اعرف حقوقك ..؟!
أعجبت وأنا أطالع إحدى الصحف المحلية بخبر مفاده أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أطلقت مبادرة بعنوان "اعرف حقوقك"، وتستهدف توعية بعض الأطفال والنساء والعمال والمهتمين بحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى نشر الثقافة القانونية بين شرائح المجتمع المختلفة.
وقال الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية: إن الجمعية وزعت 30 ألف كتيب للتعريف بتلك الحقوق.
هنا تبادر إلى ذهني سؤال مفاده: أين جمعية حقوق الإنسان من وضع المعلمين والمعلمات في المملكة، والذين يعرفون حقوقهم ولكنهم لا يستطيعون الحصول عليها.
فحقوق المعلمين كثيرة أهمها الحقوق المادية، إعادة هيبة المعلم، حفظ مكانة المعلم الاجتماعية، وإيجاد أنظمة حقيقية تنظم عمليات التعيين والنقل والترقيات المادية والوظيفية, وتقليل النصاب مع تزايد سنوات العمل، وغيرها.
أصبحت قضايا المعلمين والمعلمات وجبة دسمة في الإعلام بجميع أنواعه سواء المرئي أو المقروء أو على مستوى المنتديات الإلكترونية، أي أن الوزارة نما إلى علمها ما يطالب به المعلمون من حقوق لكي يؤدوا ما عليهم من واجبات.
لقد وصلت جامعاتنا إلى أدنى درجات التقييم العالمية، وصار ترتيبنا في التعليم على مستوى الدول العربية في المرتبة الـ 17 بين 22 دولة، أي لم يتبق بعدنا سوى دول مثل الصومال وجيبوتي، مع فارق في الإمكانات والقدرات المالية والمجتمعية بيننا وبينهم.
لماذا هذا الترتيب المتأخر ؟!
إنه بسبب عدم الاهتمام بالمعلم الذي يعد الأساس في كل شيء، وهنا أذكر كلمة للدكتور عبد الرحمن الثنيان عضو مجلس الشورى عندما قال إن المعلم أهم من الطبيب والمهندس وعضو مجلس الشورى، لماذا؟! .. لأنه الأساس في كل شيء، ودون هذا المعلم لما وصل الضابط والمهندس والطبيب إلى ما وصولوا إليه من مراتب ومكانة اجتماعية.
لقد وقفت جمعية حقوق الإنسان مع المعلمين في بداية حملتهم للمطالبة بحقوقهم عن طريق تصريح لرئيس الجمعية بندر الحجار على ما أذكر، ولكن هذا الدعم قد خف شيئا فشيئا، ولم نشاهد تصريحا مماثلا لجمعية حقوق الإنسان رغم أهمية المعلم ومكانته في المجتمع.
إننا نطالب جمعية حقوق الإنسان بفتح ملف المعلمين من جديد، والبحث عن كل صغيرة وكبيرة في ملفات المعلمين وحقوقهم وسيجدون لا شك وجبات دسمة لأعمالهم، فمن هنا المستويات الضائعة ومن هنا النقل بين المدن, ومن هنا تعيين المعلمات، مع أن الأمر لا يحتاج إلا إلى إرادة التغيير من وزارتنا الموقرة.
لقد مل المعلمون كثرة الوعود التي لا يبدو أنها ستتحقق على أرض الواقع قريبا، ومع كثرة التصاريح أصاب المعلمون والمعلمات الإحباط، ورغم أن الوزارة تعلم الداء وتعلم الدواء ولكنها تفتقد الإرادة في التغيير وإيجاد الحلول المقنعة والمرضية، فقد نوه ولي الأمر ـ حفظه الله ـ بأنه لا عذر لأحد بعد اليوم, فالميزانيات والمخصصات موجودة ومتوافرة ولله الحمد، المهم سرعة التنفيذ، وحصلت وزارة التربية والتعليم في العام الماضي على أكبر ميزانية في تاريخها على الإطلاق، ومع ذلك تظل وعود الوزارة كما هي وأعذارها كما هي، بل تلوم وزارات أخرى وتنسب التقصير لها.
نعم هناك تقصير نوعا ما ولكن وزارة التربية ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا التقصير من الوزارات الأخرى، وذلك لتركها مشاكل مثل المباني المستأجرة والتعيين على بنود ومستويات أقل.
ليت جمعية حقوق الإنسان الوليدة تهتم بهذا الموضوع وتبحثه من جديد لتجد فيه العديد من الحقوق الضائعة دون وجه حق، وترى كيف يتم التعامل مع أهم رجل في حياة كل إنسان ناجح أو متعلم.