الصين ترفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك وسط تجدد مخاوف التضخم

زادت الصين أمس نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بعد أن تسبب ارتفاع أسعار الأغذية في تسجيل معدل التضخم مستوى 8.5 في المائة في نيسان (أبريل) الجاري قرب أعلى مستوى له منذ 11 عاما.
وقال مكتب الإحصاء الوطني الصيني إن أسعار الأغذية في نيسان( أبريل) قفزت بنسبة 22.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مع صعود أسعار اللحوم بنسبة 47.9 في المائة، والخنزير بنسبة 68.3 في المائة، وزيت الطهي بنسبة 46.6 في المائة.
وجاءت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من الرقم المسجل في آذار (مارس) الماضي وبلغ وقتها 8.3 في المائة، لكنها كانت أقل بشكل طفيف من أعلى مستوى لها خلال 11 عاما البالغ 8.7 في المائة في شباط (فبراير).
وتشير الزيادة إلى أن جهود الحكومة في الحد من الاستثمارات والتضخم لا تزال غير كافية، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى الإعلان عن زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية لديه بنسبة 0.5 في المائة.
وأعلن بنك الشعب الصيني في بيان أن "الزيادة تستهدف تعزيز إدارة السيولة في النظام المصرفي، وتوجيه الائتمانات المصرفية بأن تنمو بشكل معقول".
الجدير بالذكر أن زيادة أمس، هي الرابعة التي يطبقها البنك خلال العام الجاري ويرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 16.5 في المائة اعتبارا من 20 أيار (مايو) الجاري. ويأتي ذلك بعد زيادته خلال عشر مرات وبعد ست مرات من زيادة أسعارالفائدة العام الماضي.
كما لوحظ ارتفاع أسعار السلع الصناعية إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.1 في المائة، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام. وقدر خبراء أن تلك الارتفاعات التي تحملها المنتجون سوف تظهر آثارها في أسعار المستهلكين خلال نحو ستة أشهر.
وقالوا أيضا إنهم يتشككون في أن تنجح الحكومة الصينية في تحقيق الرقم المستهدف من معدل التضخم الذي حددته في آذار( مارس) بأن يبلغ 4.8 قي المائة خلال العام الجاري.