خبير اقتصادي: القطاع المالي يتنامى على حساب الصناعي في شرق آسيا

أكد خبير اقتصادي دولي أن هناك تغيرا جذريا يجرى حاليا في طبيعة اقتصادات شرق آسيا حيث اعتمدت هذه الاقتصادات بشكل رئيسي وربما مطلق على التصنيع الموجه للتصدير في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وكان من النتائج الرئيسية لهذا النموذج التنموي غلبة رئيسية للقطاع الصناعي على القطاع المالي ولكن خلال الفترة الحالية هناك توجه جديد للتركيز على الاستثمارات المالية من خلال صناديق رأسمالية عملاقة.
وأوضح الدكتور دانييل روه ممثل برنامج آسيا لاستثمارات السلام في محاضرة حول " صعود رأسمالية التمويل وصناديق الثروة السيادية في شرق آسيا " استضافها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أنه في ظل هذا التغير تنامي دور القطاع المالي بشكل غير مسبوق برغم أن قطاع التصنيع ما زال يحتل مكانة كبيرة في الاقتصاد القومي.
وفي سياق هذه التحولات اتجهت حكومات كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين إلى تشجيع مواطنيها على التحول من الادخار إلى الاستثمار في سلوكهم المالي، وفوق ذلك فإنها في مسار يفضي إلى تشكيل صناديق ثرواتها السيادية الخاصة وتعزيزها بعد أن حفزها نجاح " صناديق الثروة السيادية " وخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
و في هذا الصدد نجد أن هناك أهمية خاصة للشركة اليابانية للاستثمار التي يتوقع تأسيسها في آذار (مارس) 2009، وإلى جانب الشركة الكورية للاستثمار والشركة الصينية للاستثمار فإن الشركة اليابانية للاستثمار ربما تكون نقطة الانطلاق نحو اتجاه جديد في التنمية الاجتماعية الاقتصادية في شرق آسيا يسمى برأسمالية الصناديق.
وتطرق المحاضر إلى قضية تغير أهمية قطاع البنوك مع تنامي دور الصناديق السيادية وما يفرضه ذلك من تحديات في وجه قطاع الادخار بشكل عام، كما تمت مناقشة طبيعة الإشكاليات والمخاطر التي ترتبت على هذا التحول باتجاه تصاعد دور "الصناديق السيادية".