المصارف ترفع إقراضها للقطاع الخاص في أبريل لأعلى مستوى في 3 سنوات

بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري نحو 1.37 تريليون ريال، بارتفاع 1.43 في المائة على أساس شهري أي ما يعادل نحو 19.35 مليار ريال.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية شهد تحسنا ملحوظا في عمليات النمو للشهر الرابع على التوالي، مسجلا في نيسان (أبريل) أعلى نسبة نمو منذ نحو ثلاثة أعوام.
وسجل النمو في حجم الإقراض للقطاع الخاص أول نمو على أساس سنوي منذ شهر شباط (فبراير) 2017، إذ سجل نموا بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر نيسان (أبريل) من العام الماضي 2017 البالغ حينها حجم الائتمان نحو 1.36 مليار ريال، بزيادة 9.57 مليار ريال.
ومقارنة ببداية العام الجاري، ارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 2.3 في المائة بما يعادل نحو 30.64 مليار ريال.
والتحسن في نمو الإقراض خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، للشهر الرابع على التوالي، يعطى إشارات إيجابية على مساهمة القطاع الخاص بمعدلات نمو جيدة للاقتصاد خلال العام الجاري 2018.وسجل القطاع الخاص نموا في ناتجه خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 1.12 في المائة، حيث بلغ حجم ناتجه نحو 256.3 مليار ريال مقارنة بنحو 253.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت تلك الزيادة نحو 5.9 مليار ريال، ويشكل ناتج القطاع الخاص نحو 69 في المائة من حجم الناتج غير النفطي.
*وحدة التقارير الاقتصادية