كليات البنات تضيف 20 ألف سعودية سنويا إلى قائمة البطالة النسائية

تقدم عدد من خريجات كليات المعلمات أخيرا بعريضة شكوى لهيئة حقوق الإنسان لعدم إدراج وظائف لهن منذ أكثر من 13 عاما رغم أنهن مؤهلات للعمل والتدريس في مختلف التخصصات ومنها العلمية في الوقت الذي اتجهت التعيينات والوظائف التي تطرح خلال السنوات الأخيرة إلى حاملات البكالوريوس فقط, كما ورد في عريضة الشكوى.
وبينت الخريجات أنه منذ أكثر من 13 عاما لم تجد خريجات معاهد وكليات المعلمات وظائف لأنهن يحملن درجة الدبلوم في حين أن التوجه لتعيين حاملات البكالوريوس أو اللاتي لديهن خبرة لا تقل عن سنتين, متسائلات: كيف نحصل على خبرة وجميع المؤسسات الحكومية والخاصة ترفض ملفاتنا بحجة الخبرة؟
وأشارت الخريجات إلى أنهن طبقن عمليا في المدارس على المرحلتين المتوسطة والثانوية وحصلن على تعليم مكثف حول كيفية التعامل مع الطفل من خلال مواد متخصصة في التربية وعلم النفس ومواد طرق التدريس.
وقالت الخريجات من خلال العريضة "نحن لا نطالب بحق غيرنا أو فرصهم إنما نطالب بحقوقنا بعد سنوات طويلة من الدراسة والتعب، مبينات أن الاشتراطات الكثيرة أصبحت عائقا أمام الخريجات, وأنهن رغم حصولهن على كثير من الدورات في الحاسب ما زلن لا يجدن وظائف.
وتضمنت العريضة "إنه بناء على خبرة الخريجات توجد شواغر لهن في مدارس التعليم العام, خاصة أن نصاب بعض المدرسات يزيد على 24 حصة في الأسبوع وهناك من تدرس أكثر من تخصص في الوقت نفسه ما يبين أن المعلمات المعينات يحملن أعباء عملية وجهودا إضافية تحتم وجود كوادر أكثر في المدارس".
وتقول المشتكيات وهن خريجات معهد معلمات رفحاء إن آخر دفعة تعينت كانت دفعة عام 1415هـ في حين أن دفعات أعوام 1416 و1417 و1418 وما بعدها لم تعين أي من الخريجات، مؤكدات أن التخصصات العلمية لم تجد خريجاتها أيضا طريقا للتوظيف, حيث إن أول دفعة من كلية رفحاء تخصص كيمياء عينت منها سبع خريجات، والدفعة الثانية عينت الأولى على الدفعة فقط .
وتساءلت الخريجات حول مصيرهن المعلق ولماذا لا تزال الكليات والمعاهد تخرج إلى الآن عاطلات عن العمل؟ مطالبات هيئة حقوق الإنسان النظر في أسباب حرمانهن من الوظائف إلى الآن.
وفي السياق ذاته, توضح إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة ووزارة الخدمة المدنية أن أكثر من 120 ألف خريجة جامعية يتسابقن للحصول على خمسة آلاف فرصة وظيفية، في الوقت الذي يشير فيه متخصصون إلى أن أهم أسباب البطالة النسائية في السعودية هي كليات البنات المنتشرة في مناطق المملكة التي وصلت إلى 102 كلية وبميزانية تتخطى أرقامها ملياري ريال سنويًّا.
وأضاف المتخصصون: "كليات البنات التي أنشئت منذ 40 عامًا تخرج سنويًّا أكثر من 20 ألف عاطلة وتضيفهن إلى رصيد البطالة النسائية وقوائم الانتظار، خصوصا أن تلك الكليات لم تتجاوز بعد التخصصات النظرية والتربوية التي تم الاكتفاء بها منذ إنشاء هذه الكليات".
وقال لـ "المرأة العاملة" عدد من الخريجات إنهن منذ التخرج لم يحصلن على وظائف وديوان الخدمة يرفض ملفاتهن لعدم الحاجة إلى تخصصاتهن, كما أن المدارس الأهلية لا توظف خريجات معاهد وكليات البنات وتفرض أحيانا شروطا تعجيزية, أهمها الخبرة.
وعن ذلك تقول فوزة عبد الإله إنها تخرجت في كلية التربية لإعداد المعلمات بتقدير جيد جداً، وطبقت في المدارس أثناء الدراسة وأمضت أكثر من 80 ساعة في دراسة تخصصها, إضافة إلى مواد التأهيل وطرق التدريس ولكن بعد التخرج صدمت عندما لم تجد وظيفة وما زالت منذ أكثر من عشر سنوات تبحث عن عمل".
وتتابع "عندما ينظرون إلى ملفي وأن مصدر شهادتي كلية إعداد المعلمات يرفضون بحجة أننا لم نحصل على التعليم الجيد وضعف إمكانية الخريجة في حين أن العاملات في ديوان الخدمة يؤكدن أن تخصصنا غير مطلوب.
من جانبها, أكدت الدكتورة وثيقة عبد المحسن الدخيل المشرفة على القسم النسائي في هيئة حقوق الإنسان أن مشكلات البطالة أو التعيين ليست من المشكلات التي يمكن أن تجد الهيئة لها حلولا لأنها تعود للجهات المختصة مثل ديوان الخدمة ووزارة التربية".
وأبانت الدخيل أن كثيرا من الشكاوى التي ترد من الفتيات والسيدات هي لعدم تعيينهن أو حصولهن على وظائف في حين أن نظام الهيئة غير متخصص إلا في حالات التظلم من مشكلة معينة مثل الفصل التعسفي للعاملات حيث يستقبل شكوى العاملة المفصولة ولكن بعد استنفاد جميع الطرق القانونية الخاصة بالمشكلة ومراجعة المختصين في العمل, مستشهدة بقضية إحدى العاملات التي تعاني من إعاقة ولجأت إلى هيئة حقوق الإنسان عندما فصلت.
وقالت الدخيل إن قضايا البطالة والخريجات من القضايا التي تسعى الهيئة إلى مناقشتها مع المختصين ضمن المناسبات والمؤتمرات التي تقام من أجل ذلك مثل الحوار الوطني، مبينة أن أسباب البطالة النسائية هي تخريج دفعات كبيرة من الفتيات في تخصصات لا تحتاج إليها سوق العمل, وهذا يتطلب فقط تعديلا في مسار التعليم وتوجيه هذه الكليات إلى احتياجات السوق الفعلية.
وذكرت الدخيل أن القسم النسائي في الهيئة ما زال قيد الإنشاء ومن المتوقع العمل به بعد شهر من الآن حيث سيستقبل شكاوى السيدات في المقر الذي خصص له.