رفع ضريبة القيمة المضافة مشكلة كبيرة للاقتصاد الألماني

تتعارض وجهات النظر في الحزب الاشتراكي الديمقراطي حول ما إذا كان المرء قادراً على تحمل ارتفاع القيمة الضريبية المضافة المقترحة من قبل تحالف الاتحاد أم لا. وبعد أن أشار فرانتز مونتيفيرينج رئيس الجناح البرلماني للحزب الاشتراكي الديمقراطي ، ورئيس الحزب، إلى أن حزبه لن يعارض ذلك بصورة حتمية، برزت مقاومة يوم الأربعاء من قبل ممثله، يوآخيم بوس.
وصرّح بوس لهذه الصحيفة: ''لطالما اعتقدت أن رفع ضريبة القيمة المضافة في ظل الطلب الداخلي الألماني الضعيف، أمر غير مقبول''. وتحدّث مونتيفيرينج فيما سبق ضد المحرمات. فالاتحاد يريد رفع قيمة الضريبة المضافة بنقطتين إلى 18 في المائة، وذلك لخفض مساهمات تأمينات العمل من 65 إلى 45 في المائة.

مسايرة اللوائح الأوروبية

وفي ظل وضع الإدارة المالية الدرامي المرئي، كان من الممكن أن تحاول كلتا الجهتين الاستفادة من رفع القيمة الضريبية المضافة بصورة شاملة أو جزئية في تقليص المديونية الجديدة الصافية. وكان فولكير كاودير الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قد صرح أن حزبه يبذل جهوداً أسرع مما تم التخطيط له في الإدارة المالية لمسايرة اللوائح الأوروبية.

عجز الخزانة

وأعلن الاتحاد في الحملة الانتخابية أنه يريد خفض عجز الميزانية تحت الحد الأعلى البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا ما خطط له وزير المالية، هانز إيكيل لعام .2007 وقال لهذه الصحيفة: '' عقب حصار الأعوام الأخيرة، وفي حالة لم نصل مباشرة في عام 2006 مرةً أخرى إلى ما دون 3 في المائة، لكن من الممكن من خلال التجارة المشتركة بين الاتحاد وباقي المحافظات أن نلتزم من جديد بشرط معاهدة ماسترخت قبل عام ''.2009 ولو حصل غير ذلك، فسيكون هذا مناقضاً لبروكسل''.

معاقبة ألمانيا

ومن المتوقع، أن تطبق المفوضية الأوروبية إجراءات العجز في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ضد ألمانيا مرةً أخرى. ويشير إيكيل إلى المعونات المالية في القطاع الضريبي كطريق تمهيدي للاندماج.
وقال بوس إن من الممكن أن يعاود المرء الإمساك بزمام الأمور من خلال العمل على التقليص، وذلك لأن الأمرين ممكنان''أما بالنسبة لضريبة الشركات، فمن المفترض في مواجهة الأهداف الموجهة والموحّدة، التفكير في وسائل قانونية محايدة لضريبة الشركات، وبالتالي الاتفاق على التغيّر في البنية، ومن ثم تحديد القيمة الضريبية''.

السياسة الاجتماعية

من المتوقّع أيضاً إيجاد تقارب في السياسة الاجتماعية بين الأحزاب الكبرى. كما يبرز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بصورة واضحة الاستعداد لتغيرات في مجال تأمين المواطنين يشمل ذوي المهام الحرة، والموظفين في التأمين الصحي الحكومي.
وفي الوقت ذاته من الممكن أن يمنح ذلك امتيازات للاتحاد في سياسة العمل. وصرح فولفجانج شويبيل ممثل جناح الاتحاد، لصحيفة ''كابيتال'' قائلاً: '' إن اتحادات العمال ستكون نقطة أصعب، نظرا لأن التجمعات المهنية ستزيد من ضغطها على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولكني آمل، أن تتقدم العملية بمزيد من المرونة في عقود التعرفة دون اللجوء إلى الوسائل القانونية'' كارل جوزيف لاومان رئيس حزب العمال في الحزب الديمقراطي المسيحي طالب بتوخي الحذر في التعامل مع كافة أنظمة التأمينات الاجتماعية.