إلحاق 15 مديرية بشركة المياه الجديدة

أكد لؤي المسلم رئيس شركة المياه الوطنية التي أشهرتها الحكومة قبل فترة قصيرة, أن الشركة الجديدة ستتولى مهام ومسؤوليات مديريات المياه في المدن المستهدفة للتخصيص, التي يبلغ عددها 15 مدينة رئيسة يقطنها قرابة 15 مليون نسمة، وتمثل نسبة استهلاكها من المياه نحو 75 في المائة من استهلاك المياه في المملكة، في الوقت الذي ستتولى فيه الوزارة ومديريات المياه إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في المدن غير المستهدفة للتخصيص.
وقال المسلم في حوار لـ "الاقتصادية" إن الشركة ستقوم باستقطاب وتوظيف الكفاءات والكوادر الوطنية المؤهلة، وستكون عملية التعيين من خلال طرح الوظائف الشاغرة والمفاضلة بين المتقدمين عليها لاختيار الأنسب والأفضل لشغلها.
وحول موظفي المديريات، سواء العاملون على كادر الخدمة المدنية، أو كادر التشغيل والصيانة قال إنهم سيعارون لشركة المياه الوطنية، ثم ينقلون إلى الشركة وفق مراحل خطة التخصيص المرفوعة حالياً إلى مقام مجلس الوزراء للموافقة النهائية، حيث شُكلت لجنة من عدة جهات لهذا الغرض، ورَفعت توصياتها إلى المقام السامي لاعتمادها.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد لؤي المسلم رئيس شركة المياه الوطنية التي أشهرتها الحكومة قبل فترة قصيرة, أن الشركة الجديدة ستتولى مهام ومسؤوليات مديريات المياه في المدن المستهدفة للتخصيص, التي يبلغ عددها 15 مدينة رئيسة يقطنها قرابة 15 مليون نسمة، وتمثل نسبة استهلاكها من المياه نحو 75 في المائة من استهلاك المياه في المملكة، في الوقت الذي ستتولى الوزارة ومديريات المياه إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في المدن غير المستهدفة للتخصيص.
وقال المسلم في حوار لـ "الاقتصادية" إن الشركة ستقوم باستقطاب وتوظيف الكفاءات والكوادر الوطنية المؤهلة، وستكون عملية التعيين من خلال طرح الوظائف الشاغرة والمفاضلة بين المتقدمين عليها لاختيار الأنسب والأفضل لشغلها.
وحول موظفي المديريات، سواء العاملين على كادر الخدمة المدنية، أو كادر التشغيل والصيانة فقال إنهم سيعارون لشركة المياه الوطنية، ثم ينقلون إلى الشركة وفق مراحل خطة التخصيص المرفوعة حالياً إلى مقام مجلس الوزراء للموافقة النهائية، حيث شُكلت لجنة من عدة جهات لهذا الغرض، ورَفعت توصياتها إلى المقام السامي لاعتمادها.
وكشف أن من أبرز هذه التوصيات إعارة منسوبي الوزارة سواءً من هم على كادر التشغيل والصيانة، أو الخدمة المدنية، إلى شركة المياه الوطنية لمدة لا تزيد على 18 شهراً، يجري خلالها تأهيلهم وتقييمهم تمهيداً لنقلهم إلى شركة المياه الوطنية.
وبين المسلم أن الشركة تهدف إلى تأسيس بنية قوية لخدمات المياه والصرف الصحي وتقديم خدمات متميزة تفي باحتياجات العملاء، وتلبي توقعاتهم من خلال بناء ثقافة عمل تشجع على التميز في الأداء.
وسيكون من بين مهام الشركة تقديم خدمات استخراج المياه، وإنتاجها، وتنقيتها، ومعالجتها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتنقيتها، على مستوى المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية، وما يتطلبه ذلك من أعمال إنشائية، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، بمعايير عالمية. إضافة إلى نقل مياه الشرب النقية والعالية الجودة، إلى المشتركين، وبيعها، وتوزيعها عليهم.

هنا تفاصيل الحوار:

ما أهداف الشركة الوطنية للمياه ومهامها، وما دورها، وما الأعمال المنوطة بها؟
تهدف الشركة الوطنية للمياه إلى تأسيس بنية متينة لخدمات المياه والصرف الصحي وتقديم خدمات متميزة تفي باحتياجات العملاء، وتلبي توقعاتهم من خلال بناء ثقافة عمل تشجع على التميز في الأداء، وستتولى الشركة مهام تقديم خدمات استخراج المياه، إنتاجها، تنقيتها، معالجتها توزيعها، معالجة مياه الصرف الصحي، وتنقيتها، على مستوى المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية، وما يتطلبه ذلك من أعمال إنشائية، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، بمعايير عالمية. إضافة إلى نقل مياه الشرب النقية، والعالية الجودة، إلى المشتركين، وبيعها، وتوزيعها عليهم، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل، والبحث، والتنمية، ونقل التقنية، وتوطينها، وتطويرها، وكذلك القيام بجميع الممارسات الهادفة إلى استثمار أصولها، وزيادة إيراداتها.

ما دور وزارة المياه والمديريات في ظل وجود شركة المياه الوطنية وعلاقة الشركة بالوزارة؟
ستتولى الوزارة ومديريات المياه إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في المدن غير المستهدفة للتخصيص, حيث إن الشركة ستتولى مهام ومسؤوليات المديريات في المدن المستهدفة للتخصيص, وهي 15 مدينة رئيسة يبلغ عدد سكانها قرابة 15 مليون نسمة، وتمثل نسبة استهلاكها من المياه نحو 75 في المائة من استهلاك المياه في المملكة.

هل ستكون مهام الترشيد ضمن مهام الشركة الوطنية للمياه؟
سيكون للشركة دور في توعية المجتمع بأهمية عملية ترشيد استهلاك المياه، والتوعية في هذا الجانب، لكن تبقى الوزارة هي المسؤولة، مسؤولية تامة عن حملات التوعية، والترشيد على مستوى المملكة، وسيكون للشركة دور مكمل في عملية الترشيد، من خلال إدارة الطلب على المياه، وتحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتقليل التسربات, إضافة إلى تدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، التي سيكون لها دور كبير في المحافظة على الموارد المائية بصفة عامة.

كيف ستعيَّن الكوادر الوطنية في هذه الشركة؟ وما مصير موظفي الوزارة والمديريات, سواء من هم على كادر الخدمة المدنية أو من هم على كادر التشغيل والصيانة؟
ستقوم الشركة، بإذن الله، باستقطاب وتوظيف الكفاءات والكوادر الوطنية المؤهلة، وستكون عملية التعيين من خلال طرح الوظائف الشاغرة والمفاضلة بين المتقدمين عليها لاختيار الأنسب والأفضل لشغلها.
أما موظفو المديريات، سواء العاملين على كادر الخدمة المدنية أو كادر التشغيل والصيانة, فسيعارون لشركة المياه الوطنية، ثم ينقلون إلى الشركة وفق مراحل خطة التخصيص المرفوعة حالياً إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية، حيث شُكلت لجنة من عدة جهات لهذا الغرض، ورَفعت توصياتها إلى المقام السامي لاعتمادها. ومن أبرز هذه التوصيات إعارة منسوبي الوزارة سواءً من هم على كادر التشغيل والصيانة، أو الخدمة المدنية، إلى شركة المياه الوطنية لمدة لا تزيد على 18 شهراً، يجري خلالها تأهيلهم وتقييمهم تمهيداً لنقلهم إلى شركة المياه الوطنية.

ما الآلية المتبعة في عملية نقلهم إلى الشركة؟ وما المزايا التي سيحصل عليها الموظفون بعد النقل؟
كما ذكرت سابقا، سيعار منسوبو وزارة المياه والكهرباء لشركة المياه الوطنية لمدة لا تزيد على 18 شهراً يجرى خلالها تدريب الموظفين وتأهيلهم، ثم ينقل من يجتاز اختبار تقييم المستوى إلى شركة المياه الوطنية، أما المزايا التي سيحصل عليها الموظفون بعد نقلهم إلى شركة المياه الوطنية فستكون مماثلة لما يحصل عليه نظراؤهم عادة في شركات القطاع الخاص.

هل سينقل موظفو الخدمة المدنية ذوو التخصصات الفنية (كالجيولوجيين مثلا) على كادر الشركة؟
آلية نقل الموظفين تشمل الموظفين كافة سواءً كانوا من الخدمة المدنية أو من التشغيل والصيانة ممن يعملون في المدن المستهدفة للتخصيص، حسب خطة التخصيص التي بدأت في مدينتي الرياض وجدة.

سوق الأسهم

ينظر الاقتصاديون إلى الشركة كمؤثر فاعل في سوق الأسهم، إذا ما طرحت أسهمها للاكتتاب, متى سيجري ذلك؟ وما توقعاتكم؟
حسب النظام الأساسي للشركة ستطرح أسهمها للاكتتاب العام متى ما رأت الجهات المعنية ملاءمة ذلك، وعلى أي حال فلن يكون ذلك في المستقبل المنظور.

رهان

ما الرهان الذي ستعمل الشركة عليه, من حيث خدمة المياه وجودتها, والنطاق الجغرافي الذي ستعمل عليه الشركة في مرحلتها الأولى؟ ومتى يتوقع أن تكتمل عملية الإشراف على المناطق كافة؟

الشركة تعمل بالنظام التجاري، وهذا يعطيها مرونة كبيرة في إنجاز مشاريع المياه والصرف الصحي، إنجازاً أسرع، واستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال إدارة الطلب على المياه، مما سينعكس إيجابا على خدمة المياه وجودتها. ولدى الشركة استراتيجية واضحة تركز على تطوير خدمات العملاء, وتطوير مستوى أداء الموظفين, وتطبيق عدد من أفضل تطبيقات الحاسب الآلي لتسريع الإجراءات.
وبدأت الشركة ممارسة مهامها في مدينتي الرياض وجدة في المرحلة الأولى, وستليهما بعد ذلك باقي مدن المملكة بالتدريج ابتداءً بمدن: الدمام, مكة المكرمة, والمدينة المنورة خلال السنة المقبلة، ثم بقية المدن الرئيسة في المملكة.

التعرفة قرار سيادي

هل ستسعى الشركة إلى إيجاد تعرفة جديدة للمياه من أجل توفير خدمات أرقى للمواطنين, وتحفيز القطاع نحو التخصيص؟
التعرفة الخاصة بالمياه قرار سيادي للدولة وليس للشركة، كما أن تركيز الشركة في الوقت الحالي ينصب على تطوير أداء القطاع وخدمات العملاء ورفع مستوى الخدمات بصفة عامة.

ما دور الشركات العالمية في ظل الشراكة مع شركة المياه؟
تسعى الشركة الوطنية, من خلال الشراكة, إلى استقطاب أفضل الخبرات العالمية ونقل المعرفة وتطوير الموارد البشرية وتطبيق أفضل المعايير والإجراءات، ولا شك أن الشركة بتعاونها مع مجموعة من أفضل الشركات العالمية مثل (فيوليا) في الرياض (وسويز) في جدة ستكتسب خبرة جيدة, وفي وقت سريع تكون في مصاف الشركات المتقدمة في مجال تقديم خدمات المياه.

مشاريع مستقبلية

ما المشاريع المدرجة على قائمة أعمال الشركة؟
عقود الإدارة الحالية لمدينتي الرياض وجدة, وكذلك عقود الإدارة المستقبلية للدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة، والتي تطرح حالياً, والمتوقع إنهاؤها خلال العام المقبل 2009، تليها نحو ست مدن رئيسة أخرى والمزمع إنهاء عملية طرحها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي نشاط معالجة مياه الصرف الصحي ستطرح الشركة عدداً من مشاريع تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي في كل من الرياض, جدة, المدينة المنورة, والدمام، ومن المتوقع طرح أول هذه المشاريع في الربع الرابع من عام 2008, بعد صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بالموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص محطات الصرف الصحي، وكذلك قرار مجلس الوزراء لاعتماد شروط الدعم الائتماني، كما سيطرح مشروع تخصيص محطات الصرف الصحي في مدينة الرياض في منافستين تشمل المنافسة الأولى المحطات القائمة, والتي تحت الإنشاء, والجديدة في طريق الخرج، بطاقة استيعابية قدرها 300 ألف م3 في اليوم، بينما تشمل المنافسة الثانية المرحلة الأولى من محطة (الحائر) وهي قيد الإنشاء بطاقة استيعابية قدرها 400 ألف م3 في اليوم، بينما ستطرح المرحلة الثانية من المنافسة الثانية بنظام الـ BOO بطاقة استيعابية قدرها 400 ألف م3 في اليوم.

الصرف الصحي

كما سيلي ذلك طرح مشروع تخصيص محطات الصرف الصحي في كل من جدة, المدينة المنورة, والدمام، وفي مجال آخر تقوم الشركة الوطنية للمياه حالياً بطرح مشروع بيع مياه الصرف المعالجة في مدينة الرياض لأغراض الاستخدام الصناعي والتجاري والزراعي.

كيف سيكون التأثير في عقود المشاريع مع الشركة بدلا من الوزارة, من حيث الحجم المالي؟ وهل ستخضع تلك العقود إلى دراسات أدقّ من خلال إخضاعها للهندسة القيمية ونحوها؟
كما ذكر سابقا أن الشركة تعمل بالنظام التجاري ما يعطي مرونة كبيرة في إبرام العقود وإنجاز المشاريع بغض النظر عن حجمها المالي، حيث إن المقياس الأساسي لأولوية وأهمية هذه العقود أو المشاريع والمحرك الأساسي لإنجازها هو مقدار إسهامها في تحسين أداء القطاع, وخدمة العملاء. كما أن أسلوب تقييم هذه العقود والمشاريع في نظام الشركة سيكون عبارة عن تقييم متوازن بين التقييم الفني والمالي (الهندسة القيمية)، إضافة إلى أن معايير تأهيل المقاولين ستكون مختلفة في شركة المياه الوطنية حيث سيقيَّم المقاولون بمعايير كمية وكيفية من الناحية الفنية والخبرة المتعلقة بنوع المشروع, واستخدام التقنيات والأنظمة الحديثة, إضافة إلى تقييم القدرة المالية.