"أركان" أول شركة إماراتية تلبي متطلبات القواعد الإجرائية للحوكمة

حصلت شركة أركان لمواد البناء المملوكة لحكومة أبو ظبي على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع كأول شركة وطنية تلبي متطلبات الشروع في القواعد الإجرائية للحوكمة لضبط ومعايير الانضباط المؤسسي من خلال تنظيم قواعد مكتوبة في شأن تشكيل مجلس الإدارة ولجانها وقواعد السلوك المهني وحماية حقوق المساهمين بما فيه صغار المساهمين، وتنظيم أحوال تعارض المصالح ونظام الرقابة الداخلية.
وأوضحت الشركة أنها سجلت السبق الأول على مستوى الدولة لتكون في موقع الريادة سابقة يُحتذى بها ضمن بوتقة حوكمة الشركات المساهمة العامة في الدولة نحو تعزيز المؤسسة والمنهجية والمهنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وأرسلت الشركة كتيب متطلبات الشروع في القواعد الإجرائية للحوكمة إلى الجهات المعنية في الدولة، منها هيئة الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية في أبو ظبي ووزارة الاقتصاد ودائرة التخطيط والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي.
وتتضمن استراتيجية وخطة العمل للشركة تطوير خطط عملها وأية خطط تفصيلية أو فرعية تعكس رؤيتها ومهمتها وأغراضها تحقيقا للغايات المنصوص عليها في نظامها الأساسي وبما يؤهلها تبوؤ موقع الريادة في تصنيع وتجارة مواد البناء والتوسع في نشاطاتها الاستثمارية في المشاريع الناجحة والطموحة في الإمارات وخارجها من أجل ضمان العوائد المستهدفة لمساهميها بحيث يراجعها مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى واعتمادها، كما تقارن الشركة الأهداف والأغراض الواردة فيها مع ما تم تحقيقه لقياس الأداء.
وفي سبيل تطبيق الحوكمة تتولى الشركة تطوير وتطبيق السياسات والإجراءات التالية من الممارسات الأخلاقية الرقابة على المستندات والوثائق وتقنية المعلومات وتقارير الإدارة الشهرية والجودة والموارد البشرية والأوصاف الوظيفية المالية والحسابات سياسة الاستثمار وإدارة المخاطر والإشراف عليها والتقيد الداخلي والخارجي، المكافآت، الحوافز، ومكافآت الأعضاء التنفيذيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والصحة والسلامة والبيئة والتواصل مع المساهمين.
وتتولى الشركة العمل على إيجاد نظام متكامل للرقابة الداخلية والحد من المخاطر والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين واللوائح السارية ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الشركة وحماية مواردها من الخسارة وسوء الاستخدام.