مجموعة الثمان تكلف صندق النقد بتحليل العوامل الفعلية والمالية لارتفاع النفط

كلفت دول مجموعة الثماني صندوق النقد الدولي بتقصي أسباب ارتفاع أسعار النفط الذي يهدد الاقتصاد العالمي ويبقى تشخيصه غامضا وسبل معالجته غير مؤكدة.
وحذر وزراء مالية الدول الصناعية الثماني الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، وروسيا) المجتمعون منذ الجمعة في اوساكا في بيانهم الختامي من أن أسعار النفط المرتفعة تشكل "خطرا جديا على استقرار النمو العالمي". وسجلت أسعار النفط الأسبوع الماضي ارتفاعا متسارعا فقاربت 140 دولارا للبرميل قبل أن تنكفئ بشكل طفيف. ويعوق هذا الارتفاع الكبير تعافي الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية الخطيرة التي شهدها الصيف الماضي.
وطلب وزراء مجموعة الثماني من صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحليل "العوامل الفعلية والمالية خلف الارتفاع الأخير في أسعار النفط وتقلباتها"، على أن يسلمهم صندوق النقد الدولي تقريرا بهذا الصدد خلال جمعيته العامة المقبلة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وتأمل الدول الثماني التي تختلف في تشخيص أسباب ارتفاع أسعار النفط، أن يبت الصندوق ما بين الطرح الذي يحمل المضاربين المسؤولية الكبرى عن الوضع الراهن، والطرح الذي يعتبر ارتفاع الأسعار ناتجا عن مستوى غير كاف من الإنتاج. وقال المدير العام للصندوق دومينيك ستروس-كان الذي وافق على إجراء التحقيق "ليس الأمر واضحا إطلاقا، إننا بحاجة إلى إجراء دراسة للرد على هذا السؤال". وقال وزير المالية الياباني فوكوشيرو نوكاغا في ختام الاجتماع "وردت آراء كثيرة، لكن الإحساس السائد هو أن أحدا لا يعرف حقيقة ما يجري فعليا".
وفي انتظار حكم صندوق النقد الدولي، تجنب وزراء مالية مجموعة الثماني البت في المسألة في بيانهم الختامي موزعين تأييدهم بين الطرحين. واعتبروا أن السوق النفطية كانت في وضع أفضل لو كان هناك "مزيد من الشفافية والصدقية في المعلومات بشأن السوق ولا سيما حول المخزون (..) وحجم التدفق المالي إلى السوق"، ما يلتقي مع رأي الذين يعتبرون المضاربة مسؤولة عن ارتفاع الأسعار وبينهم إيطاليا وألمانيا وفرنسا. وتابع البيان مؤيدا طرح الدول التي ترى السبب في العرض غير الكافي ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا "نحض جميع الدول المنتجة على زيادة إنتاجها والاستثمار بهدف زيادة قدرات التكرير".
ورأى وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون أن "كل الأدلة تشير إلى العرض والطلب"، مشددا على أن إلقاء اللوم فقط على المضاربين أمر "خطير". وقال "سنرتكب خطأ إن حولنا اهتمامنا عن المشكلة الرئيسية واعتقدنا أن ثمة حلولا سريعة" حيال المضاربة. لكن "أوبك" في المقابل تجزم بأن المعروض أكثر من الطلب في السوق.
واقترحت إيطاليا على دول المجموعة الأخرى إقرار زيادة كبيرة في الودائع الإلزامية لقاء الاستثمار في الأسواق النفطية، غير أن هذا الاقتراح قوبل بحذر. ورأت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد التي طرحت فكرة تكليف صندوق النقد الدولي إجراء تحقيق وشددت على أن يكون النفط من الموضوعات الرئيسية في اجتماع أوساكا، أن ثمة "رابطاً بين الأسواق المالية وسعر النفط على المستهلكين من مواطنينا". وقالت إنه "إذ تمكنا من خلال معلومات أوفى (..) من رصد سلوك مضارب" أو تلاعب في أسعار النفط "فذلك سيسمح لنا بالتصرف بمزيد من الفاعلية".
على صعيد ثان، أكد وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون في أوساكا أن دولارا قويا مقابل العملات الصعبة الأخرى يصب "في مصلحة بلادنا". وقال بولسون في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء مالية دول مجموعة الثماني "رأيي لم يتبدل: إن دولارا قويا هو في مصلحة بلادنا". واعتبر أن تدني القيمة الحالية للدولار مقابل العملات الصعبة الأخرى يترجم واقع أن الاقتصاد الأمريكي "يمر في مرحلة صعبة" لكن الأساسات تبقى "متينة" من جهة أخرى أكد بولسون أن من "الخطأ" اعتبار المراهنات السبب الرئيسي لارتفاع أسعار النفط وأن الظاهرة ناجمة عن مسألة "العرض والطلب".