وفد اقتصادي سعودي يبحث زيادة الاستثمارات مع الإمارات

بدأ وفد اقتصادي سعودي يترأسه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح التركي زيارة رسمية إلى الإمارات أمس السبت لإجراء مباحثات ومشاورات مع المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين تستمر على مدار ثلاثة أيام بهدف تشجيع الاستثمارات وإقامة المشاريع المشتركة وتبادل الأفكار والفرص الثنائية ودفع عجلة التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح رئيس غرفة جدة أن الوفد السعودي يضم 19 شخصا من أبرز رجال الأعمال ورؤساء الشركات والمسؤولين في الغرف التجارية.
وأشار التركي في مستهل زيارة الوفد السعودي إلى أبوظبي أن الإمارات هي الشريك الاقتصادي الأول للسعودية على الصعيد العربي منبها بزيادة التبادل التجاري من 7.6 مليار ريال (ملياري دولار) عام 2003 إلى 11.6 مليار ريال (3.2 مليار دولار) عام 2005 بمعدل نمو قدره 15 في المائة.
وتوقع أن تزداد معدلات النمو التجاري والتبادل في ضوء الأنظمة والضوابط الخاصة بالاتحاد الجمركي الخليجي الموحد إذ سيوفر انسيابية لحركة التبادل التجاري بين دول المجلس مبينا أن المراقب للنقاط الحدودية بين البلدين الشقيقين يلاحظ الحركة الكثيفة في انتقال السلع والأفراد بين الجانبين فالمحال التجارية في كلتا الدولتين دائما تعج بالكثير من السلع السعودية والإماراتية جنبا إلى جنب.
ودعا إلى تحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية بين السعودية والإمارات مشيرا إلى ضرورة العمل برؤية مشتركة لإزالة بعض الإشكالات وتخطي بعض المعوقات التي تحد من انطلاق التعاون السعودي - الإماراتي إلى آفاق أَرحب وأَوسع.
وأكد أن التكامل بين اقتصاد البلدين من عوامل التطور الاقتصادي بين اقتصادي المملكة والإمارات ويلعب في تحقيقِ كل مقومات النهضة والتقدم للشعبين الشقيقين مشيرا إلى أن هذهِ الحقيقة لم تغب عن قيادتي البلدين مما أَدى إلى رفعِ حجم التبادل التجاري بينهما لتحتل الإمارات المرتبةَ الأولى عربيا والثالثة عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في المملكة بينما ارتفعت نسبة وارداتِ الإمارات من السوقِ السعودية لتصل إلى ما يقارب 46 في المائة من إجمالي وارداتها من الدولِ العربية.
وقال إنه مع كل هذه التطورات بالغة الأهمية والعلاقات الاقتصاديةِ المتميزة فإنه لابد أيضا من زيادة التبادل التجاري الثنائي وإزالة معوقاته من خلال تبادل الأفكار وتجدد اللقاءات بين المسؤولين المعنيين بهذا الملف في البلدين الشقيقين.
ولفت إلى أن التحديات والمتغيراتِ الاقتصادية في العالم باتت تؤثر جوهرياً على خطط ومستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أضحى لها دورها البارز في استقرار الشعوب السياسي مؤكدا أن العولمة لم تعد ذلك الخير المطلق الذي كانت تحلم بِه شعوب العالم في نهايات القرنِ الماضي بل ضربت بآثارها السلبية في العديد من بلدان العالم مشيرا إلى ارتباط السياسة بالاقتصاد إلى حد جعلهما وجهين لعملة واحدة.