"هيئة السوق" تنظر في 135 مخالفة وتنهي 145

كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في هيئة السوق المالية أن إدارة المتابعة تنظر حاليا في نحو 135 قضية ومخالفة تتعلق بتجاوز نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من بين أكثر من 280 مخالفة وصلت إليها، حيث تم إنهاء 145 مخالفة.
وأكد لـ "الاقتصادية" فوزي الحبيب مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ في الهيئة أن هيئة السوق المالية تلقت نحو ثلاثة آلاف شكوى مخالفة لأنظمة السوق في المملكة من قبل مستثمرين في السوق المالية السعودية، وجار دراسة نحو 97 في المائة من تلك الشكاوى ومراجعتها لتحديد طرق معالجتها والبت فيها، مفيدا أنه لضمان اكتمال البيانات كافة لكل حالة تقوم الإدارة بطلب كل المعلومات والبيانات الخاصة بالإحالات والشكاوى محل البحث من الإدارات والجهات ذات الصلة، حيث قامت الإدارة بتوجيه ما يزيد على 400 طلب للبنوك والشركات والجهات الأخرى ذات الصلة.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" فوزي الحبيب مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ في هيئة السوق المالية، أن إدارته من خلال استقبال المخالفات من الإدارات المختصة في الهيئة والشكاوى من المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، قامت منذ إنشائها بالتحقيق في أكثر من 280 مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، تم إنهاء 145 منها.
وأضاف الحبيب أن الهيئة تلقت نحو ثلاثة آلاف شكوى مخالفة لأنظمة السوق في المملكة من قبل مستثمرين في السوق المالية السعودية، وجار دراسة نحو 97 في المائة من تلك الشكاوى ومراجعتها لتحديد طرق معالجتها والبت فيها، مفيدا أنه لضمان اكتمال كافة البيانات لكل حالة تقوم الإدارة بطلب كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالإحالات والشكاوى محل البحث من الإدارات والجهات ذات الصلة، حيث قامت الإدارة بتوجيه ما يزيد على 400 طلب للبنوك والشركات والجهات الأخرى ذات الصلة.
واسترسل الحبيب بالقول: إن الإدارة تحلل وتدرس كل قضية شكوى على حدة من قبل الإدارات التابعة لها كلٌ حسب اختصاصه، حيث تقوم إدارة التحقيق بتحليل ودراسة سجلات  نشاط تداول الشركات ومراجعة وتحليل الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية للمشتبه في مخالفتهم ومن ثم عرض التقرير الخاص بالقضايا على مجلس الهيئة لتوضيح أسبابها وملابساتها ووقائعها، وإبداء الرأي والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها. بعد ذلك يتم الحصول على موافقة مجلس الهيئة لإجراء كافة التحقيقات اللازمة مع المتلاعبين أو المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإجراء جلسات الاستماع لأقوال الأشخاص ذوي العلاقة إذا تطلّبت مجريات التحقيق ذلك.
وأفاد أن الإدارة استجوبت أكثر من 190 مشتبها بهم والحصول على إفاداتهم المطلوبة لاستكمال إجراءات التحقيق. وكمرحلة أخيرة يتم عرض التقارير النهائية لكل قضية تم بحثها على مجلس الهيئة، والتوصية بإحالة القضية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبيان العقوبات الواجب إيقاعها على المخالف أو إيقاع الغرامات المالية على المخالفين لأنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية من قبل مجلس الهيئة، حيث أصدرت الهيئة منذ إنشائها عددا كبيرا من القرارات تضمنت عقوبات على المخالفين. 
وفيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية المخالفة، أضاف مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ في هيئة السوق المالية، أنه تم استدعاء عدد كبير من أصحاب المواقع المخالفة ومقدمي الرسائل القصيرة sms الذين يقومون بأعمال الأوراق المالية دون ترخيص من الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية بما في ذلك استجواب أصحاب تلك المواقع والتأكد من إقفال المواقع المخالفة. وبالفعل تمت معالجة الكثير من قضايا توظيف الأموال والاشتراك في اللجان ذات العلاقة وقضايا طرح الأوراق المالية (الاكتتابات) أو الدعوة والترويج لها.
وأشار الحبيب إلى أن الإدارة تقوم أيضاً بالترافع أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والرد على دفاع المخالفين واستئناف الأحكام، إذ أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عدداً من القرارات بشأن القضايا المرفوعة من الهيئة، مضيفا أن الإدارة لا تقف عند ذلك بل تقوم بمتابعة القضايا المحالة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة الفصل أو قرارات مجلس الهيئة.
وبيّن أن هناك دراسة لأحد المستشارين عن أسواق عالمية متقدمة مفادها أن التحقيق في بعض القضايا يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات في حين أن هيئة السوق المالية قلصت تلك المدة إلى النصف، مشيرا إلى أن قيام الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ بدورها وتنفيذ مهامها يحقق الأهداف المنشودة والمراد تحقيقها في أسواق الأوراق المالية كافة وذلك من خلال الآتي: 
تحقيق درجة عالية من النزاهة والشفافية في معاملات الأوراق المالية وهو أثر مترتب على معالجة الكثير من مخالفات الإفصاح والتداول، بث الطمأنينة في نفوس المتعاملين في سوق الأوراق المالية نتيجةً لصدور قرارات من مجلس الهيئة أو قرارات من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في المخالفات التي عالجتها الإدارة، ردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على أثر معالجة الإدارة الكثير من قضايا الاحتيال والتلاعب والتضليل، زجر من لديه نوايا تلاعب أو احتيال. إسهاماتها الكبيرة وسيطاً نزيهاً يسعى لرأب الخلافات التي تنشأ بين الأطراف المتعاملين في سوق الأوراق المالية، وحماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، والمشاركة بفعالية في التزام الشركات المدرجة والشركات المرخص لها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الهيئة، والإسهام في استقرار أسعار أسهم الشركات المدرجة وجعل ذلك يخضع لقواعد العرض والطلب الحر بعيداً عن التلاعب والتضليل.
والمعلوم أن هيئة السوق المالية تطبق من خلال الإدارة العامة للتنفيذ والمتابعة التي بدأت أعمالها في مطلع عام 2004، نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والقواعد الصادرة عنها وما يترتب على ذلك من إجراء التحقيقات في مخالفات للنظام والادعاء أمام لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية بهدف تسوية شكاوى المستثمرين عبر مراجعة ودراسة الشكاوى وتقريب وجهات النظر بين الأطراف  المشتكية سعيا إلى حلول وتسويات مرضية للجميع. ولأهمية الدور المنوط بإدارة التنفيذ والمتابعة لاستقرار السوق وسلامته من التلاعب والتقلبات تقوم الإدارة بتنفيذ مهامها المعنية بمتابعة السوق من خلال عدة إدارات وهي: إدارة التحقيق، إدارة الادعاء، إدارة شكاوى المستثمرين، إدارة المتابعة، وإدارة المخالفات الالكترونية.