تقرير: البطالة في العالم 200 مليون شخص وتعثر للتكامل الاقتصادي بين الشمال والجنوب

ذكر أحدث تقرير لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد العاطلين في العالم بنحو 200 مليون شخص مشيرا إلى أن تحرير التجارة في السلع والخدمات من خلال جولة الدوحة تقدم فرصة مهمة لكثير من الدول للاستفادة من التجارة.
وأشار تقرير الأونكتاد إلى أنه من المتوقع أن تصل مكاسب تحرير حركة العمالة إلى 156 مليار دولار سنويا إذا زادت الدول المتقدمة حصتها من دخول العمال من الدول النامية بنسبة 3 في المائة مشيرا إلى أن دراسة أخرى تتوقع أن تبلغ المكاسب السنوية نحو 200 مليار دولار إذا نفذ مشروع تأشيرة العمل المؤقتة.
وأضاف أن ضخ الاستثمارات والتجارة بين دول الجنوب يمكن أن تكون قوة جديدة في الاقتصاد العالمي تؤدي إلى مزيد من الاندماج الإقليمي موضحا أن التوصل إلى اتفاقيات بين دول الجنوب ينتج عنها زيادة في الإنتاج والاستهلاك والتجارة على المستوى الإقليمي إضافة إلى تعزيز موقف الدول النامية في الاتفاقيات بين دول الجنوب والشمال.
وأشار إلى أن الاقتصادات التي تعتمد علي السلع أدت إلى حرمانها من مزايا العولمة عن الاقتصادات ذات قاعدة للموارد المتنوعة مضيفا أن 86 دولة من 144 دولة في العالم يعتمد على السلع في أكثر من نصف عوائد التصدير.
وأكد التقرير أن الاقتصاد العالمي شهد نموا غير مسبوق في السنوات الخمس الماضية مما سمح للدول النامية بتحقيق تقدم اقتصادي بمتوسط نمو يقدر بين 5 إلى 6 في المائة موضحا أن دولتين من 32 دولة نامية سجلتا انخفاضا في الدخل الحقيقي عام 2006 مقارنة بسبع دول في الفترة من 2000 إلى 2005.
وأضاف التقرير, الذي وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة أمس الأول, أن صادرات الدول النامية تضاعفت ثلاث مرات في الفترة من 1996 إلى 2006 بينما صادرات دول مجموعة السبع الصناعية ارتفعت بنسبة 75 في المائة مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين دول الجنوب زاد من 577 مليار دولار عام 1995 إلى 1.7 تريليون دولار عام 2005.
وقال إن الاقتصاد العالمي شهد أيضا انتعاشا كبيرا في الطلب على السلع وارتفاع أسعارها وجاء ذلك نتيجة للتطورات الهائلة والسريعة لقطاع الصناعة في دول الجنوب خاصة في الصين والهند واقتصادات الواعدة الأخرى مما نتج عنه زيادة في صادرات الجنوب بنسبة 15 في المائة عام 2005 مقارنة بنحو 11 في المائة عام 1995.
وذكر التقرير أن هذه التطورات ساعدت بعض الدول على تحقيق بعض التقدم في أهداف الألفية للتنمية حيث انخفض عدد الناس في الدول النامية الذين يعيشون بأقل من دولار واحد من 1.25 مليار شخص إلى 980 مليونا عام 2004 مشيرا إلى أنه على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي حدث في الفترة من 2003 إلى 2007 فإن متوسط النمو الاقتصادي لكل فرد بلغ 3 في المائة ودول أمريكا اللاتينية 3.5 في المائة وغرب آسيا 6.3 في المائة.
وقال تقرير الإونكتاد إن كثيرا من الدول خاصة الأقل نموا ومتوسطة الدخل والانتقالية غير قادرة على تحويل النمو الاقتصادي إلى خفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية موضحا أن نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع في دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا مازال مرتفعا حيث بلغ نحو 41.1 في المائة عام 2004.
وأضاف أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في ضوء الحاجة إلى الاحتفاظ بمعدلات نمو الاقتصاد الحالية لإعطاء الدول النامية الفرصة للاستفادة من مزايا العولمة وهذا يعني مواجهة المخاطر المحتملة للتراجع مثل الاختلالات العالمية والاضطرابات في أسواق المال وزيادة في أسعار الوقود وبطء التطوير في التكنولوجيات البديلة.
كما أن هناك الحاجة إلى ضمان أن تصبح العولمة أكثر تضمينا لأن كثيرا من الدول النامية لم تستفد من ثمار العولمة وهذا يتطلب خفض معدلات الفقر والبطالة وتوفير نظم المعلومات العالمية للدول المتخلفة عن الركب وضمان حصول المجتمعات المهمشة على المسكن والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الأخرى.
وأشار التقرير إلى تنامي القلق حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والبيئة مما انعكس على سياسات كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء موضحا أن الدول المانحة ركزت في السنوات الماضية على مساعدات التنمية الرسمية في مجالات الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.