الإنتاج العالمي من الألمنيوم يتضاعف إلى 60 مليون طن بحلول 2020

توقع محمود الديلمي نائب الرئيس التنفيذي في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، أن تشهد الطاقة الإنتاجية للألمنيوم في منطقة الخليج نموا كبيرا، وأن تبلغ10 في المائة من الإنتاج العالمي للألمنيوم في عام 2015، وأن يتضاعف هذا الإنتاج إلى 60 مليون طن بحلول عام 2020.
ودعا في ورقة عمل للمؤتمر الأوروبي للألمنيوم الذي يعقد حاليا في بروكسل، لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وأوروبا، مرجعا السبب في تأخرها إلى "مبالغة الجانب الأوروبي في تسييسها، ما يجعل المستهلكين الأوروبيين هم الذين يدفعون الثمن في نهاية المطاف".
وتوقع الديلمي أن تسهم منطقة الخليج بنسبة10 في المائة من الإنتاج العالمي للألمنيوم بحلول عام 2015، لافتا في هذا الصدد إلى نمو الطاقة الإنتاجية على مستوى العالم بنسبة 6 في المائة سنويا، ما يعني ـ حسب قوله - إن 38 مليون طن من الألمنيوم الأولي الذي يتم إنتاجه اليوم، سيتضاعف إلى 60 مليون طن مع حلول عام 2020.
وقال إن صناعة الألمنيوم العالمية بدأت تشهد موجة من التحول، تمثلت بشكل واضح في تحول الطاقة الإنتاجية من أمريكا الشمالية وأوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية كان يمثل30 في المائة من الإنتاج العالمي للألمنيوم في ثمانينيات القرن الماضي، أما اليوم" فإن إجمالي إنتاج المصاهر في الولايات المتحدة يبلغ أقل من 7 في المائة من الإنتاج العالمي".
وأضاف "كذلك هو الحال في أوروبا، حيث انخفضت نسبة مساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم من 22 إلى 12 في المائة خلال عقدين فقط"، منوها بأن شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" كانت تمثل 1 في المائة في 1971 عند ولادة صناعة الألمنيوم في المنطقة، بينما هي تمثل في الوقت الراهن 5 في المائة من الإنتاج العالمي للألمنيوم.

وركز الديلمي في ورقته على صناعة الألمنيوم في منطقة الخليج العربي، والخطط العديدة التي يتم إعدادها حاليا لزيادة الإنتاج سواء من خلال توسعة المصاهر الحالية أو من خلال بناء مصاهر جديدة في مختلف أرجاء المنطقة، موضحا خلال حديثه التحديات التي تواجه هذه الخطط، من ناحية القوى العاملة المدربة وتوافر مصادر الطاقة والتكلفة المتصاعدة لبناء مصاهر جديدة.
وأكد الديلمي أهمية إلغاء التعرفة المفروضة حاليا على الصادرات الخليجية المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي "التي تبلغ 6 في المائة" على الألمنيوم المنتج في منطقة الخليج، مبديا أسفه الشديد "لأنه بعد مضي أكثر من 20 عاما من الحديث حول هذا الموضوع وتطوره إلى اتفاقية التجارة الحرة بين منطقة الخليج وأوروبا، لم يتم توقيع الاتفاقية حتى الآن، بسبب المبالغة في تسييس الاتفاقية، الأمر الذي يجعل المستهلكين في الاتحاد الأوروبي هم من يدفع الثمن في نهاية المطاف".