القضاء يقر تصفية مجموعة النفيسي في مزاد عام الشهر المقبل

أقرت المحكمة العامة في الرياض أخيراً تصفية مجموعة صلاح النفيسي من خلال مزاد يتم تنفيذه نهاية الشهر الجاري، وسيحدد موعده في الأيام القليلة المقبلة.
وأشرف الحارس القضائي بشكل مباشر على عمليات التصفية وحصر حقوق المساهمين والأملاك والعقارات والمصانع التابعة لمجموعة صلاح النفيسي خلال الأعوام الماضية، في الوقت الذي حرصت فيه المحكمة العامة في الرياض على تعيين الحارس القضائي لإدارة الأملاك والسير بها قدماً للحد من الخسائر المتوقع حصولها فيما لو أغلقت وتوقفت أنشطة المجموعة، وذلك لحين صدور أمر المحكمة بتصفيتها.
وقال حمود بن علي الربيعان، الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي المحاسب القانوني، إن المحكمة العامة في الرياض أقرت التصفية، التي سيحدد موعدها قريبا لإقامة مزاد عليها نهاية الشهر الجاري وبالتالي تسليم جميع مستحقات المساهمين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أقرت المحكمة العامة في الرياض أخيراً تصفية مجموعة صلاح النفيسي من خلال مزاد تم تنفيذه نهاية الشهر الجاري، وسيحدد موعده في الأيام القليلة المقبلة.
وأشرف الحارس القضائي بشكل مباشر على عمليات التصفية وحصر حقوق المساهمين والأملاك والعقارات والمصانع التابعة لمجموعة صلاح النفيسي خلال الأعوام الماضية، في الوقت الذي حرصت فيه المحكمة العامة في الرياض على تعيين الحارس القضائي لإدارة الأملاك والسير بها قدماً للحد من الخسائر المتوقع حصولها فيما لو أغلقت وتوقفت أنشطة المجموعة، وذلك لحين صدور أمر المحكمة بتصفيتها.
وقال حمود بن علي الربيعان الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي المحاسب القانوني إن المحكمة العامة في الرياض أقرت التصفية، التي سيحدد موعدها قريبا لإقامة مزاد عليها نهاية الشهر الجاري وبالتالي تسليم جميع مستحقات المساهمين.
وبين الربيعان أن الدخول في المزاد سيكون متاحا للجميع سواء السعوديين أو غيرهم من المستثمرين خارج المملكة، مشيرا إلى أن المزايدة ستخضع لتنظيم خاص سيتم الإشعار به لاحقاً، لتنظيم عملية الدخول إلى المزايدة.
وأوضح الربيعان أنه تم حصر مستحقات المساهمين وفق إجراءات محاسبية واضحة ومنتظمة وموثقة، وأن هناك جهوداً بذلت في الأعوام الماضية بشكل متواصل لإثبات حقوق المساهمين تحت إشراف قضائي مباشر.
ويرى مراقبون أن التحركات الأخيرة التي برزت على الساحة الاقتصادية من خلال تصفية المساهمات المتعثرة بمثابة الإنقاذ لأموال المساهمين، وإعادة الثقة والشفافية للمشاريع الاقتصادية ودفع الشبهات عنها.
يذكر أن المزاد سيشمل جميع ممتلكات مجموعة صلاح النفيسي ومن أهمها نشاط التمور، الذي يشمل المزارع التابعة لتمور المملكة في القصيم، والمصنع بملحقاته والمعارض التابعة لها، إضافة إلى مخطط أرض مكة على طريق مكة ـ جدة السريع الذي يبعد عن الحرم المكي تقريباً 12 كيلو مترا، إلى جانب عدد من العقارات الأخرى التي تعد فرصة استثمارية، وبذلك يتم إسدال الستار على إحدى أكبر المساهمات المتعثرة في المملكة، التي استمرت أكثر من عدة أعوام.
وأوصت مؤسسة النقد في وقت سابق بإحالة ملف قضية مساهمي "تمور وعقارات المملكة"، الذين يتجاوز عددهم سبعة آلاف شخص إلى اللجنة الدائمة لمعالجة موضوع توظيف الأموال ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها.
وقالت المؤسسة في خطاب وجهته إلى وزارة الداخلية إنها لاحظت حركات غير عادية تحيط بتعاملات صاحب المساهمة واثنين من أعوانه، حيث كشفت تحريات المؤسسة عن تحويلات بمبالغ ضخمة إلى بنك سويسري، ما يرجح أنها أموال المساهمين الذين يطالبون صاحب المساهمة بنحو1.5 مليار ريال.
وكانت قضية "تمور وعقارات المملكة" قد أثيرت قضائيا عندما تعالت أصوات المساهمين مطالبين باسترجاع أموالهم، التي ساهموا بها قبل عدة أعوام، حين كانت المجموعة توزع أرباحا مغرية مما شجع كثيرين على الدخول فيها، لكن سرعان ما تبددت أحلامهم بعد سماعهم بانهيار المؤسسة الذي تزامن مع انهيار مؤسسات توظيف الأموال في المنطقة الشرقية, الأمر الذي دفع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تجميد حسابات 25 شركة ومؤسسة سعودية كانت تعمل فيما سمى وقتها بتوظيف الأموال بطريقة غير نظامية.
تأتي تصفية مجموعة صلاح النفيسي بعد أن تم الانتهاء من تصفية مساهمة جزر البندقية، التي فاز بها تكتل سعودي- قطري، وأعلن على أثرها انتهاء معاناة أكثر من عشرة آلاف مساهم في مشروع الجزر المتعثر منذ أكثر من أربعة أعوام، من خلال استرجاعهم أكثر من 1.5 مليار ريال، عقب إقامة أكبر مزاد عقاري في السعودية، الذي احتدم التنافس فيه بين تجار العقار الذين ضخوا 1.88 مليار ريال.