التكاليف المادية والصيانة يعوقان "التعليم الإلكتروني" في المدارس

أبدى عدد من المشرفين التربويين مخاوفهم من تأخر أو تطبيق التعليم الإلكتروني في المدارس، مؤكدين أن توجد بعض العقبات التي تعترض طريقه، مثل المباني المستأجرة، عدم توافر الأجهزة الإلكترونية والكمبيوترات والإنترنت بسرعات عالية، والتكلفة المادية الكبيرة لبعض الأجهزة، إضافة إلى عدم توافر الصيانة للأجهزة بشكل سريع، مما يحد من عملها.
وكان الملتقى الأول للتعليم الإلكتروني، الذي أقيمت فعالياته الأسبوع الماضي في مدينة الرياض، قد أوصى بعدد من الأمور المهمة منها: العمل على إنشاء مركز للتعليم الإلكتروني تتوحد فيه جهود الوزارة فيما يتعلق بمشاريعه وبرامجه وتطبيقاته في الميدان، تفعيل دور مراكز مصادر التعلم، وضع جوائز وطنية وزارية للأعمال المميزة في مجال التعليم الإلكتروني على مستوى المدارس وإدارات التعليم، دمج التعليم الإلكتروني في العمل المدرسي كجزء من مشروع الإصلاح التربوي الشامل، تعميم استخدام مقررات الحاسب الآلي في جميع المراحل التعليمية، التركيز على تدريب القيادات التربوية في مجالات الحاسب الآلي والإنترنت وتطبيقاتها في مجال العمل والإدارة والتعليم، للمساهمة في دعم تطبيقات التعليم الإلكتروني.
وأكد فؤاد الرشيد مشرف لغة إنجليزية، أن التكاليف المادية قد تقف في طريق تطبيق التعليم الإلكتروني داخل المدارس، ويكفي للاستشهاد على ذلك الأجهزة المعروضة في المعرض وأسعارها المرتفعة جدا، وأضاف إذا أردنا إدخال التقنيات الحديثة في التعليم يجب توفير طاقم صيانة على قدر كبير من المهارة، لإصلاح ما يمكن إصلاحه من الأجهزة المعطلة.
وأبدى فهد الدجين مشرف تربوي لمادة العلوم تفاؤله بتطبيق التعليم الإلكتروني، مؤكدا أن هناك حلولا ممكنة قد تساعد على توفير بيئة تعليمية لافتة، وهي شراء الوزارة بعض التقنيات غير المكلفة، وأضاف وجدت خلال زيارتي المعرض تفاوتا في أسعار بعض التقنيات مما يفتح مجالا كبيرا لاختيار التقنيات ذات الأسعار المعقولة.
ولفت إلى أن بعض المعلمين يقوم بجهود مشكورة لتوفير بعض المصادر الإلكترونية مثل شراء بعضهم أجهزة لاستخدام الإنترنت داخل قاعة مصادر التعلم.