الصين جنة للصناعات.. زيادة الطلب وانخفاض تكاليف العمل

تعتبر شركة لودفيجس هافن بأسف،Ludwigshafener BASF AG، إحدى الشركات الرائدة في الصناعات الكيماوية، التي تجد نفسها منجذبة في الوقت الراهن نحو الصين. وهناك حيث ناطحات السحاب التي تخترق السحب، والإنتاج الكبير، ومبيعات السيارات والمحركات، والأحذية الرياضية، والهواتف الجوالة، والتليفزيونات، ذات النمو المطرد يجمعها شيء واحد مشترك باستخدامها المواد الكيماوية، حيث تُستخدم هذه المواد كمادة خام لجميع البضائع المستخدمة يومياً تقريباً. وتتجه الصناعة الكيماوية في الدول الغربية لتلبية متطلبات زبائنها المهمين، وخاصة صناعة السيارات، والأجهزة الإلكترونية، وصناعة النسيج والاتصالات خاصة وسط أوروبا.
وينتظر في غضون عشرة أعوام أن تصبح الصين بالنسبة لألمانيا ثاني أكبر سوق، وفي غضون 20 عاماً سوف تتقدم على السوق الأمريكية التي تعد في الوقت الراهن السوق الأولى لألمانيا. وازداد حجم المبيعات لشركة دو الصينية للمواد الكيماوية بنحو 35 في المائة في العام الماضي.
وفي كل فروع القطاع تُعد الحاجات المطلوبة للصين هائلة. فعلى سبيل المثال الألوان، حيث إن الاستخدام السنوي لكل فرد من الألوان والطلاء يعادل في الصين نحو 23 كيلوجرام في السنة. ا
ولا ينجم توجّه القطاع نحو الصين عن الاستهلاك الفردي المرتفع، ولكن بسبب النمو الاقتصادي السنوي الشامل. وعلى هذا تتحقق مزايا التكلفة في الصين. ''وترغب كبرى شركات الصناعات الكيماوية بصورة خاصة الاستفادة من الحاجات المتزايدة في السوق الصينية، وكذلك من انخفاض معدل الأجور''، وهذا ما عناه أوفي بيرليتز، المحلل في الـ ''دويتشي بانك'' (البنك الألماني) حيث تعادل تكاليف العمل للصناعات الكيماوية في الصين في المعدل نحو يورو واحد للساعة، وفي ألمانيا نحو 20 يورو للساعة.
ورغم ازدهار الاستثمارات، فمن المحتمل ان التصنيع في الدولة لاّ يغطي حجم الطلب. وبالفعل، استوردت الصين في العام الماضي كميات هائلة من المنتجات الكيماوية. ويقدّر بيرليتز أن حجم المبيعات في الصين للصناعة الكيماوية حتى عام 2015 سيرتفع بنحو 10 في المائة سنوياً. وفي أمريكا في المقابل نحو 35 في المائة فقط، وفي ألمانيا نحو 3 في المائة. وفي الوقت ذاته، سترتفع حصة السوق العالمية من الإنتاج الصيني من المواد الكيماوية من 8 إلى 13 في المائة. ل
ويقول المحللون في ''دويتشه بانك'' (البنك الألماني) إن القطاع سيجد نفسه أمام عبء ثقيل على المستوى العالمي:
''ووراء ذلك تقف الحاجات الصينية، وكذلك فروق التكاليف مقابل الدول الصناعية الغربية في إنتاج الصناعات الكيماوية''. وإن فتح المصنع الجديد لشركة بأسف في نانكينج، هو أحد الاستثمارات العديدة هناك التي ستلحقها كذلك استثمارات أخرى خلال الأشهر والسنوات المقبلة، حيث إن هذا القطاع الدولي في الصين ما يزال في بداياته. ''ففي الوقت الراهن تبني مجموعة شركات المواد الكيماوية ليس فقط عمليات الإنتاج الأولية، بل كذلك المصانع لإنتاج المواد المصنّعة بقيم مضافة''، حيث تتطابق مع أحدث ما توصّلت إليه التقنية الحديثة. وعلى ذلك تتقدم الأبحاث، واتجاهات التطوير، حسبما عناه بيرليتز.
الفرص متوافرة الآن بشكل غير عادي. وقلّما يتحدث القطاع الصناعي عن تفاصيل ذلك لأنه لا يرغب في ذكر المخاطر والتأثيرات الجانبية لمحاولة هذا التكيّف الصناعي في الصين. وكما هو بالفعل بالنسبة لصناعة المحركات، من الممكن أن تصل الحال إلى سعات فائضة في الصناعة الكيماوية كذلك.
ومن الممكن، بالتوازي مع بعض القطاعات الأخرى، أن تواجه الشركات الصينية تأثيرات سلبية، حيث إن سلطات مدينة بكين تزيد الضرائب على الشركات في محاولة لمنع التكديس الصناعي. ولتحاشي ذلك قامت الحكومة في الفترة الأخيرة بوضع بعض العقبات في مواجهة دخول السوق أمام بعض القطاعات. ومن الآن فصاعداً، على الصين أن تستورد نحو ثلث حاجاتها من المواد الكيماوية. أما بالنسبة للدول الأخرى في المنطقه مثل: كوريا، أو اليابان التي ترفع من التوجهات المركزية لديها في التصدير، فمن الممكن أن يصبح تعزيز الطاقات الإنتاجية الكيماوية الصينية مشكلة على كل الأحوال، حسبما حذّر منه دويتشه بانك (البنك الألماني). وإن نظرة على المنافسة الجديدة لمصنعها في نانكينج، تكشف أنه حتى نهاية عام 2005، سيتم تشغيل ثلاثة مصانع أخرى في الصين من هذا النوع.
ومن المفترض أن تصل طاقات إنتاج الإثيلين الجديدة هناك خلال هذا العام إلى نحو مليوني طن. وهذا يمثل نحو خُمس السعات الإجمالية التي كانت متوافرة في الصين خلال العام الماضي. وسيزداد الحجم في عام 2006 افتراضياً بنحو أربعة ملايين طن. ويبلغ حجم الإثيلين المصنّع عالمياً في عام 2004 نحو 100 مليون طن.