جاكرتا تفاوض بنوكا سعودية للاستحواذ على 10 مصارف وأسلمتها
قدمت إندونيسيا عرضا استثماريا للبنوك السعودية للاستحواذ على عشرة بنوك إندونيسية يصل رأسمال كل بنك إلى عشرة ملايين دولار بهدف تحويلها إلى بنوك إسلامية، وذلك في إطار سعيها إلى تطوير القطاع المصرفي.
وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور علوي شهاب مبعوث الرئيس الإندونيسي لمنطقة الشرق الأوسط، أن هناك مفاوضات مع بنوك سعودية للاستثمار في إندونيسيا، "حيث نستهدف ضخ 100 مليون دولار من القطاع المصرفي السعودي في القطاع المالي الإندونيسي".
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
قدمت إندونيسيا عرضا استثماريا للبنوك السعودية للاستحواذ على عشرة بنوك إندونيسية يصل رأسمال كل بنك إلى عشرة ملايين دولار بهدف تحويلها إلى بنوك إسلامية، وذلك في إطار سعيها إلى تطوير القطاع المصرفي.
وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور علوي شهاب مبعوث الرئيس الإندونيسي لمنطقة الشرق الأوسط، أن هناك مفاوضات مع بنوك سعودية للاستثمار في إندونيسيا، "حيث نستهدف ضخ 100 مليون دولار من القطاع المصرفي السعودي في القطاع المالي الإندونيسي".
وقال شهاب "إن المستثمر السعودي من أهم المستثمرين الذين لهم ثقل في المنطقة. ولهم مساهمات كثيرة في عدد من الدول بما فيها إندونيسيا، إلا أن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن السعوديين ابتعدوا كثيرا عن الاستثمار في إندونيسيا نتيجة أسباب تتمثل في البيروقراطية والفساد الإداري فيها، وهذه الأمور سعى إلى حلها الرئيس الإندونيسي، وبالتالي فإنه يجب علينا التعريف بما تم اتخاذه من إجراءات وتسهيلات أمام المستثمرين، وكان ذلك يتطلب جهدا مستقلا لعكس الصورة الحقيقية عن مزايا الاستثمار لدينا.
وأضاف أن الحكومة الإندونيسية قدمت مليون هكتار لزراعة الأرز ويتم في الوقت الحالي التفاوض لتأسيس شركة للاستثمار الزراعي تتبنى زراعة الأراضي بمختلف المحاصيل الزراعية.
وقال: نعمل بكل جدية على تقديم التسهيلات الممكنة التي من شأنها إنجاح الخطة الترويجية التي تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الخليجية إلى بلادنا، وقد قمنا بالتسويق في أوساط المستثمرين الخليجيين ولدينا أعمال لها علاقة بتطوير ملف العلاقات الاقتصادية مع المستثمرين العرب. وفيما يتعلق بالسعودية فإن هناك لجنة اقتصادية مشتركة تعقد بين فترة وأخرى مما سيعزز مناقشة بعض الأمور والمواضيع الاقتصادية بما يعزز موضوع الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف علوي شهاب أن الدخول في الشراكة الاستثمارية مع السعودية جاء ضمن النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الإندونيسي إلى الدول العربية ومنطقة الخليج وقدم خلال جولته رؤيته عن الفرص والإمكانات الاقتصادية، مشيرا إلى أن إندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تستطيع من خلال التعاون الجماعي أو الثنائي معالجة كثير من التحديات المشتركة، فدول الخليج بفوائضها المالية الضخمة الناجمة عن الطفرة الراهنة في أسعار النفط أمامها فرص استثمارية مجزية في إندونيسيا في قطاعات التعدين والمناجم، النقل، الزراعة، الكهرباء والمياه، الصناعات الخفيفة، والمصارف، وتعمل في الوقت الحالي على الترويج لها والتعريف بشروطها وعوائدها من قبل الإندونيسيين، مبينا أن إجمالي حجم استثمارات كبرى دول المنطقة، أي السعودية، في إندونيسيا بلغ 7.5 مليار دولار موزعة على 35 مشروعا.
وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين دفعة قوية منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لتجري دماء جديدة متدفقة في شرايين العلاقات الثنائية في شتى الميادين الاقتصادية، مثل التعاون المالي والاستثمار والتعاون الفني والملاحة الجوية والبحرية والاتصالات والعمالة الإندونيسية مما أدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري الذي بلغ 3.314 مليار ريال عام 1995 ليبلغ أكثر من الضعف خلال تسع سنوات، حيث وصل إلى 8.7 مليار ريال عام 2004 تمثل الصادرات السعودية 7.1 مليار ريال تتركز في النفط والبتروكيماويات بشكل أساسي فيما تمثل الواردات من إندونيسيا 1.6 مليار ريال تتركز في المفروشات والأقمشة والأجهزة الإلكترونية والأخشاب.
وعن حجم الاستثمار بين البلدين أسهمت المملكة في عديد من المشاريع في إندونيسيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية عن طريق قروض طويلة الأجل وبشروط ميسرة، وإذا كان الاستثمار الإندونيسي في المملكة لا يزال دون الطموح فإن الاستثمارات السعودية في إندونيسيا شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث يوجد حاليا 35 مشروعا استثماريا سعوديا برأسمال يبلغ أكثر من 28 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية منها نحو ثمانية مليارات ريال خلال عام 2005.