"البنك الإسلامي الأردني" يرسخ تجربته الإسلامية في السوق الأردنية

واصلت الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقرا لها تحقيق أرباح صافية، بإعلان البنك الإسلامي الأردني أمس أنه تمكن من زيادة صافي أرباحه وموجوداته وتمويلاته.
وقال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة البنك والرئيس التنفيذي للمجموعة إن الإنجازات الكمية والنوعية التي حققها البنك تؤكد على دوره الواضح في ترسيخ تجربة الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرفية الأردنية، مشيرا إلى أنه "بات يحتل مكانة بارزة نظرا للخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية ذات الجودة العالية التي يقدمها لمختلف شرائح العملاء من أفراد ومؤسسات تلبي احتياجات المجتمع والسوق الأردنيين".
وذكر أن البنك عزز خلال العام 2008 قاعدته الرأسمالية بزيادة رأسماله، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة البالغة 16.25 مليون دينار/سهم ليصبح رأسمال البنك 81.25 مليون دينار/ سهم بدلاً من 65 مليون دينار/سهم وتم توزيعها بواقع ربع سهم مجاني على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال البنك، معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الخطوة في تقوية الموارد الرأسمالية للبنك، وإمكانياته على التوسع بصورة أكبر في السوق الأردنية التي تشهد في الوقت الحاضر نموا في فرص الأعمال والاستثمار.
وأظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 49 في المائة ليبلغ 67.36 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وبعد خصم المصاريف التشغيلية البالغ قيمتها 19.09 مليون دولار، حقق صافي الدخل التشغيلي تحسنا ملحوظا وبنسبة 54 في المائة من 31.28 مليون دولار 48.28 مليون دولار.
ويعكس هذا التحسن نمو الدخل من كافة العمليات التمويلية والاستثمارية، علاوة على نجاح البنك في الرقابة على الكلف التشغيلية حيث انخفضت نسبة المصاريف التشغيلية إلى الدخل التشغيلي من 31 في المائة خلال النصف الأول من عام 2007 إلى 28 في المائة خلال. ونتيجة لهذه الزيادة، حقق صافي الدخل زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 34 في المائة ليبلغ 28.36 مليون دولار.
وخلال النصف الأول من عام 2008، نمت موجودات البنك بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 2.57 مليار دولار مقارنة بـ 2.21 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد ذهبت هذه الزيادة لتمويل النمو في عمليات تمويل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستثمارات التي حققت زيادة كبيرة بلغت نسبتها 36 في المائة ليبلغ مجموعها 1.65 مليار دولار بنهاية يونيو 2008.
وتم تمويل هذه الزيادات عن طريق حسابات ودائع العملاء وحسابات الاستثمار المطلقة التي زادت بنسبة 20 في المائة لتصل قيمتها إلى 2.33 مليار دولار في تموز (يونيو) 2008، وهي تمول ما مجموعه 90.4 في المائة من إجمالي موجودات البنك، في حين تعززت حقوق المساهمين بنسبة 16 في المائة لتبلغ 206 مليون دولار.
ووصف موسى عبد العزيز شحادة نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام نتائج البنك المالية بأنها جيدة ، لافتا إلى النمو الواضح في الأرباح والموجودات والودائع والاستثمارات " والذي يؤكد على نجاح سياسة الإدارة في تنفيذ الخطط الإستراتيجية والاستمرار في تنويع الخدمات المصرفية وتطويرها".
وأفاد "أن البنك قام خلال العام الجاري بإدخال العديد من التقنيات الحديثة في خدماته المالية والاستثمارية بما يتفق والضوابط الشرعية، وهذا ينسجم وإستراتيجية البنك في تحقيق أهدافه المستقبلية في النمو والتطور والتميز في السوق الأردنية"، مؤكدا استمرار التوسع في مجالات الإجارة المنتهية بالتمليك والمحافظ الاستثمارية، و تقديم خدمات تمويلية للهيئات والمشاريع الحكومية عن طريق إصدار صكوك يمكن تداولها في سوق الأوراق المالية.