في مصر: ركود شديد في سوق السيارات بعد السماح بفتح باب الاستيراد

يواجه سوق السيارات في مصر ركوداً شديداً في الوقت الحالي بسبب قرار فتح باب الاستيراد لأي ماركة دون التقيد ببلد المنشأ، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل كثيرة، فالوكلاء المحليون رفضوا القرار وأكدوا أن فتح باب الاستيراد كارثة حقيقية ستؤدي إلى وجود عشوائية في السوق وخسائر كبيرة لمصانع السيارات واستثماراتها وتشريد آلاف العمال، بينما رحب الخبراء والمستهلكون بالقرار واعتبروه نهاية تحكم واحتكار الوكلاء وانتعاش الأسواق.
من جانبه أكد عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية أن قرار فتح باب الاستيراد سيعمل على زيادة حجم السوق وانتعاشها، لكنه سيسبب خسائر فادحة للوكلاء، موضحاً أن أهم إيجابيات هذا القرار هو انخفاض الأسعار فقط، فالمستورد والوكيل أيضاً لديهما إمكانيات لضرب الأسعار، وبالتالي ستشهد السوق صراعاً عنيفاً، ولكن يبدو أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مصممة على ذلك، حيث باءت كل المناقشات بالفشل، وعلى الوكلاء البحث عن عمل جديد في حالة تفعيل هذا القرار الذي سيقضي على كل مصانع التجميع في مصر.
أما علي توفيق صاحب توكيل "كيا موتورز" فيرى أن فتح باب الاستيراد قرار متعمد، وليس له أي مبرر في الوقت الحالي فالأسعار منذ صدور التعريفة الجمركية الجديدة، وهي مستقرة والسوق شهدت خلال الفترة الأخيرة انتعاشاً واستقراراً ولكن يبدو أن هناك من يريد إحداث عشوائية في السوق.
من جانبه أكد مصطفى زكي رئيس شعبة المستوردين أن القرار سيحقق مصالح كثيرة أهمها المستهلك الذي سيشتري سيارته بسعر منخفض وأي موديل يريده، وبالتالي لا داعي لهذا الرفض الكبير من قبل الوكلاء الذين يسيطرون على السوق منذ عشرات السنين، فالمنافسة في مصلحة الجميع ولا يوجد أي دليل على صحة أن السيارات الموجودة في دول الخليج العربي لا تتناسب مع طبيعة السوق المصرية، فالمصنع الأم لا يصنع سيارات لكل دولة على حدة.
عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات السابق وصاحب مجموعة توكيلات في مصر أكد رفضه القاطع للقرار الذي سيؤدي إلى انهيار صناعة السيارات في مصر بصفة نهائية، موضحاً أن معظم الوكلاء سيخرجون من السوق لأنهم لن يستطيعوا الوصول إلى الأرقام المطلوبة منهم، موضحاً أن حرية التجارة مطلوبة لكن لا بد أن تدرس.