بحث جهود الإصلاح الاقتصادي لضمان اندماج دول الخليج في الاقتصاد العالمي

توقع عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أن يشهد المنتدى الاقتصادي الخليجي ـ الفرنسي الأول الذي سيعقد في 28 تشرين الثاني (أكتوبر) وتستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، مشاركة واسعة من قبل المسؤولين وأصحاب الأعمال الخليجيين والفرنسيين نظرا لما تحتله العلاقات الخليجية الفرنسية من مكانة بارزة في جهود الانفتاح والتنمية وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المباشرة التي تبذلها دول المجلس في الوقت الحاضر.
وبين نقي أن المنتدى سيعقد تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية مستدامة" وينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية ـ الفرنسية وغرفة تجارة وصناعة باريس وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والحكومة الفرنسية، وسيركز ممثلو الجهات الرسمية والمنظمة في افتتاح فعاليات المنتدى على المحاور الاقتصادية والسياسية الرئيسية للعلاقات الخليجية - الفرنسية.
وقال نقي إن المنتدى الذي سيعقد في مقر غرفة تجارة وصناعة باريس سيبحث من خلال أربع جلسات عمل تعقد على مدار اليوم الأول مجموعة من القضايا الحيوية المشتركة كالتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، إلى جانب جهود الإصلاح الاقتصادي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي والعملة الخليجية الموحدة في 2010 ودورها في تنمية المبادلات مع فرنسا والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وآفاق التعاون مع فرنسا، وسيتبع ذلك في اليوم الثاني تنظيم لقاءات حرة بين أصحاب الأعمال من الجانبين في مقر غرفة تجارة وصناعة باريس.
وأوضح نقي أن المنتدى سيناقش أيضا بيئة الاستثمار في فرنسا ودول مجلس التعاون من حيث الأطر التشريعية وفرص الاستثمار المتاحة والنظام المصرفي، المالي، والعقاري والأطر المؤسسية والفرص الواعدة لتفعيل العلاقات الخليجية - الفرنسية، وكذلك استعراض وتحليل دور دول مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي والسلام الدولي، إلى جانب دور العلاقات الخليجية - الفرنسية في إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي وفي تعزيز النمو والسلم العالميين.
كما سيتضمن تنظيم لقاءات حرة بين أصحاب الأعمال الخليجيين والفرنسيين لمناقشة سبل التعاون المشترك بينهم في المجالات الاستثمارية والتجارية المختلفة، لافتا إلى أن العلاقات التجارية، الاستثمارية، والاقتصادية الخليجية مع فرنسا احتلت خلال السنوات الماضية مراكز متقدمة من حيث الأهمية، إذ تجاوز حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين الجانبين عشرة مليارات دولار عام 2007، ويميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح فرنسا حيث لا تتجاوز الصادرات الخليجية لفرنسا نصف مليار دولار في حين يمثل المبلغ المتبقي قيمة الصادرات الفرنسية لدول المجلس، وبالتالي فإن دول المجلس تتطلع للمزيد من فتح الأسواق أمام صادراتها وإزالة الضرائب الجمركية أمام تلك الصادرات بصورة نهائية من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية - الخليجية المقرر التوقيع عليها خلال الأشهر المقبلة، كما أن الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس سواء استثمارات مباشرة أو على هيئة مؤسسات مالية وشركات وغيرها تبلغ مئات المليارات من الدولارات، حيث تقدر هذه الاستثمارات بنحو 80 مليار دولار في السعودية وحدها.
وبين نقي أن أمام أصحاب الأعمال الخليجيين والفرنسيين فرصا استثمارية كبرى في مختلف القطاعات مثل القطاع العقاري، أسواق المال، القطاع السياحي، قطاع التقنية المتقدمة، الإنشاءات، مشاريع التعليم والتدريب، البحث العلمي، الغذاء، ومواد البناء، علاوة على مشاريع الطاقة والصناعات التحويلية والمتقدمة، حيث سيقدم المتحدثون من دول المجلس في المنتدى الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات، كما أن المتحدثين الفرنسيين سيستعرضون الفرص الاستثمارية المتوافرة في فرنسا والجوانب القانونية لهذه الاستثمارات، داعيا أصحاب الأعمال الخليجيين والفرنسيين للمشاركة الفاعلة في هذا المنتدى الذي يعد الأول من نوعه ويمثل تظاهرة اقتصادية كبيرة ستعود بالنفع عليهم وعلى اقتصادات دول المجلس، وتسهم في إبراز الجهود التنموية الكبيرة التي تبذلها دول المجلس على الساحة الدولية.