البنك المركزي الأوروبي يتجه لرفع معدلات الفوائد لتهدئة ارتفاع الأسعار

يستعد البنك المركزي الأوروبي لزيادة معدل فائدته الرئيسية على أمل وقف شبح ارتفاع التضخم، وهو عمل محفوف بالمخاطر في الوقت الذي تتراجع فيه قوة الاقتصاد الأوروبي.
ويحب رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه تكرار القول "لا نملك سوى إبرة واحدة في البوصلة"، وهي طريقة للتذكير بأن معاهدة ماستريخت أعطت المؤسسة مهمة واحدة أولية وهي مكافحة التضخم.
وبهذا سيبرر الفرنسي الخميس المقبل على الأرجح احتمال زيادة ربع نقطة على معدل الفائدة الرئيسية - فائدة إعادة التمويل - التي تحدد كلفة القروض الممنوحة للأفراد والشركات في منطقة اليورو، لتصبح 4،25 في المائة، و"يبدو" أن هذه المبادرة شبه أكيدة وتتكامل مع الأسواق بشكل تام، كما قال ستيفان ديو الاقتصادي لدى بنك "يو بي إس"، وهكذا سيرتفع معدل فائدة إعادة التمويل إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أعوام.
والبنك المركزي الأوروبي توقف عن زيادته منذ حزيران (يونيو) 2007، وكان أوقف حلقة زيادة معدل الفوائد في أيلول (سبتمبر) اثر أزمة قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وتحلى حراس اليورو بصراحة نادرة في ما يتعلق بنواياهم، كما لفت يورغ كرامر من كومرسبنك، وقال "للاحتفاظ بمصداقيته، لا خيار (أمام البنك المركزي الأوروبي) سوى أن يقرن القول بالفعل".
وأعلن جان كلود تريشيه في بداية حزيران (يونيو) أن المجلس "في حالة إنذار مرتفعة" أمام خطر ارتفاع الأسعار وأن زيادة طفيفة على معدل الفائدة أمر "ممكن" أثناء اجتماع الثالث من تموز (يوليو).
وقفز معدل التضخم إلى رقم قياسي من 3،7 في المائة على مدى عام في أيار (مايو) في منطقة اليورو وذلك بسبب سعر النفط المرتفع وزيادة أسعار المواد الغذائية. وفي حزيران (يونيو)، قد يفوق معدل التضخم نسبة 4 في المائة بقليل.
وإن زيادة الأسعار التي تقضي على القدرة الشرائية للأفراد وتلجم بالتالي الاستهلاك، مرتبطة بزيادة الطلب العالمي الذي سببته الحاجات المتنامية للدول الناشئة الكبرى مثل الصين، وتلعب المضاربات أيضا دوراً في ارتفاع أسعار النفط.
لمواجهة هذه الصدمات، يبقى البنك المركزي الأوروبي عاجزا، لكن يمكنه أن يتحرك، عبر التضييق على منح التسليفات، بطريقة تحول قدر المستطاع دون تأثير هذه الصدمات على الاقتصاد والسماح بانفلات دائم للأسعار، ولهذا السبب يلزم البنك المركزي الأوروبي منذ أشهر الشركاء الاجتماعيين بتفادي إقرار زيادات على الرواتب المرتفعة جدا لأن ذلك يؤدي، برأيه، إلى حلقة تضخمية.
وبقرار زيادة معدلات فوائده، يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يضع نفسه على أرض زلقة في حين أن مجموعة مؤشرات دلت أخيرا على تدهور كبير في اقتصاد الدول الـ15 (منطقة اليورو) على كل الأصعدة من صادرات ونشاط صناعي واستهلاك.
وأبدى مسؤولون سياسيون في إسبانيا التي تباطأ النمو الاقتصادي فيها بسرعة، وفي فرنسا، وكذلك اقتصاديون شكوكا حيال ملائمة زيادة معدلات الفوائد، وفي حالة نادرة، أعرب بير شتاينبروك وزير المالية الألماني هو الآخر عن تحفظات، كما ذكرت مجلة "در شبيجل".
كما أن مرحلة ما بعد الثالث من تموز (يوليو) تقسم الاقتصاديين، فالأسواق استوعبت زيادة ثانية في الخريف مما رفع فائدة إعادة التمويل إلى 4،50 في المائة، وسيصل التضخم على الأرجح إلى 4 في المائة في آب (أغسطس) ما يصلح لإقناع البنك المركزي الأوروبي بالتضييق مرة أخرى على منح القروض، في أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر)، بحسب يورغ كرامر، ويرى آخرون أن سلامة الاقتصاد المتهاوية مصحوبة بتهدئة متوقعة في أسعار النفط الخام، ستكون كافية لردعه عن مثل هذا القرار.