ارتفاع أعداد الشركات المدرجة في بورصات الخليج يقلص سيطرة البنوك الإسلامية والتقليدية

أكدت إحدى كبريات وكالات التصنيف العالمية أن سيطرة البنوك الإسلامية والتقليدية على بورصات الخليج من حيث القيمة السوقية في طريقها للتقلص عما هي عليه الآن في الوقت الحاضر، مرجعة سبب ذلك إلى المحركات الاقتصادية الهيكلية التي تميز منطقة الخليج عن غيرها، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة عدد الشركات "غير المالية" المدرجة في البورصات.
ويأتي ذلك التعليق في ظل الهيمنة المتفاوتة للبنوك الإسلامية من حيث القيمة السوقية على بعض الأسواق الخليجية، فضلاً عن الإدراجات الضخمة للبنوك الإسلامية الحديثة في السعودية والإمارات.
وتوقعت وكالة التصنيف الدولية "موديز" أن تصبح أسواق منطقة الخليج"أكثر تكاملاً وأقل تشظياً" عبر عمليات الإدراج في أكثر من بورصة، مرجحة أن تضطلع البنوك بكافة أطيافها بمثل هذه المنهجية الخاصة بتوسيع قاعدة مساهميها في الخليج.
معلوم أن أعداد الشركات المسجلة في البورصات الخليجية قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأعوام الأربعة الماضية، على الرغم من الارتفاع والهبوط اللافت للنظر في حظوظ البورصات الخليجية.
وبالرغم من أن تلك البنوك مدرجة على تلك البورصات منذ أعوام، إلا أنها تشكل الأقلية من حيث عدد الشركات المدرجة، ومع هذا فهي تشكل الأغلبية من حيث الرسملة السوقية.
وهنا يقول حسون أنور كبير المحللين الائتمانيين لدى "موديز" "نتوقع أن تؤدي المحركات الاقتصادية الهيكلية التي تميز منطقة الخليج على وجه الخصوص في نهاية المطاف إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من بين الشركات المتنوعة، ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى تقليص سيطرة البنوك في ساحة الشركات العامة من حيث العدد والقيمة".

الإدراجات المزدوجة
ينتظر في الفترة المقبلة- بحسب موديز- أن تصبح الأسواق الخليجية أكثر تكاملاً وأقل تشظياً، حيث يمكن أن تظهر منظمات إقليمية رائدة ربما تكون من البنوك أو شركات الخدمات أو الشركات الصناعية والتي قد تفضل أن تكون لها قاعدة واسعة من الانتشار بين المساهمين. وبالتالي فإن أحد السبل لتحقيق هذا الهدف الرامي إلى تنويع قاعدة المستثمرين يمكن أن يكون في إدراج أسهم الشركات في عدد من البورصات الخليجية. ففي قطاع البنوك فإن مؤسسات مثل بيت التمويل الخليجي مدرجة منذ فترة على عدد من البورصات، كما أن لها أسهما على شكل شهادات بنكية صادرة من لندن.

الإدراج المتنوع
يرى حسون أن هناك توجها لتنويع الإدراج خارج مجال الأسهم والتحول نحو السندات والصكوك والصناديق وفئات الموجودات البديلة.حيث يقول "إن هذا يؤمن حافزاً لتجنب التركيز الكثيف للأموال في أسواق الأسهم فقط، حيث لا يرغب المساهمون في وضع كل ما لديهم من بيض في السلة نفسها. ورغم أن الاستثمار في الأسهم يعتبر جذاباً نسبياً، إلا أنه يظل مُركزاً أكثر من اللازم في فئة واحدة من فئات الموجودات، بما لها من سمات مميزة للمخاطر والعوائد".ويتابع " وبالتالي تفضل الأجهزة الرقابية سبل إدراج للشركات في فئات موجودات بديلة، منها بطبيعة الحال السندات حيث تشهد سوق السندات طفرة في الوقت الحاضر في منطقة الخليج، والصكوك التي شهدت نجاحاً كبيراً حتى الآن، وكذلك في الصناديق المشتركة التي تقوم على نطاق أوسع من الموجودات، وأدوات استثمارية مهيكلة أكثر من ذي قبل، مثل السندات القابلة للتحويل إلى عدد محدد من الأسهم بسعر محدد مسبقاً، وكذلك المشتقات. ومن المتوقع أن يكون لهذا عدد من المنافع لكل من جهات الإصدار والمستثمرين، وكذلك لمديري المخاطر، على اعتبار أن التنويع عبر فئات الموجودات يقلص معاملات الارتباط ويعمق بالتالي من كفاءة المحافظ الاستثمارية".
وربطت "موديز" تحقق توقعاتها السابقة بشرطين، حيث أشارت إلى أنه يجب أن تكون الأسواق أقل تقلباً، وبالتالي أكثر سيولة وأكثر عمقاً. يقول حسون " هذه الحكاية شبيهة بحكاية أيهما أسبق، البيضة أم الدجاجة، بمعنى أن التقلب العالي في البورصات الإقليمية خلال الأعوام القليلة الماضية عمل على تقييد شهية الشركات المصدرة الجديدة في الحصول على إدراج لموجوداتها".
ويواصل الخبير الاقتصادي " ولكن في الوقت نفسه، إلى أن يبدأ المصدرون الجدد في إدراج أسهمهم فإن البورصات في هذا الجزء من العالم ستظل عالية التركيز، وبالتالي أكثر تقلباً، على اعتبار أن التركيز هو أحد محركات الطابع الدوري الواسع. لهذا السبب نستطيع أن نتوقع أن تأتي زيادة الإدراجات في البداية من الكيانات الحكومية، بهدف تقديم دَفعة، مما سيكون من شأنه أن يخدم كمؤشرات للمزيد من الإدراجات في القطاع الخاص".
مراكز الأبحاث
شددت "موديز" على ضرورة تطوير وتعزيز الأبحاث والتحليل للمؤسسات المالية، فهي ترى بأن الاستثمار المؤسسي المحترف بحاجة إلى أبحاث استثمارية من الدرجة الأولى، تقوم به فرق متمرسة من المحللين تتمتع بالصدق. ورغم أن هذه هي الحال أصلاً في مجال استثمارات الدخل الثابت، حيث إنه منذ أعوام تعطي وكالات التقييم الائتماني العالمية تقييمات لجهات الإصدار الخليجية، إلا أن هذا الأمر لا يزال غير موجود على جانبي الشراء والبيع في أعمال الاستثمار، سواء كان ذلك في الأسهم أو في فئات الموجودات الأخرى. وفي معظم الحالات تفتقر مؤسسات الوساطة المالية إلى الموارد اللازمة للتعامل مع الأبحاث، وهي عملية مكلفة. وفي الفترة الأخيرة فقط أخذت مؤسسات الوساطة والبنوك الاستثمارية العالمية بدراسة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن فقط في الدول التي يسمح فيها لعملاء المؤسسات المذكورة بالقيام باستثمارات مباشرة، وهي استثمارات محدودة من حيث العدد. ويستلزم الأمر وجود مقادير كبيرة من تخصيص الموارد، ولا تستطيع إلا حفنة من المنظمات تقديم هذا الشيء في الحالات التي يمكن فيها استخلاص القيمة من عمل من هذا القبيل، مثلاً حين يكون المستثمرون راغبين في دفع المال مقابل الحصول على الدراسات. وحتى الآن فإن هذا الوضع ليس موجوداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.