صوت المواطن: من يعيد المبالغ المفقودة في نقاط البيع

تنقل "الاقتصادية" هنا قصص مواطنين تضرروا بسبب حسم مبالغ مالية من حساباتهم البنكية بعد أن نفذوا عمليات ولم تتم عبر أجهزة نقاط البيع الموجودة في المحال التجارية الخاصة بالمصارف المحلية.

12 يوما لاستعادة المبلغ

في البداية يقول المواطن (صالح) إنه تمت عملية محاولة سداد قيمة مشتريات عن طريق جهاز نقطة بيع بـ 500 ريال، غير أن العملية تعثرت وظهر أنها ملغاة، لكنه تبين لاحقا – والحديث للمواطن صالح – أن المبلغ حسم من حسابه بالفعل رغم أنه سدد قيمة مشترياته نقدا وليس عن طريق نظام المدفوعات.
بغرض معالجة مشكلته ، عاد صالح إلى المحل الذي تبضع منه وأبلغهم بحسم المبلغ من حسابه رغم عدم إتمام العملية، لكن العاملين في المحل أفهموه بأن المختص بمعالجة هذا الأمر هو البنك الذي يتعامل معه وعليه الإسراع بإبلاغه في أسرع وقت.
وأجرى المواطن المتضرر اتصالا بالبنك المعني من أجل رد المبلغ في حسابه، حيث طلب منه موظف البنك إعطاءه رقم العملية التي ألغيت وعنوان المحل الذي يوجد فيه جهاز نقاط البيع، وقال المواطن إن موظف البنك أبلغه بعد المكالمة أن المبلغ المالي سيعاد إلى حسابه خلال خمسة أيام لأن جهاز نقاط البيع الذي خصم من رصيده يتبع بنكا آخر غير البنك الذي يوجد فيه حساب صالح. وأخذ صالح يراقب حسابه 12 يوما حتى عاد المبلغ، رغم أن البنك وعده بإعادته خلال خمسة أيام.

احتفظ بالإيصال.. أولا
صالح تمكن من معالجة وضعه لأنه احتفظ بالإيصال الذي ظهرت عليه عبارة "العملية ملغاة" ومعها رقم العملية ورقم الجهاز والمحل أيضا، لكن كثيرا من المواطنين والمقيمين لا يحتفظون بهذه الإيصالات وهنا تقع الإشكالية الكبيرة. هذا الجانب ينطبق على (محمد) وهو أحد المتضررين الذين لم يحتفظوا بالوصل الملغى، ويقول إنه اتصل ببنكه لاستعادة المبلغ المحسوم من حسابه ودون أن تتم العملية والبالغ 280 ريالا.
حيث اكتشف محمد بعد مرور يومين أن المبلغ محسوم من حسابه رغم أن سدد قيمة مبيعاته نقدا بعد ظهور عبارة "العملية ملغاة" على جهاز نقطة البيع.

يتابع محمد حديث حول الواقعة ويقول إنه اتصل ببنكه لمعالجة الوضع وطلبوا منه رقم العملية، ولأنه – أي محمد – لم يحتفظ بالوصول تعثر إعادة المبلغ إليه. وهنا أكد البنك المعني بعملية محمد أن موقفه قانوني وأنه لا يتحمل أدنى مسؤولية طالما أن بيانات العملية غير واضحة (ويقصد بها رقمها ورقم الجهاز الذي تمت عبره).

تأكد: جهاز نقاط البيع يخص بنكك

حكاية مواطن ثالث (إبراهيم)، يسردها هنا لكنه يبدأ أولا مطالبة المصارف والجهات المعنية بإيجاد أو تحديث شبكة نظام المدفوعات "سبان"، على غرار الشبكات العالمية مثل الفيزا وماستركارد. وقال: ما أزال أستغرب أن كثيرا من المحال التجارية في المملكة لا تتعامل بنظام المدفوعات "سبان"، وذلك لأنه أفضل من حمل المال خصوصا إذا كانت قيمة السلعة أكثر من ألفي ريال. وهو يعتقد أن المواطنين يتجنبون استخدام هذه الأجهزة ويفضلون النقد رغم مخاطره حتى لا ينشغلوا بمطالبات وملاحقات مع البنوك وهي المطالبات التي تنتج عن أخطاء أجهزتهم وشبكة مؤسسة النقد.
إبراهيم أجرى عملية شراء من نقطة بيع بقيمة ثلاثة آلاف ريال، لكن العملية فشلت، ولأن النقطة تتبع البنك الذي يتعامل معه إبراهيم ويوجد حسابه فيه ولأنه أيضا احتفظ بالوصول الذي يحمل بيانات العملية، استعاد إبراهيم المبلغ خلال 20 ساعة. لكن إبراهيم يقول إن الحظ خدمه في مصادفة أن الجهاز الذي أتم العملية المتعثرة كان يتبع بنكي، لكن ماذا لو كان الأمر غير ذلك وكان الجهاز يخص بنكا آخرا، ويتابع أيضا هل من المنطق أن يبحث كل شخص عن محل يستخدم نقطة بيع تخص بنكه حتى لا يواجه إشكالية البحث والملاحقة عن ماله الضائع.