"رساميل" الكويتية و"عبد اللطيف العيسى" يرتبان لتأسيس شركة للتوريق بـ 900 مليون

تعتزم شركة رساميل للهيكلة المالية العاملة في نشاط التوريق في الكويت تأسيس شركة مساهمة مقفلة تحمل لسم " شركة رساميل للهيكلة المالية - السعودية "، وذلك بالاشتراك مع مجموعة عبد اللطيف العيسى
القابضة السعودية. وستعمل الشركة الجديدة في سوق المال السعودية. وتهدف شركة رساميل للهيكلة المالية – السعودية إلى توفير الخدمات المالية المتعلقة بمجال التوريق والتي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومع أنظمة هيئة سوق المال السعودي.
وتم تخصيص 20 في المائة من رأس المال للمؤسسين الرئيسيين، على أن يتم تخصيص الحصة المتبقية والبالغة 80 في المائة للمستثمرين.
ويبلغ رأس المال الشركة المزمع إنشاؤها 900 مليون ريال موزعة على 90 مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم الواحد عشرة ريالات مضاف إليها ريال واحد كرسوم للمؤسس الرئيسي، وقد حدد الحد الأدنى للاكتتاب بـ 100 ألف سهم.

وأوضح عصام زيد الطواري نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رساميل للهيكلة المالية – الكويت بأنه تماشياً مع اتجاه الشركة للتوسع الجغرافي والإقليمي فقد قررنا توجيه نشاطنا في المملكة العربية السعودية بناء على عدة عوامل مشجعة في السوق السعودي ومن بينها أن أكثر من نحو 75 في المائة من مجموع عمليات الائتمان المصرفي في الربع الثاني من عام 2007 خصصت للقطاع الخاص في شكل قروض استهلاكية وشخصية، إضافة إلى نمو سوق التمويل الإسكاني من نحو 4.5 مليار ريال عام 2002 إلى 14.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2007. ويعزى ذلك للنمو الكبير في عدد السكان.
هذا إضافة إلى الأخذ في الاعتبار الزيادة المستمرة للودائع مقارنة بالقروض خلال الفترة من عام 2002 إلى 2007 حيث بلغت الودائع نحو 642 مليار ريال، في حين بلغت القروض نحو 532 مليار ريال، وذلك عن الربع الثاني من 2007. وكذا زيادة القروض المخصصة لتمويل السيارات والمعدات من نحو 25.6 مليار ريال عام 2002 مقارنة بنحو 37.1 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2007. وأخيراً زيادة القروض الممنوحة من المؤسسات الائتمانية من نحو 119 مليار ريال عام 2002 إلى نحو 130 مليار ريال والتي يعد أكثر من نصفها متعلقا بصناديق التطوير العقاري. ومن المعروف أن التوريق هو عملية يتم بموجبها تحويل ملكية مجموعة من الأصول المدرة للدخل من المالك الأصلي لها إلى طرف آخر، وذلك من خلال طرح أوراق مالية قابلة للتداول عادة مقابل تلك الأصول، بهدف الحصول على سيولة جديدة، وقد تكون هذه الأصول عينية كالعقارات، أو منافع وخدمات، أو ديونا في ذمة العملاء ناتجة عن بيوع.