ينبع تحتاج من الهيئة الملكية إلى تطبيق تجربة "أرامكو" في تنمية الشرقية

كشف الشيخ منصور عبد الغفار عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في ينبع, عن أن مجلس الشورى رفع نظام مجلس الغرف السعودية الجديد إلى مجلس الوزراء بعد استكمال وقراءة النظام متوقعا أن يرى النظام النور قريبا.
وبين عبد الغفار, الذي يحمل كنزا كبيرا من التجربة والخبرة الإدارية من خلال سجله الوظيفي كمسؤول في الجمارك ثم في مصلحة الزكاة والدخل في حوار مطول مع "الاقتصادية", أن مجلس الشورى رفع إلى المقام السامي تقريرا متكاملا عن مشكلة الغلاء، يتضمن قناعات مجلس الشورى ببعض الأمور.
وأشار عبد الغفار إلى أن غرفة ينبع بصدد إطلاق مشروع شركة اقتصادية مساهمة "شركة ينبع للاستثمار" برأسمال يبلغ 100 مليون ريال من المتوقع إشهارها قبل نهاية العام.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في ينبع أنهم بصدد إشهار مدينة صناعية للمشاريع الصغيرة مع الهيئة الملكية في ينبع القديمة, إضافة إلى إنشاء مدينة صناعية متكاملة في ينبع يجري بحثها مع الهيئة العامة للمدن الصناعية.
وفي شآن آخر أوضح منصور عبد الغفار الذي يتولى رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي, أن اللجنة تعكف على إعداد مشروع تنمية السياحة في الوطن العربي وتنشيطها، وكذلك أزمة المياه في الوطن العربي، وتنشيط الاستثمار في العالم العربي, وسيكون مؤتمر القمة العربي المقبل في الكويت مؤتمرا عن الشؤون التنموية والاقتصادية، حيث تعكف اللجنة على إعداد ورقة عمل تقدم في هذا المؤتمر.. إلى تفاصيل الحوار:

بين المعوقات والإنجازات هنالك من يرى أن قضايا في جدول أعمال مجلس الشورى يتأخر إنجازها؟
لا أخفيك القول، قد يحصل نوع من التأخير المحدود في بعض الأمور، لكن عند السؤال عن سبب هذا التأخير رغم محدوديته، فإن مجلس الشورى لديه نهج سليم وصحي وذو شفافية مطلقة، فتقارير الوزارات عندما يناقشها المجلس من قبل اللجنة المعنية، لا يقتصر النقاش عما هو موجود في التقرير فقط، إنما يتعداه إلى مسؤولي تلك الوزارات، يعمل لقاءات مختلفة معهم ومع المتعاملين معهم أيضاً، كما أنه عندما يعرض على المجلس مشروع نظام جديد، أو قواعد عمل، فإن المجلس يستدعي شرائح مختلفة من المجتمع وعلى وجه الخصوص من لهم علاقة بمشروع هذا النظام، مثل رجال الغرف التجارية، التجار، المستوردين، المصدرين، البنوك، قد يتطلب الأمر المحاسبين القانونيين، أو جمعية المهندسين السعوديين، أو نخبة من المفكرين والمثقفين، رجال الاقتصاد والمال والأعمال، كل هذا يستغرق الكثير من الوقت من الدعوة والتنسيق للحضور، وبين الاستجابة للحضور والوجود، ولا يقتصر ذلك التنسيق على غرفة ورجال أعمال الرياض، وإنما مع جميع غرف ورجال الأعمال في مدن المملكة كافة، باعتبار أن الموضوعات المطروحة تهم الجميع، هذا قد يلحق شيء من التأخير, وللحقيقة والإنصاف فإن رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن حميد بشخصه, إضافة إلى أمانة المجلس وجهازها التنفيذي يتولون متابعة هذا الأمر بشكل دقيق ومتلاحق ومن خلال بيانات إحصائية دورية ترفع للإنجاز وتقضي على التباطؤ أياً كان حده.

أنت تحمل كنزا من التجربة والخبرة الإدارية من خلال سجلك الوظيفي كمسؤول في الجمارك ثم إلى مصلحة الزكاة والدخل ومن ثم رئاسة مجلس الغرفة التجارية في ينبع, واليوم تتولى كرسي العضوية في مجلس الشورى كيف تقرأ الزيادة التي طرأت على الأسعار؟ هناك من يرى ويعتقد أن التجار استغلوا ذلك بزيادة هامش الربح بالتحديد، هل استعرض المجلس ذلك؟
تجربتي بين قطاعي الجمارك والزكاة والدخل مكنتني على أن أكون على اتصال لصيق بمجموعة كبيرة من التجار والمستثمرين ورجال الأعمال، ولا شك أن رجال الأعمال في المملكة لديهم إيمان بالعقيدة والدين والصدق في التعامل، وقد لمست منهم كل تعاون واستجابة لمتطلبات الأنظمة والإجراءات، من خلال مجلس الشورى ولقاءاتي برجال الأعمال لم تتغير الصورة عندي، ظاهرة الغلاء التي أشرت إليها، الغلاء في البداية قد يكون ظاهرة عالمية ليست قاصرة على السعودية، لها مسببات ومبررات مثل مواسم السلع وندرتها، أجور الشحن وارتفاعها، أجور التأمين وارتفاعها، لها علاقة بالدولار واليورو، ارتفاع العملة وانخفاضها، ارتفاع أسعار البترول والذهب، إضافة إلى أن عمليات الاستيراد والتصدير تخضع إلى أمور كثيرة في بلدان متعددة، لا شك أن هذه الأمور جعلت الغلاء ظاهرة عالمية، نعم يشتكي المواطن من ظاهرة الغلاء، لكنني أطمئنك بأن مجلس الشورى من خلال اللجنة المعنية في المجلس درست مشكلة الغلاء، واستمعت والتقت شرائح مختلفة من التجار والموردين والمصدرين والمختصين في الأجهزة والقطاعات الحكومية التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير، وقدم المجلس تقريرا متكاملا حول هذا الموضوع، ولا شك أن الأمر يتطلب إحكام الرقابة والمتابعة من لدن الجهات ذات الاختصاص.
ماذا كان التقرير يحمل ؟
التقرير رفع لولي الأمر ويتضمن قناعات مجلس الشورى ببعض الأمور.
لكن هناك دراسة أشارت إلى أن هناك ارتفاعا "غير مبرر" في هامش الربحية بغض النظر عن الارتفاع العالمي في الأسعار، هل وقفتم على مثل هذه الأمور؟
أؤكد لك أن مجلس الشورى ناقش الظاهرة من جميع الوجوه وبكل آثارها وأبعادها المختلفة، التاجر في أي بلد كان يسعى إلى الربحية، ولم يمارس التجارة إلا بقصد البحث عن الربحية، ودون شك هناك أمور كثيرة تحتاج إلى متابعة دقيقة من حيث الالتزام بالأسعار، ومتابعة المخزون، إضافة إلى القضاء على الاحتكار في التوريد، ومتابعة السلعة وندرتها وموسمها، كما أن المواطن والمستهلك معاً يحتاجان إلى ثقافة أيضاً فلا يأخذ أكثر مما يحتاج، ولا يسعى إلى التخزين، كل هذه الأمور تزيد الهلع بين الناس، الموضوع يحتاج إلى دور كبير من وزارة التجارة، من حماية المستهلك، من الدوائر المعنية بمتابعة الأسعار وحركة الاستيراد، بالتوعية واللقاءات المستمرة عن طريق الغرف التجارية، ودور القطاعات المعنية: الجمارك، الموانئ، المطارات وغيرها من الدوائر ذات الصلة بتيسير الإجراءات وسرعة الفسح والعمل على انسياب البضائع للسوق.

أين وصل مشروع نظام الغرف السعودية؟
نظام الغرف السعودية أتم مناقشته مجلس الشورى، وحظي بمناقشات موسعة، التقينا أعضاء من الغرف التجارية، ومن مجلس الغرف السعودية، ومن شرائح مختلفة من رجال الأعمال، ومن وجهة نظري فإن النظام خضع لدراسة مستفيضة وتم نقاشه بعمق، وأقر من مجلس الشورى ورفع لولي الأمر.

ما أبرز الأشياء التي تضمنها المشروع؟
من وجهة نظري, الغرف التجارية اليوم ليست هي غرف الأمس، هناك مسؤوليات كثيرة على الغرف التجارية، حيث من المفترض أن تكون مؤسسات لتنمية وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وتبصير المستوردين والمصدرين، وإعداد دراسات حول المشاريع الاقتصادية الصناعية التنموية، بل ينبغي أن يمتد أكثر من ذلك ليشمل المشاريع السياحية. انضمام السعودية إلى منظمة التجارة السعودية ألقى بأعباء كبيرة على المملكة، والسعودية تمتلك مكانة رفيعة تمثل ثقلا سياسيا واقتصاديا وتجاريا تتسم بصدق الكلمة، ومن هذا المنطلق الغرف التجارية الصناعية في المملكة أصبح عليها دور كبير جداً يختلف عن دور الأمس وما كانت تقوم به في السابق، وأعتقد أن مشروع النظام يتضمن كثيرا من التنظيمات المتصلة بأعمال الغرفة، اختيار الأعضاء وتعيينهم إلى آخره، ولعل الأهم في كل ذلك الاهتمام بشأن المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

كرئيس لإحدى الغرف السعودية، وعضو في المجلس هل يحتاج النظام الجديد إلى تعديل أم يأخذ فرصة ثم يعدل بعد فترة؟

النظام الذي أقر يعد نظاما متكاملا على قدر الإمكان، ولكن بقدر ما النظم ينبغي ألا تتعرض للاهتزاز من خلال التغيير والتعديل بين فترة وأخرى ينبغي أن تتسم بالثبات وما يعطيها القوة والمنعة، كذلك ينبغي ألا تبقى طويلاً بل يجب أن تتم مراجعة دورية للنظم، وأتصور أن أي نظام بما فيها نظام الغرف الذي نتحدث عنه ينبغي أن يراجع خلال خمس أو عشر سنوات من الآن، ينبغي ألا يستمر فترة أطول من ذلك، لأننا نعيش اليوم في عالم يزخر بالمستجدات والمتغيرات، لا أبالغ إذا قلت إن هناك متغيرات ومستجدات متلاحقة بل وكل دقيقة تتطلب أن تتماشى معها, وأن ترقى بمستوى أدائك وتفكيرك إلى مستواها.

هل ما زالت غرفة ينبع صغيرة أو ثانوية بين الغرف الأخرى؟
تقدمت غرفة ينبع بمقترح لمجلس الغرف ووزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر ومراجعة تصنيف الغرف، على سبيل المثال غرفة ينبع صنفت من سنوات طويلة كغرفة صغيرة أو ثانوية، اليوم مدينة ينبع تعد إحدى قلعتي الصناعة في السعودية، تضم ينبع الصناعية, وهي توأمة الجبيل, مشروعين عملاقين تحت مظلة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الغرف التجارية في أي مدينة ينبغي أن يعاد التصنيف من وقت إلى آخر، وهناك مطالبة من غرفة ينبع بأن الاهتمام ينبغي أن يشمل الغرف الصغيرة ويمتد إلى المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كل دول العالم تهتم بهذه المنشآت، ينبغي ألا يعطى الاهتمام للمؤسسات الكبيرة، المؤسسات الصغيرة يجب أن تكبر وتستمر وتدعم، وأنا ممن يطالبون بمراجعة تصنيف الغرف التجارية الصغيرة والاهتمام بها، كما أطالب بالاهتمام بالمنشآت الصغيرة والناشئة والمتوسطة.

ماذا عن مشاركة المرأة في الغرف التجارية؟ وهل طبق ما أعلنتم عنه سابقاً بمشاركتها فعلياً في الغرف السعودية؟
غرفة ينبع بحكم حجم عملها ربما تختلف عن غرفة الرياض وجدة، هي ليست صغيرة لكنها أيضاً ليس بمستوى غرف الرياض، جدة، الدمام، لكن قد يأتي يوم تكبر، وبالنسبة إلى المرأة فإن غرفة ينبع أقامت دورات للنساء من خلال الجمعية الخيرية النسائية، واستقدمت باحثات اقتصاديات يبصرن المرأة السعودية في ينبع كيف تكون سيدة أعمال، وأعدت ندوة أخرى عن الأسهم ومنزلقاتها، وأتمنى من الغرفة في القريب العاجل أن تخطو خطوات أوسع في هذا المجال.

كم عدد المشتركين المنتسبين؟
المنتسبون في غرفة ينبع في الوقت الحاضر يقارب ثلاثة آلاف، والمشتركون سنوياً بزيادة لا تتعدى 15 في المائة.

ماذا عن تعاونكم مع مجلس الغرف السعودية؟
مجلس الغرف السعودية متعاون للغاية مع الغرف التجارية، يرعى شؤونها، وهناك تنسيق مستمر، أحيي أمانة مجلس الغرف ورئيسها، وأشيد بالتعاون القائم وبطموحاته وحماسه، والنظام الجديد يشمل الغرف ومجلس الغرف وهو ما سيعطي دفعة أكبر للجانبين في تحقيق قدر أكبر من التعاون وبمساحات أوسع لاستفادة الدولة ككل.

بالمناسبة .. هل استفدتم من الهيئة الملكية في ينبع؟
الهيئة الملكية في ينبع متعاونة، وتبذل قصارى جهودها، وبعد لقاءات تمت بيني وبين مسؤولي الهيئة بعد أن تسلمت رئاسة الغرفة، بحثت معهم مسألة اهتمام الهيئة بالمنشآت الصغيرة والناشئة والمتوسطة، وإتاحة فرص العمل للقاطنين في مدينة ينبع القديمة كما يسمونها، لتسير مع ينبع الصناعية جنباً إلى جنب في التطوير، نطالب الآن بإقامة مدينة مستودعات في ينبع القديمة، كما نطالب بإقامة مدينة صناعية للمشاريع الصغيرة، لأن المشاريع التي تقام في ينبع الصناعية عملاقة، لكن رجال الأعمال في ينبع القديمة يحتاجون إلى مدينة صناعية لإقامة مشاريع صغيرة, ويجري بحث مكثف حول هذا الموضوع، وهناك لقاء مرتقب مع الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع حول هذا الشأن.

هل انعكس وجود الهيئة الملكية على تطوير التجارة والأعمال في ينبع؟
في الحقيقة هنالك تعاون ملموس, وإن شاء الله, سنراه على أرض الواقع قريباً، فما لم يتحقق من قبل سيتم, فلكل مرحلة ظروف وفرص معينة.

ماذا عن ينبع 1، وينبع 2 وأثرها في تطور المدينة؟
هذه مشاريع داخل الهيئة الملكية نفسها، وبالمناسبة كما قلت هناك تنسيق بين غرفة ينبع وبين الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على أن تستضيفه الغرفة الشهر المقبل لإلقاء الضوء على فرص الاستثمار في الهيئة الملكية والتوعية بالنسبة لمدينة ينبع القديمة وما يمكن تحقيقه في هذا المجال، وسيدعى لهذه المناسبة رجال الأعمال والتجار من منطقة ينبع والمدينة المنورة وجدة وأي منطقة أخرى.

هل فكرتم في إنشاء مجلس لتطوير ينبع من أهلها أو وجهائها الموجودين في جدة وغيرها من المدن على غرار ما هو حاصل في بعض مناطق المملكة؟
أما عن مجلس خارج ينبع فلم يتم شيء في هذا الصدد رغم روعة الفكرة التي طرحتها أنت، وقد يأتي الوقت المناسب لإثارتها ودراستها، لكن في الوقت الحاضر يوجد في مدينة ينبع المجلس البلدي والمجلس والغرفة عضو في المجلسين، وقامت غرفة ينبع بدور فاعل في التنمية والتبصير، خلال السنتين الماضيتين أقامت ندوة موسعة مع مسؤولي الصناديق التمويلية الحكومية، صندوق التنمية الصناعي، صندوق التنمية العقاري، بنك التسليف الزراعي، ثم أعقب ذلك لقاء مع صندوق المئوية، وقد أقر مكتب تنسيق لصندوق المئوية مقره في الغرفة التجارية، وبدأت فعلاً بعض المشاريع الصغيرة من خلال هذا الصندوق، أيضاً تم لقاء مع رئيس الغرفة الإسلامية وأبرمت اتفاقية تعاون بين غرفة ينبع والغرفة الإسلامية، كذلك عقد لقاء بين مسؤولي الهيئة الملكية ورجال الأعمال في ينبع لتحقيق التعاون بينهم، كل هذه الخطوات نتمنى أن يستفاد مما طرح فيها من نقاشات وآراء وأفكار على أرض الواقع, إن شاء الله، إضافة إلى اقتراحك هذا الذي بصدد ملاءمته ونسعى لتحقيقه, إن شاء الله.

ماذا تحتاجون من الهيئة الملكية؟
ما نحتاج إليه من الهيئة الملكية هو الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والناشئة والمتوسطة من خلال طرح مشاريع صغيرة أو تجزئة المشاريع, وهذا قد يكون من خلال إقامة إدارة معنية تسمى إدارة تنمية المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة، تجزئ المشاريع وتقدم مشاريع صغيرة، يكون هناك نوع من الممارسة على المقاولين الكبار بضرورة الاستعانة بالمشاريع الصغيرة من خلال رجال الأعمال في ينبع، والأخذ بين صغار المقاولين والمتعهدين, وهذا كان نهج شركة أرامكو في المنطقة والشركة هيأت فرق عمل وأوجدت لهم نقلة حققت لهم نجاحات باهرة تحسب لشركة أرامكو.

إلى أين وصلت دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس شركة ينبع للاستثمار؟
أنا فكرت جيداً عندما أتيت إلى الغرفة، وقد كانت هناك دراسات سابقة ممن سبقني في الغرفة حول قيام شركة ينبع للاستثمار، وقام مكتب متخصص في الاستشارات المالية بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتجري الآن الغرفة حواراً مع أحد المكاتب المالية المتخصصة لتولي الحصول على الترخيص وطرح هذا المشروع على القنوات الرسمية، ومن ثم طرحه للمساهمين، وقد أعدت الغرفة أسماء المؤسسين الذي وصل عددهم 30 شخصاً، ويبلغ رأس المال 100 مليون ريال، وفكرة المشروع أن يكون ذا أغراض استثمارية في العقار والسياحة، ولا ننسى أن ينبع مدينة ساحلية جميلة، هي هدف للسياحة وينبغي أن تكون جاذبة للسياح، خليج شرم ينبع يتميز بشواطئ ساحلية جميلة تسمى (سواحل مرجانية) ومعروفة بمتعة الغوص فيها، وصيد السمك لوفرة الأسماك المتنوعة فيها، لكن مع الأسف خالية من وجود منتجعات وحدائق على مستوى عال، وهذا موضوع يأخذ اهتماماً بارزاً من الغرف.

متى تتوقع أن ترى هذه الشركة النور؟
قريباً جداً، وأتوقع خلال هذا العام لأن الموضوع حالياً في يد إحدى المؤسسات المالية.

ما أهم أهدافها؟
إقامة المشاريع السياحية والصناعية، ومن هذا المنطلق يجري بحث بين الغرفة وبين الهيئة العامة للمدن الصناعية نحو إنشاء مدينة صناعية في ينبع.

ما المشروع الذي تحمله الغرفة للهيئة الملكية باسم أهالي ينبع؟
الكل يثق ثقة كاملة بالهيئة الملكية، وعلى رأسها الأمير سعود بن ثنيان، وأعتقد أن الهيئة لا تمانع ولا تتأخر في مد يد العون والمساعد للغرفة، قد يكون هناك تقصير من الغرفة في طرق باب الهيئة من قبل، وإيجاد مناخ مناسب للتعاون والتفاهم.

ماذا تحتاج محافظة ينبع؟
أهالي ينبع يحتاجون إلى فتح فرص للعمل، إما عن طريق منشآت في مدينة ينبع، بمعنى منشآت صناعية صغيرة لا تحتاج إليها الهيئة الملكية، أي لا ترتبط هذه المشاريع بالغاز والبترول، وبالتالي مدينة ينبع القديمة قد تستوعب هذه المشاريع، فيها استثمار للأراضي، وتشغيل للأيدي العاملة، وإيجاد مقومات للسياحة وتشجيع الاستزراع السمكي وتشغيل الميناء التجاري لخدمة تجار القصيم والمدينة المنورة بعد أن تمت إقامة الطريق الجديد.

ماذا تحتاج من رجل الأعمال في ينبع؟
نحتاج من رجل الأعمال في ينبع أن يكون متعاونا مع الغرفة، وتكون لديه القناعة بدور الغرفة، ويطرق باب الغرفة لأي استشارة أي رأي أو مقترح، أو انتقاد، أتمنى أن يكون له حضور في لقاءات الغرفة، ومشاركة في الحوار والرأي والانتقاد، وأذكر له أن أبواب الغرفة وقلوب العاملين فيها مفتوحة لهم بصدر رحب.

بصفتك رئيساً للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي، ماذا أنجزت اللجنة؟
درست هذه اللجنة أربعة موضوعات مهمة، ستقدم دراسة متكاملة حول قيام الاتحاد الجمركي العربي، وسيكون داعما للسوق العربية المشتركة، ولا ننسى اليوم أن العالم تربطه التكتلات الاقتصادية، وفرقوا بين السياسة والاقتصاد ولا يربطون بينهما، والجامعة العربية ومن خلال مندوبيها والوزراء العرب, وخبراء الجمارك العرب مهتمون لقيام هذا الاتحاد، وهناك اجتماعات مكثفة حوله، وسترفع هذه الدراسة لرئيس البرلمان وأمين عام الجامعة العربية، وهناك دراسات أخرى تعكف اللجنة على إعدادها حالياً تتمحور حول تنمية السياحة في الوطن العربي وتنشيطها، وكذلك أزمة المياه في الوطن العربي، وسيكون مؤتمر القمة العربي المقبل في الكويت مؤتمرا عن الشؤون التنموية والاقتصادية، ولهذا ندرس في اللجنة إعداد موضوع أو ورقة عمل تقدم في هذا المؤتمر.