى المدارس لسد النقص الحاصل في عدد من التخصصات خصوصا أن جلهم على المستويين الرابع والخامس وليست لديهم مشكلة في المستويات وبالتالي توفير الـ 60 ألف وظيفة على الرابع والخامس للمعلمين الجدد".
واختتم حديثه بالقول: "إن الذي يجب أن تقاتل عليه الوزارة في الفترة الحالية هو تغيير اسم وظيفة "معلم" التي يكون عليها الوكيل والمدير والمشرف التربوي ومدير المركز وغيرها، إلى أسماء جديدة كمعلم أول، وكيل، ناظر، مدير، مشرف تربوي وغيره، كل له حقوق وعليه واجبات مع فارق الراتب والحصص والمهام".
ويأتي ذلك كبديل لما هو معمول به حاليا حيث يظل المعلم بالاسم نفسه حتى التقاعد، وإن حصلت أيا من هذه الوظائف الإدارية أو التربوية فسيكون من باب المصادفة دون تقنين، وإيجاد مثل هذا النظام سيخلق بيئة منافسة للمعلمين يشعرون فيها بالأمان الوظيفي والرغبة في التطور والتقدم وذلك لا يتأتى إلا مع توفير الاستقرار المادي والوظيفي له من خلال هذه المراتب.