حاكم المصرف: ارتفاع التضخم وانتعاش النمو في لبنان

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي أمس، إن معدل التضخم السنوي في لبنان بلغ 10 في المائة في شهر آذار (مارس) الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغذاء وضعف الدولار.
وقال سلامة إن الأزمة السياسية والمخاوف الأمنية في لبنان تحول دون مواجهة الموجة التضخمية الراهنة. والأزمة، وهي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، شلت أغلب أنشطة الحكومة وتركت البلاد دون رئيس منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأثارت أعمال عنف في الشوارع.
وقال سلامة أمام مؤتمر اقتصادي في بيروت إنه يتوقع استقرار سعر صرف الليرة رغم عودة المناخ التضخمي وبلوغ معدل التضخم 10 في المائة في الوقت الحالي. وفي وقت لاحق أكد سلامة أن رقم 10 في المائة يخص شهر آذار (مارس) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال وزير المالية اللبناني جهاد أزعور أمس، إن مصرف لبنان المركزي مرتاح لمعدل التضخم السنوي الذي يقارن بمعدل 4.5 في المائة في 2007. وأضاف أزعور أنه لا يبدو أن ذلك يخلق ضغوطا لا يمكن التعامل معها. وتابع: إن الحكومة اتخذت خطوات للحد من التضخم لكن هناك حدودا لما يمكن أن تقوم به. وقال إن هناك ضغوطا إضافية تمت السيطرة عليها عن طريق تقديم الدعم وعدم نقل ارتفاع أسعار النفط للمستهلك.
وقلص التضخم القوة الشرائية للبنانيين الذين عانى اقتصادهم الأزمة السياسية واغتيالات وعصيانا مدنيا مسلحا من جانب نشطاء إسلاميين في عام 2007 وحرب بين جماعة حزب الله وإسرائيل في عام 2006.
وقال أزعور: تحقيق معدل نمو 4 في المائة في 2007 كان دليلا على قوة الاقتصاد اللبناني. وأضاف أزعور أن معدل النمو اللبناني شهد انتعاشا قويا جدا في الربع الأول من عام 2008 وأن بلوغه مستوى 4 في المائة في العام بكامله مضمون. وأشار إلى أن هذا المستوى سيرتفع إذا انحسرت الأزمة السياسية. وقال إن الصادرات والاستهلاك والاستثمار في المعدات هو ما يقود النمو.
وقال أزعور إن الاقتصاد اللبناني كان يمكن أن يحقق نموا بمعدل 8 في المائة لولا الأزمة السياسية. وقال سلامة إن أسعار الفائدة ستظل مستقرة في 2008 وإن هناك احتمال أن تخفض إذا تحسن الوضع السياسي.