توجّه استثماري نشيط في القطاع الصحي الألماني
إن الوضع السيئ للكثير من المستشفيات العامة يدل على أن وضع الصحة الألماني ليس على ما يرام. ولتصحيح ذلك، هنالك عدة توجهات منها على سبيل المثال زيادة الاستثمارات في صناديق دور الرعاية الصحية بدلاً من الاستثمار في المكاتب والمحلات التقليدية، أو المشاركات في ملكية السفن، أو وسائل الإعلام التي تحمل الكثير من المخاطر.
بوادر التغيير
ولكن الصورة السلبية هذه يمكن أن تتغير في وقت قصير، وذلك لأن شركة إدارة العقارات من مجموعة البنك الألماني تريد خلال فترة قصيرة إنشاء أول صندوق عام للعقارات للاستثمار في دور الرعاية الصحية بحجم استثمار يقارب 300 مليون يورو للمودعين المؤسسين.ومنذ فتره استرعى سوق الصحة الألمانية اهتمام المستثمرين المؤسسين كمجال للاستثمار المستقل. وبينما ترتفع مخاطر المغامرة في العقارات التجارية والصناعية، نجد أن سوق الرعاية الصحية تقدم فرصاً جيدة على المدى الطويل. ويتوقف الأمر بصورة عامة على الوضع الاقتصادي. وهناك مجالات واسعة للتحرك الاستثماري السريع في هذا القطاع، حيث إن معظم المرافق الحالية بحاجة ماسة لإعادة التأهيل. ولهذا الغرض، فإن التقدم في العمر ينشط متطلبات الاستثمار في هذا الشأن. وسيكون من الضروري بين عامي 1999 و2010 استحداث 13 ألف سرير رعاية جديد تقريباً سنوياً. ويمكننا لغاية عام 2020 التحدث عن 19 ألف سرير سنوياً.
وبتراجع الدعم الحكومي، يمكن للقطاع العام أن يستثمر ولو بحجم قليل فقط من موارده الذاتية. فالصناديق الفارغة تشجع الاستعداد لدى الكثير من البلديات للابتعاد عن مجالات ذات كثافة استثمارية، كما هي الحال في دور الرعاية الصحيه أو المستشفيات.
مقارنات دولية سلبية
وهناك تقدم في الولايات المتحدة، ولدى جيراننا الأوروبيين بشكل ملحوظ أكثر مما لدينا. وتفيد المؤشرات الموثوقة أن سوقاً استثمارية كبرى على وشك الانطلاق. وتتطلب هذه النشاطات الكثير من التخصص في هذا المجال. والحقيقة أن دور الرعاية الصحية هي عقارات إدارية، واستغلالها على المدى الطويل لا يتوقف على رأس المال المستثمر والعوامل الخاصة بالبنية التحتية فقط، بل أيضاً وبشكل كبير على نوعية الإدارة وجودتها، بالإضافة إلى نوعية القائمين على إدارتها. ولم تنطلق وسائل الإعلام من فراغ بالإعلان في نهاية التسعينيات عن مشاكل تصفية، وتركيبات إدارية وإصلاح الهياكل العقارية الضعيفة. وكانت هناك ردة فعل حول جميع الجوانب الاقتصادية والإدارية وجرت على أثر ذلك عمليات دمج واسعة في هذا المجال سعياً لتحقيق المزيد من الكفاءة.
المعرفة الناقصة
إن السمة المعروفة في شؤون التمويل في هذه السوق هي المعرفة الناقصة. ونادراً ما تتوافر لدى المؤسسات المصرفية ومديري الصناديق الكلاسيكية المغلقة المعرفة المتخصصة في النشاط التجاري العملي الخاص بخدمة هذا القطاع الصحي. وفي هذه الحالة يتوجب ليس فقط التقييم، بل أيضاً السيطرة على هذا القطاع. وفي النهاية يجب اعتبار العقار أولاً كقيمة إيراد، وهذه القيمة تظل قائمة مع التشغيل العملي والفهم العام. ولذلك فإنه عند التخطيط لعمل صندوق متخصص جديد، يتم التركيز على التنسيق بين إدارة الصندوق الداخلية، والخبرة المؤسسية والاستشارية الخارجية في مجال دور الرعاية الصحية والمستشفيات. وهذا يعني التأكد من أن القائمين على إدارة مثل هذه المراكز تتوافر لديهم الخبرات والقدرات والمؤهلات المطلوبة، والمتابعة المستمرة، ومراقبة المخاطر المحتملة.
أهمية التنويع
إن المستثمرين المؤسسين يركزون في مثل هذه المواضيع الخاصة بالصناديق، على أن يتم الاستثمار في عدد كبير من مثل هذه المشاريع، حيث إن التنوع على مستوى هذه المشاريع والقائمين على إدارتها يقلل من مخاطر الصندوق.
ويستثمر الصندوق الجديد بشكل خاص في مجال الرعاية الصحية والعناية السريرية. وهنا يمكن التنبؤ بنمو أكبر بناء على المعطيات الاجتماعية. ومن الفوائد الكبيرة الظاهرة في هذا القطاع بالمقارنة مع الاستثمارات التقليدية قلة التقلبات الواسعة للسوق، حيث إن نحو 90 في المائة من الإيرادات المتحصلة في بداية السنة قابلة للتخطيط مسبقاً. وبخصوص توقعات العائدات، يمكن لصناديق دور الرعاية الصحية توقع إيرادات جيدة عندما تكون إدارتها جيدة، وتتفهم عملها بالشكل الصحيح.