اعتماد الأبواب الثلاثة الأولى من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد

اعتمدت لجنة القانون الجمركي العربي الموحد خلال اجتماعها الثاني الذي عقد أخيرا في القاهرة برئاسة الإمارات الأبواب الأول والثاني والثالث من مشروع قانون الجمارك العربي الموحد.
وأوضح المستشار أحمد محمد البكر مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات رئيس الاجتماع، أن اللجنة نجحت خلال الاجتماع في مراجعة واعتماد الأبواب الأول والثاني والثالث من مشروع قانون الجمارك العربي الموحد، كما طلبت من لجنة الاتحاد الجمركي العربي وضع تعريف للاتحاد حتى يمكن إدراجه في المادة الثانية من الباب الأول من مشروع القانون (مادة التعريفات) .
وأشار البكر إلى أن اللجنة حثت الدول العربية الأعضاء على سرعة موافاة الأمانة العامة بمرئياتها حول مشروع قانون الجمارك العربي الموحد للأبواب التي لم تتم مناقشتها (الباب الرابع حتى السابع عشر) وذلك قبل منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2008، وتكليف الأمانة العامة بتعميم الملاحظات التي ترد إليها على الدول الأعضاء.
وأوضح البكر أن اللجنة دعت الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي لم تشارك في الاجتماع الثاني إلى الحرص على المشاركة في الاجتماعات المقبلة لها، واقترحت أن يكون موعد الاجتماع المقبل خلال النصف الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
وأوضح أن اللجنة ناقشت البنود المطروحة على جدول الأعمال، واستمعت إلى الإيضاحات التي قدمتها الأمانة العامة ومداخلات الوفود، وتم الانتهاء من مناقشة الأبواب الثلاثة الأولى من القانون الجمركي العربي الموحد.
وبين البكر أن اللجنة رأت حذف لفظ "نظام" حيثما وردت في نصوص المشروع والاكتفاء بلفظ "قانون"، وحذف لفظ "رسوم جمركية" عند الحديث عن الضرائب الجمركية والاكتفاء بلفظ "ضرائب جمركية"، وتعديل لفظ كلمة "التعرفة" بـ "التعريفة"، إضافة إلى بعض التعريفات الأخرى.
وأكد المستشار البكر خلال ترؤسه الاجتماع على أهمية عمل اللجنة وضرورة تكثيف العمل من أجل عرض مشروع قانون الجمارك العربي الموحد على لجنة الاتحاد الجمركي للنظر في إقراره في المدة الزمنية المحددة.
وأوصت لجنة القانون الجمركي العربي الموحد باعتماد القانون الجمركي الموحد الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي مشروعا للقانون الجمركي العربي الموحد، على أن يتم التعديل عليه بما يتفق مع ظروف الدول العربية الأعضاء.
ونجحت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أثناء اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي الموحد في أن تجعل القانون الجمركي الخليجي الموحد ورقة العمل الأساسية لعمل اللجنة الفنية للقانون الجمركي العربي الموحد التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية.
وناقشت اللجنة كل ملاحظات الدول العربية المعنية باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي الموحد وتذليل العقبات، وقدمت دول مجلس التعاون الخليجي مشروعها بديلا للقانون الجمركي العربي الموحد.
وبينت الوفود الخليجية خلال لاجتماع أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها قانون جمركي موحد بدأ العمل بتطبيقه في عام 2003، وحققت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2003 خطوة مهمة بتطبيقها الاتحاد الجمركي حيث طبقت الدول الأعضاء الجوانب الرئيسة لهذا الاتحاد من ضمنها تطبيق تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة مع إعفاء السلع الضرورية.
كما حقق الاتحاد الجمركي الخليجي خطوة مهمة في الإعفاءات الواردة في نظام الجمارك الموحد والتزامات بعض دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية والعمل بقانون جمركي موحد وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس والاتفاق على إجراءات موحدة تطبق في نقطة الدخول الأولى مع العالم الخارجي.