"معادن" توقع عقداً للتأمين الطبي مع "التعاونية" بقسط يفوق 9 ملايين ريال

أبرمت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عقداً للتأمين الطبي مع شركة التعاونية للتأمين مدته عامان ينتهيان في 2010 وذلك لتقديم خدمات الرعاية الصحية لموظفي "معادن" من السعوديين وغير السعوديين وأفراد عائلاتهم فيما وصف بأنه من أكبر عقود التأمين الطبي التي أبرمتها "التعاونية" خلال عام 2008.
تأتي هذه الخطوة تأكيداً لالتزام شركة معادن بنظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي الذي بدأ تطبيق مرحلته الأولى في حزيران (يونيو) 2006 وسيستكمل التطبيق على غير السعوديين بنهاية عام 2008.
وأوضح صالح عبد العزيز السبيل نائب الرئيس التنفيذي للحسابات الرئيسية بـ "التعاونية" أن توقيع عقد التأمين الطبي مع شركة معادن بقسط يفوق تسعة ملايين ريال يؤكد ثقة الشركات السعودية الكبرى في مستوى خدمات الرعاية الصحية التي توفرها برامج التأمين الصحي الصادرة عن "التعاونية" وتتوافق مع متطلبات نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي.
وبين السبيل أنه بموجب هذا التعاقد ستوفر "التعاونية"الرعاية الصحية لأكثر من ثلاثة آلاف فرد يشملون موظفي شركة معادن من السعوديين غير السعوديين وأفراد عائلاتهم وبحد أقصى يصل إلى ربع مليون ريال للفرد الواحد خلال السنة التأمينية الواحدة.
وأضاف السبيل أن "التعاونية" تعاقدت مع أكثر من 500 مستشفى ومستوصف ومركز صحي لتوفير الرعاية الصحية لموظفي "معادن" في مختلف أنحاء المملكة بمن فيهم الموظف والزوجة والأبناء، كما تشمل التغطية أيضاً الوالدين مما يشكل توسعة مهمة في الرعاية الصحية التي توفرها "التعاونية" من خلال عقدها مع "معادن".
وقال السبيل إن "التعاونية" طورت بالاتفاق مع "معادن" آلية لضمان حصول المؤمن لهم على رعاية صحية متميزة مع تقليل المدة الزمنية التي تستغرقها عملية إصدار الموافقات على بعض الخدمات الصحية باستخدام نظام وصيل للربط الإلكتروني.
هذا، وقد أعرب السبيل عن سروره واعتزاز "التعاونية" بتقديم خدماتها لشركة معادن كونها إحدى الشركات الوطنية الكبرى التي تؤدي دوراً حيوياً لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن توقيع عقد التأمين الطبي هو استمرار لعلاقة تعاون وثيقة بين الجانبين حيث توفر "التعاونية" من خلالها الحماية التأمينية للممتلكات والمشاريع الحالية التي تنفذها شركة معادن.
يذكر أن اشتراكات التأمين الصحي في السوق السعودي حققت قفزة كبيرة خلال العام الماضي وفق الدراسة التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيراً، حيث أوضحت الدراسة أن حجم اشتراكات التأمين الصحي في المملكة بلغ ثلاثة مليارات ريال عام 2007 مقابل 2.200 مليار ريال عام 2006 بمعدل زيادة قدره 38 في المائة مشكلاً ما نسبته 36 في المائة من إجمالي محفظة السوق ومحتلاً بذلك المرتبة الأولى بين فروع التأمين الأخرى.