مكة: سماسرة يتلاعبون بأسعار العملات و25 محلا تعمل دون تراخيص

تواجه مكة المكرمة أزمة في قلة عدد محلات الصرافة الخاصة بتبديل العملات للحجاج والمعتمرين، الأمر الذي دفع نحو 25 مستثمرا إلى فتح محال للصرافة دون وجود تراخيص رسمية صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ويوجد في المنطقة المركزية للحرم خمسة محال للصرافة حاصلة على تراخيص رسمية لمزاولة المهنة، وأمام تلك الأزمة ظهرت سوق سوداء لتبديل العملات يديرها وافدون وعاملون في المحلات التجارية في المنطقة المركزية يتلاعبون بأسعار صرف العملات.هنا تحقيق ميداني لمحلات الصرافة في مكة المكرمة

طالب عادل ملطاني شيخ طائفة الصرافين في مكة المكرمة الجهات المختصة بفتح المجال وإصدار تراخيص جديدة لمواجهة الضغط الحاصل حاليا على محال الصرافة، خصوصا بعد توجه الدولة لفتح المجال لنظام العمرة طيلة أيام السنة وتدفق نحو عشرة ملايين معتمر خلال السنوات الخمس المقبلة وفق أحدث الدراسات الصادرة عن موسم العمرة. وبين ملطاني في تحقيق ميداني لـ "الاقتصادية" وقفت من خلاله على واقع نشاط سوق الصرافة في مكة أن هناك 30 محلا تعمل في المنطقة المركزية منها 25 محلا تعمل دون تراخيص رسمية من قبل الجهات المعنية وخمسة محال صدرت لها تراخيص منذ أكثر من 27 عاما، وترفض الجهات المعنية في الوقت الحالي توسيع هذا النشاط وفتح فروع أخرى في المدينة نفسها رغم الحاجة الماسة لذلك حيث تواجه محال الصرافة العاملة حاليا ضغطا كبيرا وتعمل على مدار الساعة وتوقع أن يتم صرف أكثر من ملياري ريال من العملات كافة في محال الصرافة للزوار والمعتمرين خلال فترة العمرة التي بدأت من شهر صفر الماضي مشيرا إلى أنه يتم يوميا تبديل ما يقارب 25 إلى 30 مليون ريال وسترتفع خلال العشر الأواخر إلى نحو 60 مليون ريال يوميا، ويعد محال الصرافة أحد أهم العلامات على خريطة المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف وهي بسيطة في تجهيزاتها وضيقة في مساحاتها.

مليارا ريال حجم سوق الصرافة خلال فترة العمرة
توقع متخصصون في سوق الصرافة أن يتم صرف أكثر من ملياري ريال من العملات كافة في محال الصرافة للزوار والمعتمرين خلال فترة العمرة التي بدأت من شهر صفر الماضي، وبين عادل ملطاني شيخ الصرافين في مكة المكرمة أن نحو ثلاثة ملايين ونصف معتمر وصلوا فعليا إلى البلاد حسب إحصائيات وزارة الحج ضخوا قرابة ملياري ريال منذ بدء موسم العمرة مشيرا إلى أن انتعاش سوق الصرافة يكون خلال شهر رمضان بحيث يتم تبديل من 25 إلى 30 مليونا يوميا، مشيرا إلى أن متوسط ما يصرفه المعتمر قرابة خمسة آلاف ريال، وبين أنه خلال العشر الأواخر يتم تبديل نحو 60 مليون ريال يوميا نظرا لكثرة تدفق المعتمرين من خارج البلاد خلال هذة الفترة من شهر رمضان المبارك.

25 محلا تعمل دون تراخيص
يعمل في مكة المكرمة 25 محلا للصرافة في المنطقة المركزية للحرم دون تراخيص رسمية، وأشار عادل ملطاني شيخ طائفة الصرافين في مكة إلى أن هذه المحال تعمل دون تراخيص من الجهات المختصة ولا يوجد في مكة سواء خمسة محال صدرت لها تراخيص من فترة زمنية طويلة وهي متوقفة من قبل الجهات المختصة لأسباب نحن أصحاب المهنة نجهلها، مشيرا إلى أن هناك رؤوس أموال كبيرة تنتظر السماح لها بالتراخيص لضخ أموالها في سوق الصرافة التي تشهد في الفترة الحالية انتعاشا كبيرا مع تدفق الحجاج في كل عام ومع السماح من قبل وزارة الحج بفتح موسم العمرة طيلة أيام السنة، مشيرا إلى أن التوقعات التي أصدرتها وزارة الحج تفيد أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيرتفع عدد المعتمرين إلى نحو عشرة ملايين في العام، والدولة عملت من أجل ذلك مشاريع كبيرة وعملاقة من أجل راحة ضيوف الرحمن وكان آخر تلك المشاريع توسعة الساحات الشمالية للحرم وتوسعة جسر الجمرات في منى.

سماسرة يتلاعبون بسعر صرف العملات
وفي موسم العمرة يستغل سماسرة ينتشرون في المنطقة المركزية للحرم وآخرون يعملون في محال تجارية مختلفة جهل المعتمرين بأسعار الصرف ويقومون بصرف العملات بأسعار عالية دون العودة إلى مؤشر سعر الصرف ويوهمون المعتمرين بأنهم يقومون بصرف العملات لهم بأقل من السعر الرسمي الذي يفترض أن تباع به، ما يشجع هؤلاء المعتمرين على التعامل مع هذه المحال الوهمية من أجل الاستفادة من تخفيض سعر الصرف وبالتالي الاستفادة من الفائض وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على محال الصرافة كما يقول عادل الملطاني شيخ الصرافين، مشيرا إلى أن هناك مجموعات تستغل جهل المعتمرين بأسعار العملات ويقومون بعملية النصب والاحتيال عليهم بأسعار غير صحيحة ودقيقة.

انخفاض اليورو يكبد محال الصرافة خسائر كبيرة
تسبب الانخفاض الأخير لليورو في خسائر كبيرة تكبدها أصحاب محال الصرافة في مكة، وأشار عمر بازيد صاحب محل صرافة في مكة المكرمة أن الارتفاع والانخفاض السريع للعملات لا شك أنه يسبب خسائر للمتعاملين في مهنة الصرافة، مشيرا إلى أن لديهم شاشات تتابع الوضع ولكن يحصل أحيانا أن تقوم بعملية الصرف وبعدها بثوان ينخفض سعر العملة، ما يؤدي إلى الخسارة ونأخذ الأسعار أولا بأول من كبار الصرافين في المملكة وهناك تعامل سريع مع شركة العمودي في الخبر حيث إنهم متواصلين مع البحرين.

اليورو والدولار الأكثر تبديلا والريال السعودي الأكثر طلبا
بحسب عاملين في محال الصرافة أكثر العملات التي يتم تبديلها هي اليورو والدولار ويزداد الطلب على الريال السعودي حيث يحرص الكثير من المعتمرين على طلب مبالغ كبيرة من فئة الريال من أجل توزيع الصدقات خلال هذا الشهر الفضيل، وبين عمر بازيد صاحب محل صرافة أن المعتمرين الإيرانيين والمصريين والآسيويين الأكثر تبديلا للعملات ويحرصون على أن يأتوا بعملات غير العملة الأصلية لبلده للاستفادة من فارق السعر مقابل العملة الأساسية وقال إن هناك نسبة كبيرة من المغادرين إلى الخارج بقصد السياحة يقصدون محال الصرافة وتحويل العملة بنسبة 30 في المائة، مشيراً من خلال تجربته الى أن محال الصرافة في مكة المكرمة تعد الأكثر عائدات، إذ يقصدها الحاج والمعتمر، ويجري فيها تداول عملات نحو 100 دولة، مشيرا إلى أن فترة الصيف تجيء في المرتبة التالية بعد شهر رمضان، وموسم الحج، ولم تعد مجرد فترة عادية لالتقاط الأنفاس بعد رمضان والحج، بل هي فترة تترقبها محال الصرافة لتحقيق أعلى نسبة من الربحية، وتغطية الزيادة الملحوظة في قيمة إيجار محال الصرافة في المنطقة المركزية، التي عادة ما يراوح إيجارها بين 85 ألفا إلى 150 ألف ريال. ويرى الصراف بازيد أنه مقارنة بالموسم الماضي، فإن حجم النشاط مرتفع عن العام الماضي.

إحباط محاولات لتزوير عملات في محال الصرافة
نجحت محال الصرافة في المنطقة المركزية للحرم في إجهاض محاولات توزيع عدد من العملات المزورة في المنطقة المركزية مستغلين الطلب المتزايد على الصرافة في موسم العمرة، وأوضح عدد من المتعاملين في سوق الصرافة أنه تم إحباط توزيع دنانير عراقية وعدد من العملات الأخرى مثل الريال اليمني. وأوضح خالد الماجد متعامل في سوق الصرافة أن سوق العملات تزدهر خلال موسم العمرة في شهر رمضان وخصوصاً عند بدء العد التنازلي لمغادرة المعتمرين حيث يحرصون على تبديل كثير من العملات الموجودة لديهم وذلك من أجل شراء مزيد من الهدايا لأسرهم. أمام هذا الطلب المتزايد على سوق العملات فإن الأمر يتطلب يقظة من قبل العاملين حتى لا يتم تصريف عملات مزورة. وأشار إلى أن العاملين في محال الصرافة أصبح لديهم الخبرة الكافية للتعرف على العملات المزورة وطالب بأن يحصل العاملون الجدد في سوق الصرافة على دورات تدريبية يتعرفون من خلالها على العملات المتداولة في الحج والعمرة في الأسواق التي يتم من خلالها تصريف العملات وتبديلها من أجل الحصول على العملة الوطنية الريال السعودي الذي يشترون به هدايا ومستلزمات يحتاجون إليها أثناء وجودهم في المملكة، مشيرا إلى أنه خلال فترة عمله كشف أعدادا من الأوراق المالية المزورة، والصرافون لديهم خبرة كافية بمعرفة العملات المزيفة وكشفها بفضل الخبرة وبفضل الأجهزة الحديثة التي لدينا، وعند اكتشاف مثل هذه الأوراق قال الماجد من المؤكد أننا نتصل بالجهات ذات العلاقة لاتخاذ اللازم بشأنها.

مؤسسة النقد تطالب بالحيطة والحذر والتصدي للعملات المزيفة
في كل عام تطلب مؤسسة النقد السعودي من البنوك التجارية ومكاتب الصرافة العاملة في المملكة كافة وخاصة التي لديها فروع في المنافذ الحدودية والمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة أخذ الحيطة والحذر من محاولة بعض ضعاف النفوس والمغرر بهم إدخال وتصريف عملات مزيفة إلى السوق السعودية وتقوم العصابات الدولية باستغلال المواسم الدينية لتسريب العملات المزيفة للداخل مع بعض الحجاج والمعتمرين الذين يجهل معظمهم مواصفات العملات الحقيقية ويقعون ضحايا لهذه العصابات ويعاقب كل من يتم ضبطه بتزييف أو تقليد النقود أو يقوم بجلبها أو ترويجها بالسجن والغرامة المالية التي تصل إلى 500 ألف ريال.

مطالبة بفتح تراخيص جديدة لمحال الصرافة
طالب عدد من الصرافين في المنطقة المركزية للحرم مؤسسة النقد بضرورة فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة حيث تقتضي الحاجة في الوقت الحالي توسع هذا النشاط لمواجهة الطلب الكبير على محال الصرافة في ظل تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين في كل عام. وأشار محمد الحسن موظف في إحدى محال الصرافة أن هناك ضغطا كبيرا على محال الصرافة في المنطقة المركزية للحرم، والمحال القائمة حاليا لا تستطيع أن تواجه الضغط الكبير من قبل الحجاج والمعتمرين والإقبال على تبديل العملات، وكذلك نطالب بفتح فروع لمحال الصرافة التي حصلت من فترة ماضية على تراخيص من مؤسسة النقد، ومعلوم أنه صدر قرار وزير المالية بشأن تنظيم أعمال مهنة الصرافة منذ عام 1402هـ القاضي بتكليف وزارة المالية مع مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار القواعد اللازمة وصدرت الموافقة بعدم إصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة، وصدر الأمر لجميع الصيارفة في المملكة بالامتناع عن قبول الودائع والاقتصار في نشاطهم على الأعمال التي تقع في إطار الترخيص الممنوح لهم ومنح الصيارفة مهلة ثلاث سنوات لتصفية أعمالهم المتعلقة بقبول الودائع ولأعمال المصرفية الأخرى التي لا يجوز لغير البنوك مزاولتها وفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك بما في ذلك سحب الترخيص من الصيارفة الذين يستمرون في قبول الودائع ومزاولة الأعمال المصرفية الأخرى بعد انتهاء فترة السنوات الثلاث ويتوقف كلياً إصدار تراخيص جديدة بمزاولة أعمال الصرافة سواء كان ذلك بصفة رئيسة أو ضمن أعمال تجارية أخرى. ويقتصر حق مزاولة أعمال الصرافة على من سبق له الحصول ترخيص بها من مؤسسة النقد العربي السعودي أو على سجل تجاري يسمح له بهذه الأعمال، ويقصد بأعمال الصرافة التي يجوز للصيارفة مباشرتها: تبديل العملات وشراء وبيع النقد الأجنبي. شراء وبيع الشيكات المصرفية وأن يحتفظ كل صراف بصفة دائمة بالاحتياطي النقدي الذي تحدده له مؤسسة النقد العربي السعودي على أن تكون نسبة مئوية من رأس ماله واحتياطياته وأن يودع هذا الاحتياطي في البنك الذي تحدده له مؤسسة النقد العربي السعودي ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي تصدرها المؤسسة.
ويحظر على أي صراف فتح فروع لمزاولة أعمال الصرافة في غير المقر أو المقار التي أخطر عنها وكان يباشر فيها هذا النشاط فعلا إلا إذا وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي كتابياً على فتح الفرع الجديد أو تغيير المقر، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تسحب رخصة أي فرع إذا تبين عدم حاجة السوق لخدماته.