"دار التكافل" تطرح 55 مليون سهم للاكتتاب العام أمام الخليجيين

أعلنت لجنة مؤسسي شركة "دار التكافل شركة مساهمة عامة" عن بدء الاكتتاب في أسهم الشركة في الأول من تموز (يوليو) المقبل، ويبلغ رأس مالها 100 مليون درهم موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية درهم إماراتي واحد للسهم الواحد سيطرح منها 55 مليون سهم للاكتتاب العام وتمثل (55 في المائة) من إجمالي رأس المال بقيمة اسمية درهم إماراتي واحد لكل سهم إضافة إلى 3.5 فلس لكل سهم مصروفات إصدار.
صرح بذلك محمد مصبح النعيمي رئيس لجنة مؤسسي "دار التكافل"، مشيراً إلى أن الاكتتاب في أسهم الشركة مفتوح أمام الشركات والأفراد من مواطني الإمارات وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات المسجلة في الإمارات المملوكة من قبل مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتم تحديد الحد الأدنى بـ 25 ألف سهم في كل استمارة، على أن يكون الاكتتاب بمضاعفات ألف سهم وتقرر أن يكون الأول من تموز (يوليو) المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى.
وأشار النعيمي إلى أهم الفروق فيما بين التأمين التجاري أو التقليدي المتبع في معظم الشركات والتأمين التكافلي أو التعاوني الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية وتعمل به "دار التكافل" ويلقى كل الترحاب من العملاء ممن لديهم تحفظات شرعية على التأمين التقليدي لما فيه من مقامرة وغرر يدخله في دائرة الربا المحرم فيما التأمين التكافلي يخلو من المقامرة والربا والمراهنة ويعمل في إطار نوع من التعاون المتبادل والتضامن والتعاضد بين العملاء المشتركين في تحمل المسؤولية عند التضرر أو الخسائر التي تلحق بهم.
كذلك أهم ما يميز التأمين التكافلي عن غيره أن فائض التأمين التقليدي في حال عدم وقوع أية حوادث أو أضرار يعد ربحاً للشركة فيما التأمين التكافلي يوزع الفائض منه على العملاء المؤمنين لدى الشركة وفق ما تحدده "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية" لدى الشركة.
وتوقع النعيمي أن ترتفع حصة شركات التكافل في سوق التأمين في الدولة، لافتاً إلى أن نجاح فكرة المصارف الإسلامية وكذا النجاحات التي حققتها شركات التأمين التي تعمل بسياسة "التكافل " إضافة إلى الثقافة التأمينية ووعي العميل بالفارق الكبير فيما بين الاثنين التجاري والتكافلي وحرصهم على الابتعاد قدر الإمكان عن كل ما يشكل شبهة ربا ومقامرة دفعتهم إلى التوجه إلى سوق التكافل الذي سجل عام 2006 دخلا يقدر بنحو ستة مليارات دولار.