بطاقة الهوية الوطنية للمرأة
في ظل التغيرات والتطورات الحاصلة في السنوات الأخيرة، أمنيا وعدليا واجتماعيا، لا بد من سد كل الثغرات التي قد تعطل تطبيق أي نظام أو قانون يصب في مصلحة البلد والمواطن، ومن تلك الثغرات ما يتعلق بإثبات هوية المرأة. كثير من السعوديات إلى اليوم ليست لديهن بطاقة هوية وطنية بدعوى عدم الحاجة إليها، ومن لديها بطاقة هوية فهي حبيسة المنزل؛ لعدم تفعيلها، والاكتفاء بسجل الأسرة، الذي يثبت أسماء من دون التثبت من كون المرأة هي حاملة الاسم أم غيرها، ومن كون مرتدية العباءة امرأة أصلا أم رجلا متنكرا في زي امرأة. تلك الثغرة الكبيرة في نظام إثبات هوية المرأة قد تستغل بما يضر أمن البلد، كما يفعل الإرهابيون والهاربون من ملاحقة القانون بالتنكر في زي المرأة. وقد يستغلها المنحلون أخلاقيا في تقديم سجل الأسرة لإثبات شرعية علاقته بامرأة ليست له بها علاقة أصلا، كما هو حاصل في دخول الأماكن التي تتطلب إثبات العائلة كالفنادق والوحدات السكنية، وهذا فيه انتهاك صارخ لحق المرأة، وخداع لها بانتحال شخصيتها في غفلة منها وبمساعدة النظام! وهذا ما يحصل في معظم الخلوات غير الشرعية التي تتم بغطاء شرعي وهمي.
يجب أن يهتم النظام بتلك النقطة المهمة حماية للمرأة من الاستغلال والتلاعب ومن ثم الملاحقة القانونية، وألا يتم الاكتفاء بطلب سجل الأسرة فقط من الرجل إذا كانت معه مرافقات، بل لا بد من إثبات صحة هوية المرافقات له كمواطنات مستقلات ولسن تابعات، وأن تصل رسالة نصية للمرأة في حال وجود أي استخدام أو نشاط على هويتها الوطنية.
حان الوقت لأن يلزم النظام كل المواطنات بإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وأن يمنع ويجرم العبث بمستندات المرأة الخاصة، أو حرمانها من استخراج هوية وطنية بحبس بعض متطلبات إصدار البطاقة كسجل الأسرة أو جواز السفر.
