قطار الاقتصاد الأمريكي يتحرك بين كابوس الركود وأحلام الانتعاش

على مدى الشهور الماضية كانت كلمة "ركود" هي أكثر الكلمات تكراراً بين دوائر الأمريكيين من تقارير الموضة في القنوات التلفزيونية إلى توقعات خبراء الاقتصاد ومن الصفحات الاقتصادية في الصحف إلى صفحات حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
فالاعتقاد الأكثر شيوعاً بين الأمريكيين هو أن اقتصاد الولايات المتحدة
أكبر اقتصادات العالم يسير في اتجاه الركود إن لم يكن قد بدأ بالفعل
مرحلة الانكماش، ولكن الشهر الحالي شهد بعض المؤشرات العكسية التي تقول إن الاقتصاد الأمريكي وإن لم يكن قد غير اتجاهه في طريق العودة إلى
الانتعاش فإنه على الأقل قد لا يتراجع أكثر من ذلك، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاقتصادية الأمريكية المرموقة في عنوان رئيس لها "هل سيحدث ركود؟ على الأقل ليس السرعة المتصورة".
وتقول المعاجم الاقتصادية إن الاقتصاد يصنف كاقتصاد راكد إذا سجل ركوداً لمدة ستة أشهر على التوالي، ولكن الاقتصاد الأمريكي سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي نمواً بسيطاً بمعدل 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو المعدل الذي حققه الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي أيضاً الأمر الذي أنعش الآمال في احتمالات نجاة الاقتصاد الأمريكي من شبح الركود.
يقول جاي بريسون المحلل الاقتصادي في بنك واشوفيا كورب الأمريكي "منذ عدة أشهر كان الأمر يبدو وكأننا على حافة الهاوية، لكن الأمور تغيرت، فالبيانات التي نراها ليست بالسوء الذي كنا نتوقعه منذ عدة
شهور".
فأرقام البطالة أقل من تلك الأرقام التي كانت تسجل في فترات الركود
السابقة والإنفاق الاستهلاكي الأمريكي تجاوز التوقعات خلال نيسان (أبريل)
الماضي باستثناء ضعف مبيعات السيارات.

وذكرت مجلة "بيزنس ويك" الاقتصادية الأمريكية "حتى الآن أغلب البيانات
الاقتصادية بعيداً عن قطاعي التشييد والمساكن أفضل من توقعات الذين
يتوقعون الركود".
أرجع خبراء تفادي الاقتصاد الأمريكي السقوط في دائرة الركود إلى التحرك
السريع من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، الذي سارع بإجراء سلسلة تخفيضات متلاحقة لسعر الفائدة بلغت سبعة تخفيضات على التوالي إلى جانب قرار الحكومة الأمريكية تقديم إعفاءات وتخفيضات ضريبية بقيمة تزيد على 117 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.
كان بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي قد تعرض لانتقادات واسعة من جانب دوائر المال والأعمال العام الماضي بسبب تردده في التعامل مع
الأزمة الاقتصادية، ولكن برنانكي خفض سعر الفائدة خلال شهور قليلة بعد
ذلك من 5.25 في المائة إلى 2 في المائة حالياً.
وبالفعل انعكست هذه التطورات الإيجابية للاقتصاد الأمريكي على المؤشر
الرئيسي لقياس الثقة في الاقتصاد الذي أعلن البارحة الأولى، فقد أظهرت البيانات الصادرة البارحة الأولى استمرار تحسن توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي للشهر الثاني على التوالي خلال العام الحالي، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون في وضع أفضل مما كان يعتقد.
ارتفع المؤشر الرئيسي لمعهد كونفرانس بورد الأمريكي المستقل للدراسات
الاقتصادية، الذي يقيس الثقة في الاقتصاد الأمريكي بمقدار 0.1 نقطة مئوية
خلال نيسان (أبريل) الماضي في حين سجلت ستة مؤشرات من المؤشرات العشرة التي يصدرها المعهد ارتفاعاً خلال الشهر الماضي.
وقال كين جولدشتاين المحلل الاقتصادي في كونفرانس بورد إن "الزيادة
البسيطة في المؤشر الرئيسي خلال آذار (مارس) ثم خلال نيسان (أبريل) يمكن أن تكون إشارة إلى أن "الاقتصاد الأمريكي" قد لا يواصل تراجعه".
ويرصد المؤشر التوقعات بشأن أداء الاقتصاد خلال الفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر المقبلة، وسجل الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بمعدل 0.6 في المائة وهو الرقم الذي هدأ المخاوف من احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي، وهو أكبر اقتصاد في العالم، دائرة الركود ولكنه أكد التباطؤ الشديد للاقتصاد خلال النصف الأول من العام الحالي.