فيصل بن معمر : الحوار دفع بموضوع عمل المرأة إلى عنق الزجاجة

أسهمت المشاركة الفاعلة لعدد من الوزراء المعنيين بالتوظيف والعمل في السعودية، وهم وزير العمل ووزير الخدمة المدنية ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التربية والتعليم وعدد من مديري الجامعات، في الرفع من مستوى الحوار في اللقاء السابع للحوار الوطني الذي أنهى أعماله يوم الأربعاء الماضي في منطقة القصيم.
وحفز وجود المسؤولين في جلسات الحوار العشرات من المشاركين والمشاركات على طرح المداخلات المتنوعة والمباشرة، والمتعلقة بقضايا التدريب، وأهمية استثمار قدرات الشباب في الدخول إلى سوق العمل، وضرورة خلق فرص عمل جديدة، ونشر ثقافة العمل اجتماعيا، ومناقشة مشكلة البطالة بوضع استراتيجيات وخطط محددة بجداول زمنية.
وطرح المشاركون والمشاركات جملة من الأفكار والطروحات التي تستند إلى أن مشكلة البطالة تمثل مشكلة عالمية، وأن هناك دولا واجهت مثل هذه الإشكاليات وبادرت إلى وضع حلول ملائمة لها، وأكد المشاركون والمشاركات أهمية حل مشكلات البطالة لأن لها آثارا اجتماعية ونفسية ، ويجب التعامل معها بمرونة واضحة من قبل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

إلى ذلك أوضح لـ"المرأة العاملة" فيصل بن عبد الرحمن بن معمر أمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن تجربة المركز الحوارية في نشر ثقافة الحوار وفي مناقشته مختلف القضايا الوطنية ومنها الموضوع الحيوي لهذا العام, وهو مجالات العمل والتوظيف، كانت فاعلة للغاية.
وقال "أكد المشاركون في جلسات الحوار أهمية تفعيل القرارات الرسمية التي صدرت في وقت سابق، وأكدوا ضرورة فتح مجالات العمل أمام المرأة".
وبين أمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن أكبر إنجاز يمكن تحديده من وراء طرح موضوع عمل المرأة في اللقاء الأخير هو وجود قناعة لدى كثيرين أن المرأة السعودية شاركت بمهنية عالية، وأضاف" لقد لمس الجميع أن المرأة السعودية أصبحت شريكا مسؤولا يمكنها من تحمل واجباتها ومناقشة كل قضاياها المهمة وعلى رأسها العمل.
وأوضح بن معمر أن الآراء المتعلقة بالضوابط الشرعية للعمل كانت متباينة نتيجة لاختلاف التفسيرات حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن المجتمع السعودي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الحوارات في هذا الموضوع بين المتخصصين في العلوم الشرعية والجهات ذات العلاقة بالعمل للخروج بأنظمة مكتوبة ستسهل ـ وفق بن معمر ـ الكثير من المشكلات التي تعترض عمل المرأة في المملكة.
وزاد" لقد كان طرح الموضوع في إحدى الجلسات الرئيسة بحد ذاته إنجاز، وأعتقد أننا دفعنا بالموضوع إلى عنق الزجاجة الذي ينتظر تضافر جهود الجميع للوصول إلى تنظيمات مقبولة شرعيا واجتماعيا".
وكانت الجلسة الثانية للحوار الوطني التي جاءت تحت عنوان" مجالات عمل المرأة " التي خصصها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لمناقشة المجالات المفتوحة أمام عمل المرأة، والضوابط الشرعية التي تحكم عمل المرأة، والقرارات الحكومية ومجالات عمل المرأة، ورؤية المجتمع لمجالات عمل المرأة، والفرص الوظيفية المتاحة للمرأة في القطاعين العام والخاص، قد شهدت تباينا في الآراء من قبل المشاركين والمشاركات.
وتعددت الآراء حول مجالات العمل بين مطالب بتضييق هذا العمل الخاص بالنساء على اعتبار أن العمل الأساسي للمرأة يتمثل في تربية الأبناء وتنشئة الأجيال، وبين مطالب بتحويل النساء إلى خالقي عمل لا إلى طالبي عمل، كما طالبت بعض المشاركات بتوضيح الضوابط لعمل المرأة، وفتح مجالات جديدة في الهندسة والطب والأعمال النسائية، كما طالبن بالعناية بحل مشكلة المواصلات وتنقل المرأة للعمل، وعرضت بعض المشاركات تجارب مهمة لعمل المطلقات والأرامل في بعض كليات التربية للبنات في تبوك والمدينة المنورة، وطالبن بالتوسع في هذا المجال.
وقالت الدكتورة منيرة الشيحة إن مشكلة المواصلات أزلية وكل قطاع يقوم بتوفير المواصلات وإيجاد مكاتب نسائية للاهتمام بمشكلات النساء، فيما قال الشيخ عبد المحسن العبيكان إنه ليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع من قيام المرأة بأي عمل، طالما لا يوجد خلوة مع أجنبي، لكن يجب أن ندرك أن عمل المرأة الأساسي هو في البيت وتربية الأبناء وتنشئة الأطفال، وقد يقوم بعض الرجال بعمل النساء مثل الطهي وتربية الأبناء، وينبغي أن تنشأ أقسام نسائية تعمل فيها المرأة لخدمة المرأة للقيام بأعمال ويجب ألا تعمل النساء أعمالا رجالية وألا تتخلى المرأة عن تربية الأبناء، وأن يكون عملها خارج البيت في أضيق الحدود.