"دبي العالمية" : أزمة الرهن العقاري أبطأت استثمارات هذا العام
أكدت شركة دبي العالمية ذراع الاستثمار لحكومة دبي أمس، أنها ستحتفظ بأصولها العقارية في الولايات المتحدة وسط أزمة الرهن العقاري التي أبطأت قرارات الاستثمار هذا العام.
ومازالت شركة دبي العالمية التي يزيد حجم محفظتها على 200 مليار دولار تبحث عن استثمارات في قطاعات النقل والإمدادات والخدمات المالية وتبحث عن فرص في السوق العقارية، التي أضيرت من أزمة ائتمانية هزت الأسواق العالمية.
وقل لـ "رويترز" يو لاي بون مدير الاستثمار "أتوخى قدرا أكبر من الحذر لاعتقادي بأنه ليس هناك شفافية كاملة بشأن مدى سوء الوضع، ليس لدينا معلومات في الوقت الحالي وهذا يعني كثيراً لخططنا الاستثمارية".
وأعرب عن مخاوفه من انتقال العدوى التي تسببت في شطب بنوك غربية لأصول بمليارات الدولارات وسحبت السيولة إلى اليابان والصين، وقال "إذا أضيرت أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم فنحن في سبيلنا لنشهد أسوأ سيناريو متوقع لذا ينبغي أن تكون لدينا معلومات".
وتستثمر دبي العالمية من خلال شركتيها نخيل واستثمار وتضم في محفظتها شركة بي آند أو لإدارة الموانئ البريطانية ومتاجر بارنيز في نيويورك وتتجاوز قيمة ممتلكاتها العقارية خارج دبي 20 مليار دولار.
وأوضح يو أن "دبي العالمية" باعت مبنيين في نيويورك في الربع الأول من العام الماضي حين كانت السوق قرب نقطة الذروة وأعادت استثمار مكاسبها في الأسواق الأمريكية، التي شهدت عمليات تصحيح ولكنها ستحتفظ بباقي الأصول العقارية الأمريكية، وأضاف "لا أعتقد أننا سنبيع في الوقت الحالي، يسعدني أن أحتفظ بها" مضيفا أن هذه العقارات تقدم عائداً إيجارياً طيباً في الوقت ذاته.
وأعرب يو عن عزمه استغلال سوق السندات بصورة أكبر لتمويل استثمارات مستقبلية من أجل تحقيق أقصى عائد. وامتنع عن تحديد قيمة الأصول المدرجة في الدفاتر ولكنه ذكر أنها تتجاوز 200 مليار دولار بكثير.
وقال يو إن "دبي العالمية" تقوم بالإعداد لقرض مشترك محدد الأجل بقيمة خمسة مليارات دولار لإعادة تمويل قرض مؤقت لأجل 364 يوماً وقع في العام الماضي لاستخدامه في الأعمال العامة مؤكدا ما ورد في تقرير لـ "رويترز" صدر هذا الشهر.
وانتقل يو من سنغافورة ليشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والاستثمارية في شركة نخيل في عام 2006 قبل أن ينتقل لـ "دبي العالمية" العام الماضي وقال إنه لا توجد خطط لإدراج المزيد من وحدات الشركة في البورصة بسبب سوء حال السوق هذا العام.