اتهامات المصارف الإسلامية والصناديق الخيرية "بتمويل الإرهاب".. ذهبت مع الريح

رفض الدكتور عبد اللطيف جناحي الخبير الاقتصادي والمصرفي الإسلامي، فتح البنوك التقليدية نوافذ مصرفية إسلامية في بلدان العالم الإسلامي، داعيا المصارف المركزية لتخيير تلك البنوك "بين أن تكون إسلامية أو تقليدية"، دون "نافذة إسلامية".
وأبدى جناحي وهو أيضا رئيس مجلس إدارة بنك دار الإثمار، استغرابه من فتح تلك النوافذ في "بلد نسبة المسلمين فيه 99 في المائة"، مشيرا إلى أن النوافذ الإسلامية يتم فتحها للأقليات "ونحض على فتحها في البلدان الأوروبية وأمريكا وأي دولة غير إسلامية".
وأكد أن الحوار مستمر حول المنتجات الإسلامية كونها جديدة في الأسواق، وبالتالي من الطبيعي أن نتقبل الحوار حولها، "ولا أحد يجزم بصحة ما يعمل به بنسبة 100 في المائة"، لافتا إلى أن الهفوات في التطبيق "واردة"، لكن العبرة أن نعيد النظر في تطبيقاتنا ونصحح مساراتنا.
وأقرّ جناحي أن بعض العقود الشرعية تم تصحيحها في السوق خلال عشر سنوات، وبعضها الآخر بين 3 و4 سنوات، من بينها عقود مرابحة ومضاربة، مضيفا "هناك من راجعني من البنوك الإسلامية، حيث تم في هذا الصدد تصحيح وضع بعض الصكوك"، غير أنه شدد على "أن ما يقع من تصحيح هو "إجرائي" أكثر منه شرعي، ولا يمس جوهر العمليات، فهي لم تصمم إلا لتكون "حلالا"، وإنما قد يشوبها "شبهة" أثناء التطبيق، وبمجرد التنبيه "يتغير سيرها".
ودعا لتأسيس بنك عالمي عملاق، إما يكون "جديدا" أو "مشتركا" بين البنوك الإسلامية، أو دمجا بينها، منوها إلى أن هدفه في السوق العالمية، والخروج من المحلية والإقليمية إلى العالمية، "وبعضنا ما زال محليا، والبعض الآخر إقليميا، وأنا مع الخروج منها إلى الأسواق الدولية".
وقال إن الاتهامات الموجهة للبنوك الإسلامية والصناديق الخيرية حول تمويل عمليات الإرهاب ذهبت مع الريح، وكل ما سيقال سيكون كذلك، مؤكدا أن هذه البنوك تعمل وفقا واستنادا إلى أصول مهنية لا علاقة لها بأمور أخرى، كما أن الصناديق الخيرية تعمل في المجال الخيري ولا علاقة لها بأي انتماءات أو أهداف أو أغراض عن تلك المعلن عنها في أنظمتها.. وهنا نص الحوار:

ماذا تقرأ في البعدين الفني والشرعي بالنسبة للعمل المصرفي الإسلامي؟
بالنسبة للفني فإنه يتعلق بالأصول المتبعة في الصيرفة الإسلامية "التي لا نستطيع الخروج عليها أبدا إلا فيما يتعلق بالخصوصية الإسلامية"، فهناك قواعد - مثلا - تتعلق بسعر الفائدة التي ليس لها وجود في المصارف الإسلامية، ويطرح الإسلام أدوات بديلة عنها مثل: المضاربة، المرابحة.
أما البعد الشرعي فإن المصارف الإسلامية - اليوم - تراعي وتلتزم بجميع المعايير الفنية العالمية، كما أنها أسست هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منذ 1991 في البحرين, التي تضم مجموعة من الفقهاء والمحاسبين القانونيين "لوضع معايير إسلامية تلتزم بها تلك البنوك، وحتى الآن تم إصدار 23 معيارا محاسبيا، والهيئة مستمرة في إصدار المزيد "بما يدفع إلى التطوير" خاصة وأن النظم والقوانين تحتاج إلى التطوير بتطور الأعمال التجارية "ما يجعل هناك حاجة إلى تطوير المعايير"، وهي عملية مناطة بهيئة المحاسبة.

كيف يمكن التوفيق بين الرؤى الشرعية في ظل وجود مذاهب إسلامية متعددة؟
المذاهب المعمول بها في العالم الإسلامي "سبعة مذاهب"، ومجمع الفقه الإسلامي وكثير من المجامع الإسلامية لا تفرق بين هذه المذاهب، "لأنها أصلا تصب من مصب واحد وهو القرآن والسنة وما استقر عليه السلف".
بقيت مسألة الاجتهاد "وهي منوطة بالزمان والمكان"، ذلك أن المفتي "العالم" قد يغيّر فتواه، فالإمام الشافعي الذي كان له مدرسة في بغداد غيّر بعض فتاواه عندما انتقل إلى مصر، وحينما سُئل عن ذلك قال: "تلك بغداد وهذه مصر".
فالمجامع تضع آراء جميع المذاهب، وأذكر أنني حينما كنت في بنك البحرين الإسلامي، كانت الهيئة الشرعية التابعة للبنك تضم المذاهب الثلاثة الرئيسة المعمول بها في البحرين، وهي المالكية والشافعية والجعفرية، وكان القرار يتم اتخاذه على أساس أن نأخذ بعين الاعتبار "المذاهب السبعة"، فأي رأي يحقق المصلحة ولا يصطدم مع نص قاطع من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف نأخذ به "بصرف النظر من أي مذهب كان".
ويسعدني أن أقول إنه عبر 23 عاما التي قدمت فيها بإدارة بنك البحرين الإسلامي، كانت جميع قرارات هيئة الرقابة الشرعية "بالإجماع"، وذلك يدل على سعة أفق أعضاء الهيئة.

تصحيح العقود
إذن ما الذي يجعل هناك آراء متباينة ومشككة في الصكوك الإسلامية؟ وهل لا يؤثر ذلك في استقرار السوق الإسلامية؟
الحوار مستمر حول المنتجات الإسلامية كونها جديدة في الأسواق، وبالتالي من الطبيعي أن نتقبل الحوار حولها، في حين أنه لا أحد يجزم بصحة ما يعمل به بنسبة 100 في المائة.
فالهفوات في التطبيق "واردة"، لكن العبرة أن نعيد النظر في تطبيقاتنا ونصحح مساراتنا، فبعض العقود الشرعية تم تصحيحها في السوق خلال عشر سنوات، وبعضها الآخر بين 3 و4 سنوات، من بينها عقود مرابحة ومضاربة.
إن مناط التفكير والتركيز هو اتباع الحق حينما يظهر، وعدم الإصرار على الفعل السابق، وما يدعو إلى الاطمئنان أنه لا يوجد موظف واحد في المصارف الإسلامية أو عضو في مجالس إداراتها أو في هيئات الرقابة الشرعية "يتقصد الحرام"، أو يمتنع عن تصحيح "الوضع" حينما تُعرض عليه المسائل الجديدة.
ولذلك يتم تنظيم ندوات وورش عمل في البنوك ومجامع الفقه الإسلامية، بهدف مراجعة الأعمال المالية والمصرفية الإسلامية، وهي ظاهرة صحية تبعث على الاطمئنان.

إذن يبدو أنك تعتبر الخلافات "طبيعية"؟
نعم طبيعية، والتنبيه للأخطاء "أمر لا ضير منه"، ويجب ألا ندعي الكمال "لأننا حينها نكون قد حكمنا على أنفسنا بالفناء"، ذلك أن مسألة التنظيم والتطوير "لا بد منها".
في هذا الخصوص صدرت ملاحظات حول بعض الصكوك الإسلامية "بشأن ضرورة التقيد بما جاءت به معايير المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة"، كيف تعلقون عليها؟
هناك من راجعني من البنوك الإسلامية، حيث تم في هذا الصدد " تصحيح وضعها بشأن الصكوك "؟
وما طبيعة هذا التصحيح؟
ما وقع من تصحيح لا يمس جوهر عمليات المضاربة، فهي لم تصمم إلا لتكون "حلالا"، وإنما قد يشوبها "شبهة" أثناء التطبيق، وبمجرد التنبيه "يتغير سيرها"، فالتصحيح هو "إجرائي" أكثر منه شرعي.

في رأيكم ما أبرز التحديات التي تواجه الصيرفة لإسلامية اليوم؟
هناك أربعة تحديات:
الموارد البشرية.
مجاراة التقنية الحديثة.
القاعدة الرأسمالية.
المظهر العام.
قاعدة رأسمالية ضعيفة.

هل تعني بكلامك أن القاعدة الرأسمالية للمصارف الإسلامية لا تزال ضعيفة؟
نعم، فهي ضعيفة إلى حد كبير إذا ما تمت مقارنتها بالبنوك العالمية، حيث إن "قواعدنا الرأسمالية والأصول" لا تزال ضعيفة مقارنة بنظيرتها في الدول المتقدمة".

وماذا تعني بالمظهر العام؟
المظهر العام لا يشمل المبنى فقط، وإنما كل مظهر من مظاهر المصرف، مثل "إبراز الهوية الإسلامية، مراعاة للخصوصية الإسلامية بالنسبة لكل ما يتعلق بالعمل في البنك الإسلامي".

وكيف يمكن تجاوز مثل التحديات التي ذكرتها؟
هناك جهود يتم بذلها "ولا نستطيع إنكارها"، ولكن هل وصلنا إلى مرحلة نستطيع من خلالها مضاهاة الآخرين، أو نكون على قدم المساواة معهم؟
حتى الآن، نحتاج إلى بذل مزيد من الجهود، رغم ما حدث من تطور خلال عقدين من الزمان، فقبل 20 سنة لم يكن القطاع المصرفي الإسلامي يتمتع بهذا القدر من العملاء والمناصرين والمؤيدين، بل لم يكن هذا القطاع مؤثرا بهذا الحجم الذي هو عليه اليوم في بنية العمل الاقتصادي، "فاليوم نحن مؤثرون حتى في الاقتصاديات التي تقع خارج العالم الإسلامي".

تحدثت عن العملاء، كم يبلغ حجم عملاء الصيرفة الإسلامية؟
مقارنة بعملاء البنوك التقليدية، فإن عملاء المصارف الإسلامية لا تتجاوز نسبتهم المئوية "أصابع اليد الواحدة".

ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟
يعني أن البنوك الإسلامية المحلية لم تعد هي النموذج الذي يمكن القياس به، لأن تطلعاتنا يجب أن تنتقل إلى العالمية حتى يمكننا قياس ومقارنة مصارفنا بنظيرتها العالمية.
لذلك فإنني أدعو لتأسيس بنك عالمي عملاق، إما يكون "جديدا" أو "مشتركا" بين البنوك الإسلامية، أو دمجا بينها، حتى يكون له تأثيره في السوق العالمية، وبالتالي يجب أن نخرج من المحلية والإقليمية إلى العالمية، وذلك يحتاج إلى نشر الثقافة المالية والاقتصادية الإسلامية، وان تقوم المؤسسات المعنية وخاصة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بدور نشر هذه الثقافة في العالم.

تكامل .. لا صراع

في اعتقادكم هل المصارف الإسلامية في منطقة الخليج تعيش حالة من الصراع أم المنافسة؟
هي تكمل بعضها بعضا، ولا نجد آثارا للمنافسة.

لماذا؟
من ناحية الأولوية، هل المنافسة تكون مع بعضنا البعض، أم مع المصارف التقليدية؟ بالتأكيد "التقليدية".
إذن ما زال هناك قاعدة يمكن المنافسة فيها مع "الآخر"، فلماذا لا نكمل بعضنا بعضا، على أن المنافسة بيننا على الخدمات أمر "محبذ ومشروع"، بينما نتنافس مع الآخر في مجال "الالتزام الشرعي".
وفي مجال استقطاب العمل يجب ألا يكون هناك "صراع"، وإنما "تكامل".

وكيف تجد ذلك على أرض الواقع؟
على أرض الواقع هناك حجم كبير من التكامل بين المصارف الإسلامية في المنطقة، وتمكنا من تأسيس جيل مثقف من المصرفيين الإسلاميين الذي يأخذ بعين الاعتبار مثل هذا التكامل، وبنك البحرين الإسلامي الذي رأسته على مدى 23 عاما، أصبح مصنعا لتفريخ كفاءات من هذا النوع، خاصة أن البنك هو الأول الذي أسس مركزا للتدريب الداخلي، كما أن البنوك الأخرى لا يمكن إنكار دورها الإيجابي في هذا المجال، مثل "بنك البركة"، "مصرف البحرين الشامل" الذي كان يُعرف سابقا باسم مصرف فيصل الإسلامي، وغيرها من البنوك، غير أن العبء الأكبر تحمله بنك البحرين الإسلامي، كونه سباقا في مجال التجربة المصرفية الإسلامية.

رغم الحديث الجميل عن التكامل بين المصارف الإسلامية، ألا تفرض "المنافسة" تطلعات لدخول دائرة المنافسة العالمية، وتخطي الحواجز الإقليمية؟
المنافسة هي التي تصقل العمل المصرفي الإسلامي وتدفعه لتقديم "الأفضل"، لكن بعضنا - للأسف - ما زال "محليا"، وبعضنا الآخر "إقليميا"، وأنا مع الخروج منها إلى العالمية.
فالعولمة فرضت علينا تحديات جديدة، والوفرة المالية تمثل في حد ذاتها "تحديا" يتعلق بإدارتها وحسن تصريفها، فالمال في حد ذاته "عبء"، كما أن التغيرات العالمية التي تلت أحداث 11 سبتمبر فرضت تحديات جديدة مع تطبيق مبدأ الحجاج بن يوسف الثقفي "انج سعد فقد هلك سعيد"، وهو مبدأ مطبق - للأسف الشديد ـ في بعض الدول، أي أننا أصبحنا نؤخذ بجريرة غيرنا، ولكن يجب عدم التعميم، وذلك وضع لا يستقيم مع الوضع الحضاري الجديد.
هذا يعني أن المصارف الإسلامية، بل حتى الصناديق الخيرية، لا تزال محل اتهام، أو على الأقل محل شك، بالنسبة لتمويل عمليات الإرهاب، أليس كذلك؟
أي شيء إسلامي أصبح لا يخلو من التركيز عليه، وتلك منطلقات صهيونية عالمية "لم يصدقها الواقع".
فكل ما قيل عن البنوك الإسلامية والصناديق الخيرية ذهب مع الريح، وكل ما سيقال سيكون كذلك.
فهذه البنوك تعمل وفقا واستنادا إلى أصول مهنية لا علاقة لها بأمور أخرى، كما أن الصناديق الخيرية تعمل في المجال الخيري ولا علاقة لها بأي انتماءات أو أهداف أو أغراض عن تلك المعلن عنها في أنظمتها، ولم تكن يوما ما موالية لأحد، وهذا ما أثبتته الوقائع والحقائق على الأرض.

رغم الاتهامات الغربية، هل لا يزال الغرب يعد سوقا واعدة بالنسبة للمصارف الإسلامية؟
لنستقرأ التاريخ، كانت السوق الغربية لها موقف من المصارف الإسلامية, حينما بدأت في نهاية السبعينيات، ثم تحولت البلدان الغربية في مرحلة لاحقة إلى قبول فكرة تلك المصارف، ثم بدءوا يتقبلون إمكانية تطبيق أدواتها وتشريعاتها "ومنافستنا"، وذلك بطبيعة الحال يدل على موضوعية المنتجات الإسلامية.

لا داعي .. للنوافذ الإسلامية

فتح العديد من المصارف التقليدية نوافذ إسلامية، هل يشكل ذلك حالة من المنافسة الحقيقية مع البنوك الإسلامية؟
لا أرى أن هناك داعيا لأن تفتح البنوك التقليدية نوافذ إسلامية، فيجب أن تتحول إلى بنوك إسلامية، ذلك أن "النافذة" يجب أن تكون للأقليات أو عند بدء التجربة، ونحن لسنا في بلدان فيها "أقليات مسلمة"، في حين أن التجربة مترسخة.
وهنا أوجه الدعوة للمصارف المركزية في العالم الإسلامي، بتخيير المعنيين بالترخيص، بين أن يكون تقليديا أو إسلاميا، دون "نافذة إسلامية"، لكنني - مع ذلك - أشجع تأسيس نوافذ إسلامية في البلدان الأوروبية وأمريكا وأي دولة غير إسلامية.
وأن منافسة المصارف التقليدية لـ "الإسلامية" دليل على أن النظام الإسلامي قابل للتطبيق، وأنه يشهد إقبالا "دفعها لمنافستنا"، لذلك أقول لها: "بدل أن تنافسينا جزئيا عبر النوافذ، نافسينا بقوة وتحولي لبنوك إسلامية حتى نخلق جوا من المنافسة الشريفة والتكامل الأمثل بين البنوك الإسلامية.
فهل يعقل أن بلدا نسبة المسلمين فيه 99 في المائة نفتح فيه نافذة مصرفية إسلامية، بينما لو كانت نسبتهم 1 في المائة "فحينها يتم فتح نافذة إسلامية".
لقد أقبل غير المسلم على النظام المصرفي الإسلامي، سواء كان مودعا أو مستثمرا، ويطبق عليه ما يطبق على الآخرين من المسلمين، فإذا كانت الأمور وصلت إلى هذا الحد من السعة، فلا أعتقد أن هناك داعيا لتأسيس نوافذ مصرفية إسلامية في بلدان العالم الإسلامي.

ألا يؤدي قولك هذا لتلاشي المصارف التقليدية؟
المسألة هي في "إحلال النظريات"، أي أن تحل نظرية ما محل الأخرى، رغم أن ذلك يستلزم وقتا ولا يتم بسرعة، حيث إن الأمر يحتاج إلى عدة أجيال متعاقبة.
ونشر نظرية الاقتصاد الإسلامي ودخولها مجال "الإحلال" هو أمر وارد في التاريخ، لكن "الإحلال" ليس قهريا، وإنما بفضل فكره ومرونته وقوة نظريته " حيث يحل تلقائيا " محل النظرية الأرضية أو التقليدية.

هذا يعني تضادا في الفكر والأطروحة، حيث إن النظرية الإسلامية, التي لو قدّر لها أن تنتشر في الغرب، ستلغي "الربا"، أليس كذلك؟
الربا محرم ليس في الإسلام فقط، وإنما في جميع الأديان السماوية، وحتى بعض الأديان الوضعية تحرم ذلك، فأفلاطون يقول "أكره ما أكره الفائدة"، لأنه "نقد تولد من نقد"، وما جُعل النقد لهذه الوظيفة، فأفلاطون - إذن - صاحب فطرة سليمة.

لكن ذلك بالتأكيد سيثير مخاوف لدى الغرب؟
في 1958 قرأت مقالا في صحيفة إنجليزية حول الصراع بين الشيوعية والرأسمالية، وكان كاتب المقال يقول "إذا ذاقت روسيا حلاوة الدولار في صحراء سيبيريا فستنسى النظرية الشيوعية"، وهو قول وارد حتى في يومنا هذا.
فتأثيرك الاقتصادي هو الذي سيفرض نظريتك، لذلك "سأكون سعيدا إذا وجدت صكوكا إسلامية تمول البنية التحتية في الغرب"، بل إن إعلان وزير الخزانة البريطاني تمويل جزء من عجز الموازنة البريطانية عبر صكوك إسلامية، يؤكد سلامة وقبول فكرة الطرح الإسلامي "وهو ما يجب أن نعمل على تعزيزه في مثل هذه المناطق".