معارض السيارات تتجاوز إلزامية التأمين بـ "سند الإنقاذ"

اتجه عدد من أصحاب معارض السيارات لتجاوز إجراء التأمين الإلزامي على السيارات التي يشترونها من السوق بهدف بيعها والتكسب من ورائها من خلال توقيع بائع السيارة على وثيقة إضافية تسقط حقه بالمطالبة لاحقا بقيمة السيارة بعد أن يتسلم قيمتها نقدا، ويتم الاحتفاظ بهذه الوثيقة لحين بيع السيارة ونقل ملكيتها من قبل مشتر ثان.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد شرعت في تطبيق التأمين الإلزامي على المركبات وإلغاء التأمين على الرخصة منذ العام الماضي، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي باستبدال تأمين الرخصة إلى تأمين المركبة.
وجاء استبدال تأمين الرخصة بالتأمين على المركبة بعد ضبط عدد من حالات التلاعب من قبل سائقين تسببوا في حوادث, حيث يعمد البعض منهم إلى تحميل شركات التأمين تعويضات الحوادث بطرق ملتوية وهو ما دعا شركات التأمين إلى رفع أسعار رسوم التأمين على الرخصة لتتفادى الخسائر التي منيت بها بسبب التلاعب والتحايل على النظام.
ويعمل أصحاب معارض السيارات في هذه الاتجاه بسبب عدم وجود آلية تنظم عملية إلغاء وثيقة التأمين على المركبات واسترداد المبلغ المتبقي أو تحويله لسيارة أخرى في حال بيع السيارة ورغبة مالكها السابق في الاستفادة من شهادة التأمين على أي مركبة أخرى أو استرجاع المبلغ المتبقي.
وتتلخص هذه الممارسات في قيام بعض أصحاب معارض السيارات عند شرائهم سيارات مستعملة من السوق بعدم نقل ملكيتها كي لا يدفعوا رسوم التأمين الإلزامي على المركبة، بل يقوموا بتوقيع صاحب السيارة (البائع) على وثيقة توكيل للمعرض ببيع السيارة وعدم المطالبة بقيمتها عند بيعها (للمرة الثانية) لزبون آخر، لأنه في الحقيقة تسلم أمواله فور بيعها للمعرض وأن التوكيل مجرد حيلة لتجاوز النظام.
وهنا يقول أحد أصحاب معارض السيارات ـ رغب عدم ذكر اسمه ـ إنه اتفق مع عدد كبير من أصحاب المعارض على تطبيق هذا السند، لأنهم ـ على حد قوله ـ لا يستفيدون من التأمين المفروض على السيارة لأنها تقف في المعرض ولا يقومون بتحريكها إلا عندما يتم بيعها والذي بدوره يعيد تأمين المركبة من جديد، وعليه فإن أصحاب المعارض لا يلتزمون بالتأمين على السيارات التي يشترونها كأملاك للمعرض طالما أن تأمينهم سيلغى بمجرد بيعها.
ويرى صاحب المعرض من حيث نظامية هذا الأجراء أنهم غير مجبرين على دفع رسوم تأمين على السيارات التي يشترونها، على اعتبارهم أنها بمثابة خسارة محققة طالما أنهم اشتروا السيارة بهدف البيع بعد يوم أو يومين.
واعتبر أبو مزيد ـ صاحب معرض للسيارات في حي الشفا جنوبي الرياض ـ أن عدم التأمين على السيارات التي يشتريها المعرض من الزبائن وتوقيعهم على وثيقة التنازل عن السيارة لا يعد تحايلا على القوانين والأنظمة، بل محاولة من أصحاب المعارض في التقليل من التكاليف التي يتحملونها عند شراءهم السيارات، كونهم لا يستفيدون مطلقا من هذا التأمين، وقال: "لماذا يدفعون أموالهم لشركات التأمين ومن ثم يبيعون السيارة خلال فترة لا تتجاوز أسبوع أو أسبوعين".
وبين أبو مزيد أن معظم الذين يبيعون سياراتهم راضين عن هذا الوضع، وهم يعرفون تماما أن الهدف من توقيعهم على هذه الوثيقة هو من صالح صاحب المعرض لتوفير بعض الخسائر عليها، إذ غالبا ما يتجاوب الباعة في التوقيع على السند، مشيرا إلى أن هذا السند لا يظلم أحدا، منوها بأنه لو قام بتأمين كل سيارة يشتريها فسيدفع قرابة الخمسة آلاف ريال شهريا، لافتا إلى أن أصحاب المعارض يسمون هذا السند بسند " الإنقاذ" لأنه أنقذهم من دفع مبالغ لا فائدة من دفعها ـ على حد قولهم.
من جهة أخرى أوضح أحد وكلاء شركات التأمين، أنه من النادر أن يقوم أحد أصحاب المعارض بتأمين المركبات التي يقوم بشرائها، كي لا يتحملون مصاريف إضافية على السيارات التي يشترونها لفترة مؤقتة بهدف التجارة والانتفاع بها.
ودعا وكيل شركة التأمين الجهات المعنية ممثلة بالإدارة العامة للمرور إلى ضرورة التحرك لمحاسبة أصحاب هذه المعارض وإلزامهم بالتأمين على السيارات التي توجد في معارضهم.