جدة: إسناد إصدار تأشيرات استقدام القطاع الخاص للغرفة التجارية
توقع وزارة العمل وغرفة جدة اليوم، برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، مشروع تولي الغرفة التجارية إصدار تأشيرات عمل للقطاع الخاص. وستنشئ الغرفة مكتبا داخلها تحت اسم (مكتب تسهيل) يتولى دراسة طلبات الاستقدام المقدمة من الشركات والمؤسسات المنتسبة في غرفة جدة من حيث أعداد ونوعيات العمالة المطلوبة واستيفائها جميع الشروط وتقدير احتياج المنشأة الفعلية من العمالة في ضوء الطلب المقدم منها للاستقدام من خلال التعاقد مع مكتب استشاري متخصص لهذا الغرض، وسيرعى مكتب تسهيل خصوصية بعض القطاعات عند تحديد نسب السعودة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع اليوم وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية في جدة برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مشروع تولي الغرفة التجارية الصناعية في جدة إصدار تأشيرات عمل للقطاع الخاص.
وستنشئ الغرفة مكتبا في الغرفة التجارية الصناعية تحت مسمى (مكتب تسهيل) يتولى دراسة طلبات الاستقدام المقدمة من الشركات والمؤسسات المنتسبة في غرفة جدة من حيث أعداد ونوعيات العمالة المطلوبة واستيفائها جميع الشروط وتقدير احتياج المنشأة الفعلية من العمالة في ضوء الطلب المقدم منها للاستقدام من خلال التعاقد مع مكتب استشاري متخصص لهذا الغرض, وسيرعى مكتب (تسهيل) خصوصية بعض القطاعات عند تحديد نسب السعودة.
وسيتبع توقيع هذا المشروع اتفاقية أخرى توقع بين الغرفة التجارية الصناعية في جدة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حول التدريب والتوظيف المشترك.
ووفقا لصالح بن علي التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس مجلس غرفة جدة فإن هاتين الاتفاقيتين ستلعبان دورا مهما في توظيف الشباب السعودي, ودعم القطاع الخاص بالقدرات المؤهلة التي تجيد التعامل مع متطلبات المجالات الوظيفية وبتخصصات تلبي احتياجات القطاع الخاص.
وقدم التركي بهذه المناسبة شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على رعايته لكل ما من شأنه أن يسهم في رقي ونهضة مدينة جدة والاهتمام بإكساب أبنائها الإمكانات التي تساعدهم على المشاركة في النهضة الصناعية والتنموية, وتلبية لتنفيذ توجهات قيادتنا الحكيمة بالسير في برامج السعودة إلى النجاح. وشدد على ضرورة اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بعنصر التدريب لمعايشة واقع التطور المتسارع الذي نشهده خلال هذه الأيام وفي جميع المجالات, لأنه عنصر مهم وضروري لأي منشأة أو مؤسسة داعيا الله أن يوفق الجميع في خدمة هذا الوطن.
وأشار التركي إلى أن الاتفاقية الأولى ستعكس دور الغرفة التجارية الصناعية في جدة الكبير لقيادة عجلة توطين الوظائف في القطاع الخاص بعروس البحر الأحمر، حيث ستقوم الغرفة نيابة عن وزارة العمل بالاطلاع على الطلبات المقدمة من الشركات في محافظة جدة بخصوص التأشيرات، وكذلك ستقوم بتفعيل سعودة الوظائف لدى شركات القطاع الخاص، كما ستقوم بعمل الإعلانات لاستقطاب الشباب للعمل في هذه الشركات بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وكشف أن الاتفاقية الثانية التي سيتم إبرامها مع مجلس التدريب التقني والمهني تنص على أن تقوم الغرفة بحصر الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاصة والمتناسبة مع تخصصات خريجي وحدات المجلس وتزويده بها كما تغذيه أيضا بأسماء اللجان ذات العلاقة بالتدريب والتوظيف في الغرفة وإتاحة الفرصة لمنسوبي المجلس بالمشاركة بها ودعوتهم لحضور اجتماعاتها، وستتولى كذلك تعريف المنشآت بأهمية برنامج التدريب التعاوني وآلية عمله وكيفية الاستفادة منه والبرامج الجديدة المستحدثة من قبل المجلس لدى القطاع الأهلي, ويأتي في مقدمتها برنامج التدريب التعاوني المنتهي بالتوظيف والتعاون بين الجانبين فيما يخص التدريب وبث الوعي لدى مراكز ومعاهد التدريب الأهلية لإيجاد تدريب متميز وبيئة مناسبة للتدريب.
وأوضح التركي أن الغرفة ستضطلع أيضا بحث منشآت القطاع الخاص على الاستفادة من برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات وأخذ ردود الفعل حول تطويره والاستفادة منه بشكل أكبر وستدعو أصحاب الأعمال وأصحاب التجارب الناجحة لزيارة وحدات المجلس وتقديم المحاضرات للمتدربين وتزويد المجلس بما يحتاج إليه سوق العمل من تخصصات جديدة لإضافتها وفق الآلية المتبعة لدى المؤسسة.