شركة نيوزلندية تفوز بمشروع إعادة هيكلة القطاع السمكي في اليمن

فازت شركة نيوزلندية متخصصة في مجال الاستشارات وإعداد الدراسات أخيراً بعقد تنفيذ مشروع إعادة هيكلة القطاع السمكي في اليمن بمبلغ 1.500 مليون دولار في خطوة تؤكد التوجه الحكومي الجاد للاهتمام بهذا القطاع كونه واحدا من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عمر عوض صبيح مدير عام مشروع الأسماك الخامس إن الشركة النيوزيلندية "بروس شالارد" فازت باتفاقية إعداد الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة القطاع السمكي في اليمن بتكلفة مليون و500 ألف دولار، موضحاً أن المشروع الجديد الذي يعد الأول من نوعه في هذا القطاع الحيوي يشمل الدراسات الخاصة بالقطاع السمكي ومؤسساته المختلفة ودراسة القوانين واللوائح المنظمة لجميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وأشار إلى أن المشروع الذي وقعت اتفاقيته أمس السبت في صنعاء يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع السمكي وتقييم أدائه وتحسين مستوى تنفيذ الاختصاصات التي تنسجم مع المهام الجديدة لهذا القطاع بما يتواءم مع الإمكانات المتاحة للاستثمار في هذا القطاع المهم.
وأكد أن إعادة تأهيل القطاع يمثل أحد المكونات المهمة لمشروع إدارة المصائد السمكية "مشروع الأسماك الخامس" البالغة تكلفته 35 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في اتجاه اللامركزية على مستوى أنشطتها، وتفعيل النظام الإحصائي وشبكة المعلومات، وكذا دعم الجمعيات والتعاونيات السمكية، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري.
وأبان المسؤول اليمني أنه يتم حالياً استكمال مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها "مشروع الأسماك الخامس" الذي بدأ تنفيذه العام الماضي ويستمر لمدة أربع سنوات، وهو يعد من أهم وأكبر المشاريع التي تنفذها وزارة الثروة السمكية بدعم دولي وأوروبي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 ـ 2010.. مشيراً إلى أن المشروع الخامس يهدف بشكل أساسي إلى تطوير البنية التحتية للثروة السمكية الهائلة في اليمن، وتدعيم عملية مراقبة الجودة بما يرقى إلى المستوى المطلوب.. إلى جانب إنشاء محطات بحثية وشبكة معلومات سمكية وربط الوزارة بمؤسساتها السمكية والبحثية ومواقع الإنزال الساحلية بمنظومة متكاملة لضمان تدفق المعلومات والإحصائيات الخاصة بعمليات الاصطياد وعدم تجاوز السقف المحدد له.
كما أنه سيعمل على إنشاء محطات بحثية على طول الشريط الساحلي لليمن، الممتد من ميدي على البحر الأحمر مرورا بخليج عدن وانتهاء بمنطقة شحن المحاذية لسلطنة عمان على بحر العرب، وكذلك بناء موانئ سمكية وكواسر أمواج وساحات حراج جديدة في مدن المحافظات الساحلية.