ارتفاع ملحوظ لمؤشر الثقة بالسوق السعودية

حافظ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع على استقرار حركته وارتفاعه التدريجي. حيث بدأ السوق تعاملاته هذا الأسبوع على انخفاض بأكثر من 130 نقطة نتيجة عمليات جني أرباح الأسبوع الماضي ليواصل بعد ذلك المؤشر ارتفاعه بنسبة 3 في المائة تقريباً ليغلق نهاية الأسبوع عند مستوى 9.754.1 نقطة مرتفعاً هذا الأسبوع بأكثر من 1 في المائة. وجاء الدعم هذا الأسبوع من قطاع "المصارف والخدمات المالية"حيث ارتفع قطاع المصارف هذا الأسبوع بنسبة 4 في المائة بسبب ما حققته من نتائج مالية عن الربع الأول التي جاءت أكبر من التوقعات، خصوصاً بعد النتائج المحبطة التي كانت قد حققتها خلال الربع الرابع 2007 لتثبت بذلك المصارف تجاوزها جزءا كبيرا من أثر الأزمات المختلفة داخليا وخارجيا عليها. وتفاوت أداء بقية القطاعات، أما الأسهم التي ساعدت على ارتفاع المؤشر، فقد ارتفع سهم "الاتصالات السعودية" هذا الأسبوع بنسبة 3 في المائة بعد تحقيقها أرباحا بلغت ثلاثة مليارات عن الربع الأول 2008 بارتفاع 11 في المائة عن الفترة نفسها 2007. هذا وقد ارتفعت أحجام التعاملات هذا الأسبوع بشكل ملحوظ، إذ بلغت ما يقارب 60 مليار ريال بارتفاع نسبته 51 في المائة عن الأسبوع الماضي. وظهرت خلال تعاملات هذا الأسبوع ارتفاع مؤشر الثقة بالسوق بشكل عام وبشركات محددة بشكل خاص وهو ما عكسته حركة المؤشر العقلانية وارتفاع حجم التعاملات ومدى تفهم المتعاملين لعمليات جني الأرباح، إضافة إلى استجابة حركة أسهم الشركات لنتائجها المالية. فعلى غير العادة مع تحقيق "سابك" لنتائج أقل من التوقعات خلال الربع الأول 2008 فإن سهم "سابك" تأثر وانخفض بنسبة 5 في المائة ولم تتأثر بقية الأسهم بانخفاض قائد السوق. الجدير بالذكر أن "سابك" حققت أرباحا ربعية بلغت 6.9 مليار ريال بارتفاع 10 في المائة عن الربع الأول 2007، وعلى الرغم من تصريحات إدارة "سابك" بأن مصروفات التمويل وإعادة الهيكلة التي تحملتها الشركة في الربع الرابع من 2007 هي مصروفات غير متكررة، إلا أن الواضح ارتفاع المصروفات عن الربع الرابع بنسبة 5 في المائة و50 في المائة عن الربع الأول 2007 التي مازالت غير واضحة حتى الآن تفاصيلها. ومن حيث أسهم الشركات القيادية الأخرى فقد انخفض سهم "الكهرباء" هذا الأسبوع بنسبة 5 في المائة بعد إعلانها تحقيق خسائر ربعية بلغت 771 مليون ريال وهي أعلى خسائر ربعية تحققها الشركة منذ أربع سنوات بررتها الشركة بارتفاع أسعار المواد والخدمات وأقساط الإهلاكات. ومن هنا يأتي دور إدارات الشركات المدرجة بالإفصاح قبل فترة وجيزة عن أية مصروفات أو إيرادات استثنائية قد تؤثر في نتائج الشركة بشكل كبير، وهو الأمر الذي سينعكس على سعر السهم أيضاً، وخصوصا بالنسبة للشركات القيادية التي يتوقع منها مزيدا من الشفافية مستقبلاً. من جهة أخرى أيضاً فقد انحسرت المضاربات في سوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ ليس بسبب انخفاض أحجامها بل بسبب زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، وهو ما سعت إليه هيئة السوق المالية بزيادة عمق السوق. ومن بين 115 شركة تم تداول أسهمها هذا الأسبوع ارتفعت 83 شركة بمقابل انخفاض 27. ويتوقع خلال الأسبوع المقبل أن يواصل السوق ارتفاعه التدريجي، يتخلل تلك الحركة عمليات جني أرباح طبيعية، مع ارتفاع نسبة تذبذب حركة المؤشر في حال اقترابه من مستوى 10.000 نقطة.